الحدث

حداد والحكومة الطلاق البائن !!

المركزية النقابية والأفسيو اعتبروا ما قام به تبون أمرا غير مقبول

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جولية 2017

 جعلت تعاملات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، في حفل تسليم الشهادات للمتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، السبت الماضي، وبعد 24 ساعة بعد صدور إعذارات للمشاريع التي يشرف على إنجازها مجمع علي حداد، هذا الأخير يسارع للبحث عن مساندة من الشركاء الاجتماعيين ومنظمات الباترونا على غرار كفدرالية أرباب العمل، والجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين وقبلهما المركزية النقابية ومجموعة معاونيه، خاصة أن مؤشرات على أرض الواقع بدأت تنذر بنهاية قصة حداد، ما جعل مراقبين كثر يتوقعون أن السلطة القائمة في حالة غضب ورفض، بل يبدو أنها قررت إنهاء التعامل معه مستقبلا. 

سارع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات لجمع كل الموقعين على العقد الاقتصادي والاجتماعي بين حكومة سلال سابقا والباترونا والمركزية النقابية، أمس، في لقاء عقد بالأوراسي بالعاصمة، حيث تمّ الخروج ببيان وزع على الصحافة، جاء فيه انتقاد من قبل سبع منظمات من معاوني علي حداد لتصرف الوزير الأول عبد المجيد تبون، معتبرين تصرفه أمرا غير مقبول.

واتهم هؤلاء الحكومة بـ"خرق" بنود العقد الاجتماعي من خلال طرد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي لعلي حداد، السبت الماضي، من مدرسة الضمان الاجتماعي لدى زيارته الميدانية بالعاصمة. وجاء في البيان ذاته، "أن مثل هذه التصرفات تضر بالحوار بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ولا يمكن تقبلها"، وأكد البيان أن هذه المنظمات "تعبر عن قلقها العميق إزاء المعاملة التي تلقاها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات".

وأبدى هؤلاء تمسكا ووفاء منهم لشخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "وحده"، في إشارة فهمت على وجود رفض منهم التعامل مستقبلا مع الوزير الأول عبد المجيد تبون، رغم أن هذا الأخير عين من قبل رئيس الجمهورية، كما يحظى منذ سنوات عديدة بتقدير من شخص الرئيس وكلف بإدارة ملفات هامة في برنامج عمله الذي تطبقه الحكومات المتعاقبة، قبل أن يتسلم قبل أسابيع حقيبة الوزارة الأولى.

وشدد معاونو علي حداد، في بيانهم، على أن الخطوة التي قام بها الوزير الأول تجاه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ألحقت ضررا بروح العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، في مرحلة هامة تستدعي تكريس ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين. ووفق ذات البيان، فإن هذه الثقة بين مختلف الشركاء اهتزت بهذا التصرف غير المقبول، و"لكننا سنبقى مقتنعين بأن الحوار سيبقى دائما الضمان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وعبر المجتمعون بقيادة علي حداد وعبد المجيد سيدي السعيد، عن تمسكهم بالحوار الاجتماعي في إطار خدمة برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يرعاه رئيس الجمهورية. من جهة أخرى أكد الموقعون على البيان، "وفاءهم الكامل وتمسكهم الدائم بشخصية وحيدة وهي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وبعد اجتماع دام أكثر من 4 ساعات بين علي حداد ورئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و7 شركاء اجتماعيين من منظمات الباترونا، قالت مصادر مطلعة أن بعض الأطراف التي حضرت اللقاء لم تكن تعرف طبيعة البيان من قبل وما يحتويه وأنها أرغمت على التوقيع عليه على أساس أنه يتعلق بالعقد الاجتماعي الذي يربط هؤلاء بالحكومة ليس إلا، معتبرين أن دفاع البيان الموقع عن شخص علي حداد يعتبر خارجا عن سياق الشراكة المبنية بين هؤلاء. وفهم من كلام الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، عقب الاجتماع في تصريح للصحافة، أن توقيعه على البيان ليس دعما لعلي حداد بل للعقد الاجتماعي الموقع سابقا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.