الحدث

بدوي: ملف المهاجرين الأفارقة من صلاحيات وزير الخارجية

الداخلية تعلن تسهيلات للأحزاب الصغيرة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جولية 2017

• قانونا البلدية والولاية يجمعان في مشروع واحد للجماعات الإقليمية

• كشف عن تكليف 18 فرقة لمتابعة تنفيذ قرار تجميد الحظائر الفلاحية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، أن "ملف المهاجرين الأفارقة مطروح على وزارة الشؤون الخارجية وهي الجهة الوحيدة المخول لها دراسة هذا الملف".

أوضح نور الدين بدوي، خلال اجتماع تشاوري مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تحضيرا لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية القادمة، أن "دراسة ومتابعة ملف المهاجرين من صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية "، قائلا: أن "عبد القادر مساهل هو المسؤول الوحيد عن هذا الملف لأنه يدرك جيدا كافة أبعاده ويعرف خباياه بشكل كبير". ويأتي تصريح وزير الداخلية حول ملف المهاجرين ردا على تصريحات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي قال فيها أن "ملف المهاجرين الأفارقة سياسي بالدرجة الأولى".

وأفاد بدوي أن "مصالحه خصصت 18 فرقة لمتابعة تنفيذ قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون القاضي بتجميد القرارات المتعلقة بالحظائر الفلاحية غير المستغلة"، مؤكدا أن "مصالح الداخلية تعمل على تنفيذ تعليمات المسؤول الأول عن الحكومة ومتابعة الملف عن كثب".

وأشار بدوي إلى "إجراء أول انتخابات مرقمنة في المستقبل القريب لتفادي اللغط الحاصل غداة كل موعد انتخابي"، مؤكدا أن "اللجنة المشتركة مع هيئة مراقبة الانتخابات ستتولى مبدئيا وضع مقترحات في هذا الجانب إلى غاية إيجاد صيغة نهاية لأعضائها في الأيام القليلة القادمة"، مشيرا أن "تنصيب اللجنة المشتركة بين الداخلية وهيئة مراقبة الانتخابات يتزامن مع أهمية الموعد الانتخابي القادم الذي سيعرف عدة إصلاحات، منها إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث سيتم إعداد قانون مشترك تحت مسمى قانون الجماعات المحلية".

وأشار وزير الداخلية إلى "تقديم القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وإلى أهمية إعداد قانون أساسي لكل إطارات الجماعات المحلية على غرار القانون الأساسي للولاة"، معلنا عن "انطلاق عملية التحضير للانتخابات المحلية من خلال انطلاق طبع عملي للوثائق الانتخابية واستمارات الترشح والتي تكون جاهزة بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، كما تم تحيين القوائم الانتخابية تحضيرا للمراجعة الاستثنائية، وكذا إعادة النظر في توزيع مكاتب ومراكز التصويت بما يكفل تقريبها إلى الناخب من خلال استحداث مراكز جديدة"، مثمنا "أهمية الموعد الانتخابي الذي يتزامن والظروف التي تمر بها البلاد لاسيما التحول الاقتصادي الذي يقتضي مزيدا من العمل بالنسبة للجماعات المحلية".

وفي نفس السياق، وافق وزير الداخلية على طلب تقدمت به الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يهدف إلى تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة الانتخابات المحلية تضطلع بمسايرة مجريات العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، حيث اعتبر أن العمل المشترك من شأنه إضفاء مزيد من النزاهة والشفافية.