الوطن
"لا تجميد لقانون الصحة الجديد"
يتواجد حاليا على مستوى البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جولية 2017
أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن تأجيل النظر في مشروع قانون الصحة الجديد على مستوى الحكومة لا يعني، سحبه أو تجميده، وأوضح بيان للوزارة الاثنين أن "تأجيل النظر في هذا المشروع على مستوى الحكومة لا يعني بأي حال من الأحوال سحب أو تجميد مشروع هذا القانون , المتواجد حاليا على مستوى البرلمان".
وفي هذا الاطار أكد البيان أنه "إثر التفسيرات و القراءات التي تمت حول البيان الصحفي المتعلق بالمجلس الوزاري المشترك الأخير, المنعقد يوم 13 جويلية 2017 و الذي احتوى مشروع جدول أعماله نقطتين تتعلقان, على التوالي, بملف الصيدلة ومشروع قانون الصحة الجديد, توضح الوزارة , بالتواصل مع مصالح الوزارة الأولى, أن تأجيل البند الخاص بمشروع قانون الصحة الجديد, إلى أجل غير مسمى, تم اتخاذه لتمكين جميع أعضاء الحكومة من الاطلاع بشكل أعمق على محتوى المشروع, وذلك ترقبا لمشاركتهم في مناقشات البرلمان, بعد أن يتم إدراج المشروع المذكور في برنامج هذا الأخير".
على صعيد آخر أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي على ضرورة تغليب "الشراكة و الحوار" مع الشركاء الاجتماعيين حسبما أفاد به بيان آخر للوزارة وقال المصدر ذاته أنه لدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في إطار دورة لقاءات الوزير مع كافة الشركاء الاجتماعيين قال الوزير "يجب أن يشارك كافة شركائنا في كل ما نقوم به وبهذا لن يتم اقصاء أي سلك من الصحة من المحادثات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية للمنظومة الصحية" يضيف البيان.
وسمح هذا اللقاء "بتحديد وجهات النظر حول ضرورة وضع الطبيب العام في صلب عمليات تنظيم شبكات التكفل بالمريض فيما يتعلق بالعلاج القاعدي"، ومن جهة أخرى درس الطرفان ضرورة "مراجعة التكوين و دور الطبيب العام الذي سيكون الطبيب المرجعي في مركز تنظيم تقديم العلاج".
محمد الأمين. ب
