الوطن
جمعية منتجي المشروبات تنتقد قرار تعليق الاستيراد وتصفه بـ" المتسرع"
منع التوطين البنكي طال 24 مادة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جولية 2017
انتقدت الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات قرار الحكومة الأخير الذي نصّ على تعليق استيراد المنتجات الغذائية والصناعية على غرار المشروبات وعصير الفواكه، معتبرة إيّاه "قرارً متسرعا اتُخذ دون مشاورات".
في تصريحات نشرها موقع "كل شيء عن الجزائر"، قال علي حماني رئيس الجمعية المذكورة، إنه لا يمكن ترك الإقتصاد الوطني في أيدي البيروقراطيين، مشيرا إلى المخاطر التي ستمسّ مستقبل عدة منتجين، وأضاف المتحدث ذاته، أنّ الحكومة حظرت استيراد أغطية البلاستيك، مشيرا إلى أنّ قرار الحكومة جاء في ظرف حار، أين يتضاعف الطلب على المشروبات وعصائر الفواكه.
وكشف حماني أنّ منتجي المشروبات يوفرون 22 ألف منصب شغل مباشر، فضلا عن ستين ألف آخر غير مباشر، وحسب المتحدث فإنّ جمعية منتجي المشروبات بعثت برسالة لوزارة التجارة، من أجل إبلاغها بالوضع الذي أصبح يؤرق جمهور المنتجين.
هذا وأقدمت حكومة تبون قبل ثمانية أيام، على توسيع لائحة المواد الممنوعة من الإستيراد إلى 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر على سبع مواد، وأقرّت أمرية حكومية جديدة منع التوطين البنكي عن 24 مادة كاملة، وتنوّعت بين المواد الغذائية والصناعية.
وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى، وتلقت جمعية المؤسسات المالية والبنكية مطلع جويلية، تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجادات.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الانتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة، وستكون المواد الموصولة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص، حسب توضيحات مسؤولين حكوميين ذكروا أنّ فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية المُعلن عنه نهاية ماي الماضي، استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.
وأتت الخطوة في سياق الحراك الحكومي لخفض فاتورة الاستيراد الضخمة، علما أنّ "تبون" انتقد أيام توليه وزارة التجارة بالنيبابة، انفاق ما يربو عن المئتي مليون دولار على الكماليات.
أمال. ط
