الحدث

الأمن الوطني يتدعم بمكتب لحقوق الإنسان بداية من هذا الخميس !!

تدشين مقرين جديدين لمديرية الأمن العمومي وللمفتشية العامة للأمن الوطني

• التغطية الأمنية وصلت إلى شرطي لكل 250 مواطن

 

أعلن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل عن انشاء مكتب لدى المديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بحقوق الانسان، وهو هيئة تهدف إلى "تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الانسان"، وسيتم هذا الخميس الإعلان الرسمي عن إنشائها، وعن عمل أجهزة الأمن أوضح المتحدث أن الأمن الوطني يعد جهازا تنفيذيا لتطبيق التعليمات ولا يمكنه التدخل إلا لحماية أمن واستقرار البلاد وهو دائما في خدمة الوطن وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وفي رده عن السؤال المتعلق بالتغطية الأمنية، قال أن النسبة التي يضمنها الأمن شرطي لكل 250 جزائري، وأعلن عن الشروع في برنامج تطويري طموح للوصول إلى نسبة تغطية أمنية تقدر بأكثر من 95 بالمائة وطنيا.

أوضح عبد الغني هامل في تصريح للصحافة عقب اشرافه على تدشين مقري مديرية الأمن العمومي بباب الزوار والمفتشية العامة للأمن الوطني بوادي السمار بالعاصمة أمس أن "هذا المكتب الذي سيكون بمقر المفتشية العامة للأمن الوطني سيتم الاعلان عن انشائه رسميا في 20 جويلية وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة"، ويهدف هذا المكتب إلى "تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع  وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في اطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام  مبادئ حقوق الانسان"، وبالمناسبة وجه اللواء هامل للجهات المعنية تعليمات تقضي بإنشاء فريق عمل يتكون من اطارات من الامن الوطني وخبراء مختصين في مجال حقوق الانسان.

من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني بأن "الحماية الامنية في البلاد تحسنت كثيرا خلال هذه السنوات الاخيرة وسيواصل القطاع جهوده لبلوغ المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "كل شرطي يقدم تغطية أمنية لـ 250 مواطنا لحد الآن"، ولدى تطرقه إلى الدور المنوط بأفريبول شدد اللواء هامل على أهمية انشاء هذا الجهاز الافريقي الذي يتولى رئاسته حاليا "من أجل تعزيز وتكثيف وتنسيق العمل مع البلدان الافريقية لتعزيز الامن وتبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال".

وأوضح في هذا الإطار بأن هذا الجهاز يعمل أيضا على تنسيق جهوده مع الانتربول لمكافحة مختلف أشكال الجريمة "مشيرا الى أنه سيتم قريبا فتح مكتب جهوي افريقي تابع لهذه الهيئة لتنسيق جهودها مع كل الهيئات الأخرى المتواجدة عبر القارات الأخرى".

من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني على مواصلة الجهود "لتوفير كل الشروط اللازمة المهنية والاجتماعية لموظفي الامن الوطني عبر كامل التراب الوطني والتي من شأنها ان تسمح لهم بأداء مهامهم في أحسن الظروف"، مشددا على وجوب "تحسين وترقية مستوى التكوين لبلوغ الاحترافية وعصرنة جهاز الأمن الوطني".

واكد في هذا الإطار بأهمية انشاء مقر مديرية الأمن العمومي، مشيرا إلى "أن 70 بالمئة من نشاطات الأمن الوطني تتكفل بها هذه المديرية لاسيما في مجال السلامة المرورية والحفاظ على الامن العمومي وحماية ممتلكات الاشخاص وأمن الوطن".

من جهته أكد مراقب الشرطة مدير الامن العمومي عيسى نايلي على أهمية الدور المنوط بالأمن العمومي في حماية الوطن والمواطن، مضيفا بأن "القيادة الناجعة"، وفي هذا المجال أضحت تتميز بـ "القوة دون عنف وليونة دون ضعف".

وقال مدير الأمن العمومي في هذا الإطار بأن الشرطة الجزائرية شهدت "نقلة نوعية في أداء المهام بكل احترافية ومهنية وذلك بفضل دعم فرق الأمن العمومي وانشاء كتائب التدخل السريع وكذا مواصلة التدابير لتشمل فرق التحري والتدخل وجمهرة العمليات الخاصة للشرطة التي تتمتع بتخصصات نوعية للتكامل فيما بينها لمواجهة المتطلبات الأمنية ومكافحة الاجرام بمختلف أشكاله".

وتخرجت، أمس الدفعة الثانية من أعوان الشرطة المتكونة من 419 عون شرطة بينهم 84 امرأة من مدرسة الشرطة لدار البيضاء بالجزائر العاصمة، حيث بالمناسبة استعرض مدير المدرسة المراحل المختلفة للتكوين النظري والتطبيقي بالمدرسة مدة 12 شهرا بالإضافة إلى سلسلة المحاضرات والخرجات الميدانية التي سطرت طوال مدة التربص وذلك في إطار تطبيق استراتيجية المدير العام للأمن الوطني المرتكزة أساسا على عصرنة آليات التكوين وتحديث البرامج التدريبية ومواكبة تدريس العلوم الأمنية والقانونية ومبادئ حقوق الإنسان وفنيات الاتصال للنهوض بأرقى الخدمات الأمنية بكل مهنية واحترافية في أداء المهام.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث