الوطن

النقابات لتبون: نريد مراجعة لسياسة الدعم دون التخلي عن الطابع الاجتماعي

تساءلوا عن الهدف من هذه المراجعة وتوقيتها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جولية 2017

اقتصاديون: مراجعة الدعم يحتاج أولا لوضع منظومة إلكترونية متطورة

المركزية النقابية تثمن وتعتبر تعليمة الحوار أسلوبا جديدا للنقاش لحكومة تبون الأولى

ثمن أمس شركاء اجتماعيون وخبراء اقتصاديون خطوة الحكومة تحديد أكثر من طرف معني بالاستشارة الوطنية الخاصة بمراجعة سياسية الدعم الاجتماعي معتبرين ان إشراك الجميع الأطراف للحصول على إجماع وطني حول هذا الملف هو خطوة إيجابية يجب ان تعمم على العديد من الملفات والقضايا التي تهم الاقتصاد الوطني فيما أكد هؤلاء ان لديهم العديد من المقترحات التي يمكن من خلالها توجيه الدعم نحو مستحقيه دون التخلي عن الدولة الاجتماعية التي تعد مكسب للجميع.

تمكن الوزير الأول عبد المجيد تبون من كسب أكثر من طرف عند إعلانه ان الاستشارة الوطنية الخاصة بمراجعة سياسة الدعم ستجمع كل المكونات المعنية بهذا الملف منها المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون وكذا الأحزاب حيث ثمنت هذه الأطراف التي ستكون حاضرة ومعنية بهذه الاستشارة أشراكها في النقاش معتبرة انه من الضروري أن يشمل هذا الحوار ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسة اخرة تحتاج أيضا للإجماع الوطني.

• صادق دزيري: لا بد من توضيح الهدف من مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي

وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس الاتحاد الوطني لعال التربية والتكوين صادق دزيري أنهم كشريك اجتماعي يثمنون قرار الحكومة إشراكهم في نقاس مراجعة سياسة الدعم متمنيا ان تتكرر هذه الخطوة حول ملفات أخرى حيث قال دزيري في اتصال هاتفي مع "الرائد" "نتمنى أن تتعامل الحكومة مع كل الملفات بهذا المبدأ وان تتخذ من فتح أبواب الحوار وإشراك الجميع في القرارات سنة حميدة في تعاملها مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلة" وحول مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي كخطوة تقبل عليها الحكومة قال دزيري أنه لا بد من توضيح الهدف من مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي هل هو متعلق بتراجع وتخلي عن مبدا الدولة الاجتماعية الذي يعد من مكاسب الثورة وهو الامر المرفوض يضيف دزيري او يتعلق الامر بمراجعة ورفد للدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية وتوجيهه للفئات المستحقة وهنا قال دزيري أنهم كنقابات لديهم العديد من الاقتراحات في هذا الصدد منها أن يتم مراجعة دعم المواد الاستهلاكية وتوجيه للمستحقيه عبر خطوة الخطوة الأولى تستهدف الفقراء والمعوزين عبر تخصيص اغلفة مالية تمنح لهم ضمن بطاقية وطنية والخطوة الثانية تتعلق بالعمال والموظفين حيث قال دزيري ان هؤلاء يعانون ظروف اقتصادية جد معقدة ويستفيدون من الدعم ومراجعة هذا الأخير سيكون بمثابة القضاء على قدرتهم الشرائية لذا فان يضيف صادق دزيري فانه من الضروري مراجعة سياسة الأجور أيضا للتماشي والواقع الجديد الذي ستفرضه مراجعة سياسة الدعم.

• آيت خليفة عز الدين: يجب أن تكون مراجعة سياسة الدعم متنفسا للقدرة الشرائية للعمال 

من جهته أكد رئيس نقابة عمال البلديات، آيت خليفة عز الدين، لـ"الرائد" انهم تلقوا قرار أشراك جميع الأطراف المعنية في الاستشارة الوطنية لمراجعة سياسة الدعم بأرحية مشيرا انهم كشركاء اجتماعيون يعتبرون طرف مهم في هذا الملف الذي له تأثير مباشر على العامل وقال أيت خليفة انهم ليسوا ضد مراجعة سياسة الدعم وعلى راسها دعم المواد الاستهلاكية شريطة ان لا يمس ذلك بالقدرة الشرائية للعمال الذين يعدون أكثر تضررا مما يشهده الاقتصاد الوطني من تدهور وقال خليفة انه على الحكومة ان تتخذ الإجراءات وتعطي الضمانات حتى لا تكون مراجعة سياسة الدعم تعقيدا اكثر لوضعية العامل الجزائري معتبرا انهم كنقابات يرون ان أحسن طريقة لمراجعة سياسة الدعم وتوجيه هذا الأخير لمستحقيه هو الزيادة في الأجور عبر إجراء دراسة عن الأسعار التي ستفرزها عملية رفع الدعم على المواد الاستهلاكية، من جهة أخرى عبر ايت خليفة عن أمله في أن تكون هذه الاستشارة الوطنية ذات فعالية وان يتم اتخاذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار مشيرا انه من الضروري فتح الحوار في العديد من الملفات الأخرى وعلى راسها وضعية العامل الجزائري وتدهور القدرة الشرائية ووضع الأسواق والأسعار.

• فارس مسدور: مراجعة الدعم الاجتماعي يحتاج لوضع منظومة إلكترونية متطورة

هذا واعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن ملف مراجعة السياسة الاجتماعية هو ملف حساس وبمثابة فنبلة موقوتة يجب التعامل معها بحذر وهو ما يفسر توجه الحكومة نحو استشارة وطنية واسعة باشراك جميع الأطراف من أجل معالجة هذا الملف حيث قال مسدور أنها تعد المرة الأولى التي تتجه فيها الحكومة نحو اشراك اكثر من طرف لتحديد سياسة اقتصادية اجتماعية ما وأعطى هنا الخبير الاقتصادي مثال بالنموذج الاقتصادي الجديد حيث قال انه رغم ان هذا الأخير يعد ملف مصيري هو الاخر غير ان الحكومة لم تشرك لا أحزاب ولا شركاء اجتماعيون ولا حتي خبراء اقتصاديون في تحضريه ما جعل هذا النموذج مبهم لغاية الان غير أن ملف السياسة الاجتماعية يعد ملف شائك قد يسبب في توتر بالجبهة الاجتماعية وهو ما تحاول الحكومة تجنبه بالبحث عن الإجماع الوطني حول الملف يضيف مسدور الذي أشار أن مراجعة الدعم الاجتماعي يحتاج لوضع منظومة إلكترونية متطورة، تتضمن وضع قاعدة بيانات دقيقة لكل عائلة جزائرية، وقال مسدور ان وضع هذه المنظومة سيسمح مراجعة المنظومة الاجتماعية من جذورها من خلال رصد المجالات والميادين التي تتدخل فيها الدولة لمساعدة المواطن.

• المركزية النقابية تثمن وتعتبر تعليمة الحوار أسلوبا جديدا للنقاش لحكومة تبون الأولى

ثمن القيادي في المركزية النقابية عمار طاكجوت فتح قنوات التشاور والحوار خاصة وأنها تشمل كل مكونات المجتمع والفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين والسياسيين، مؤكدا بأن الجميع معني بذلك، وشدد على ضرورة تحسيس المواطن بضرورة المشاركة في القرارات التي تهم البلاد.

وفي هذا الصدد أوضح القيادي في المركزية النقابية للقناة الإذاعية الأولى أمس قائلا " كنا في انتظار فتح مجال النقاش مع كل الفاعلين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن قرار مشاركة الجميع مبادرة تبشر بخير في تغيير أساليب و طرق العمل."

إلى ذلك شدد عمار طاكجوت على "وجود آليات أخرى لتحسيس المواطن ، مؤكدا على وجوب مشاركته في كل القرارات لخلق ديناميكية من أجل تعبئة المجتمع في كل المجالات."