الحدث

مهلة بـ 20 يوما أمام المترشحين للتشريعيات الأخيرة لضبط النفقات واسترجاع التعويضات

الأفلان سيستحوذ على أغلبية التعويضات وباقي الأحزاب والقوائم الحرة خارج العملية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جولية 2017

 أبرق المجلس الدستوري، أمس، ببيان حدد فيه شروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 4 ماي الماضي، حيث أمهل متصدري القوائم أو من يمثلون القوائم التي تنافست على مقاعد البرلمان الحالي حتى تاريخ 6 أوت الداخل كآخر موعد لإيداع الحسابات.

أعلن المجلس الدستوري عن تاريخ انتهاء مهلة إيداع حسابات الحملة الانتخابية للتشريعية الأخيرة، والتي ستكون يوم 6 أوت 2017، حيث سيتم تعويض نفقات القوائم التي حازت على نسبة أصوات في الدائرة الانتخابية تفوق نسبة 20 بالمائة. وذكر المجلس أن آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي 2017 ينتهي يوم 6 أوت القادم، وذلك عملا بالمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور، وتطبيقا لأحكام المواد 195 و196 و219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمواد 58 و59 و60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

وسيكون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مهلة 20 يوما فقط لضبط نفقاتهم المالية خلال الحملة الانتخابية وتقديمها للمجلس الدستوري، حيث تستعجل الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية الحرة التي شاركت في انتخابات 4 ماي الماضي ضبط حسابات نفقاتها في الحملة الانتخابية، كي تودع حساباتها على مستوى المجلس الدستوري بغرض الحصول على التعويضات المالية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وسيكون المترشحون مجبرين على التدقيق الجيد في نفقاتهم، حيث يلزم القانون العضوي حسب المادة 196 "أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها"، كما يشير النص إلى أنه يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وبموجب نفس النص ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.

هذا وتسمح المادة 195 للقوائم التي أحرزت 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها بأن تحصل على تعويض قدره نسبة 25 في المائة من النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح، علما أن نفقات الحملة حدد سقفها ب150 مليون سنتيم، وستكون الأحزاب التي حصلت على عدد كبير من المقاعد في الدوائر الانتخابية أكبر المستفيدين من هذه التعويضات، حيث يبرز الأفلان في طليعة الأحزاب التي ستستفيد من هذا التعويض بالنظر إلى عدد المقاعد التي حاز عليها في عدد معتبر من الدوائر الانتخابية خاصة وهران، العاصمة، والبليدة.

وأوضح بيان المجلس الدستوري أنه عملا بالمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور، وتطبيقا لأحكام المواد 195 و196 و219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمواد 58 و59 و60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يجب على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

ويُودع هذا الحساب، الذي يعدّه محاسب خبير أو محافظ حسابات، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوّض قانونا، كما يجب أن يُرفق حساب الحملة بجدول تلخيصي يُوقِّعه مُمثل القائمة المفوّض قانونا، يُبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبرّرة قانونا، النفقات، حسب طبيعتها (مصاريف النقل، الطباعة، إيجار القاعات، ومصاريف متنوعة)، كما يجب أن يكون هذا الجدول مُرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات (فواتير أو تصريح بالنفقات، عند الاقتضاء).

ويفرض على هؤلاء أن يقدموا حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.