الوطن

تفاصيل حول تورط مسؤولي وزارة حجار في الفساد والتعدي على الأساتذة

قرر "الكناس" رفعها للوزير الأول للتدخل فوار

• تهديدات بدخول جامعي ساخن بسبب تنامي العنف والبلطجة

 

قرر مجلس "الكناس" فضح وفي تقرير يرفعه الى الوزير الاول عبد المجيد تبون  الفساد  المتفشي في الجامعات والتعسف الاداري والتسيير العبثي بعد ان شهدت هذه السنة العديد من حالات الفساد المفضوح والعبث في التسيير، محملا مسؤولي وزارة التعليم العالي في التورط فيها، كما حملتههم مسؤولية الاحتجاجات التي ستدشنها النقابة مع الدخول الجامعي المقبل.

 واشهر حالات الفساد وفق بيان صادر عن "الكناس" هي  تلك التي تخص المدرسة العليا للقبة حيث تستر رئيس ديوان الوزارة عن مجموعة من الاساتذة يعملون بالخارج  وتحديدا بالسعودية ويتقاضون اجورهم بكيفية عادية من الجزائر في حين يواجه البروفيسور الذي فضح هذه القضية تسعف اداري في الشؤون البداغوجي والعلمية ، حيث وحسب الكناس لقد اصبح تدخل الادارة ممارسة عادية ووصل الحد الى التدخل في صلاحيات لجان المداولات والغاء قرارات الهيئات العلمية المخولة قانونا على غرار التدخل السافر لعميد كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر ثلاثة في محتوى رسالة دكتوراه بعد مناقشتها من طرف اساتذة مختصين وبعد قبولها من طرف الهيبئات العلمية ، وهس سابقة خطيرة من شانها المساس بمصداقية الجامعة الجزائرية والشهادات التي تمنحهها.

وحذر المكتب الوطني للمجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي الموسع خلال اجتماع له   وخلال تقييم وضع الجامعة خلال السنة الدراسية2016\2017 من الموجة غير المسبوقة من التدهور العام الذي مس حتى ابجديات التعليم العالي والبحث العلمي والذي تمثل في تفاقم ظاهرة العنف داخل الوسط الجامعي، والفوضى العارمة في تطبيق نظام "ال م دي" والتسيير الكارثي للقطاع، من خلال استصدار قوانين ومشاريع مريبة تتعلق بانشاء الجاعمات الخاصة كذا التهرب من فتح ملف المسار المهني للاستاذ الجامعي وكذا محاولة القضاء على العمل النقابي الجاد وذلك بمحاولة بائسة لزعزعة استقرار نقابة "الكناس".

واشار ان ظاهرة العنف تفاقمت بشكل لافت والحالات الاكثر قلقا التي لها صلة بالفساد بشكل مباشر او غير مباشر ولعل اهمها الاعتداء الذي راح  ضحيته اساتذة جامعة الجزائر3 حيث لجات ادارة هذه الجامعة الى استعمال اعوان الامن والبلطجة لمنعهم من تاسيس الفرع المحلي لنقاب الكناس الذي وقف للفاسد الممنهج بالجامع وقبله الاعتداء الجسدي واللاخلاقي على الاساتذة ومنقسه فرع كناس بجامعة باتنة2 في جمعية عامة والذي مارسه شخص وظف لعرقلة الاجتماع وبالرغم من ان المحكمة ادانت المعتدي الا ان الادارة لم تتخذ أي اجراءات ضده في حين تلجا الى الاحالة على مجالس التاديب بسرعة البرق كل من يجرا على التنديد بالفساد والتسيير الكارثي للمسؤولين.

 

• مراسلة غير قانوي لوقف نشاط "الكناس"

 

ووقف المكتب الوطني ايضا لدى المحاولات البائسة لزعزعة استقرار نقابة "الكناس" وذلك عن طريق فبركة مكتب موازي في ظروف مشبوهة ومحاولة الوزارة تجميد النشاط النقابي عن طريق مراسلة غير قانونية اصدرها رئيس الديوان الذي لا يملك مثل  هذه الصلاحيات كان هدفها منها عرقلة العمل النقابي للفروع المحلية لتمرير اجندات شخصية من خلال مشروع انشاء جامعات ومعاهد خاصة تخدم اشخاصا وليس التعليم العالي بالوطن،، وقانون العمل المطروح للمصادقة والمؤسف ان بعض  المسؤولين لجان الاستعانة بالبلطجة واعاون الامن لضرب الاساتذة النقابيين بهدف اسكات صوت النقابة الوحيدة بالقطاع التي فضحت الفساد ورفضت التواطؤ على حساب مصالح الاستاذ ومستقبل الجامعة.

واوضحت النقابة ان على اساس كل هذه التجاوزات تقرر توجيه مراسلة الى الوزير الاول للمطالبة بضمان الممارسة النقابية بكل حرية والغاء مراسلة رئيس الديوان لمديري الجامعات المتضمنة تجميد نشاط نقابة "الكناس" ومعاقبة مسؤولو العنف المتسببين بكل حالات الاعتداء بالجامعات وادماج الاساتذة المفصولين من المدرسة العليا للفلاحة وتسليط الضوء على قضية المدرسة العليات للأساتذة بالقبة مع مطالبة الوزارة الوصية بإعادة انتخاب اللجنة الوطنية للطعن في الظروف القانون وبكل شفافية وعقد مجلس وطني قبل الدخول الجامعي.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن