الوطن

على الحكومة تحمل مسؤوليتها وإزالة أسباب الهجرة السرية

رابطة حقوق الإنسان تعتبر أن فشل السياسات الاجتماعية أحد عوامل الظاهرة وتؤكد:

اعتبرت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان انه على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه ظاهرة الحرقة التي تعود في كل مرة مشيرة ان هناك أسباب وعوامل تقف وراء الظاهرة على الحكومة معالجتها.

وأوضح أمين عام المنظمة هواري قدور في تصريح لـ "الرائد" إن منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأشخاص جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة مضيفا أن لتداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني دخل في انتشار الهجرة غير الشرعية بالإضافة على السقوط (التاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار وتسويق إعلامي للغرب وقال قدور أنه على المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة إلا عبر الحلول التي يمكن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب الاهتمام بمؤهلاتنا الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات مشيرا أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا المهاجرين غير الشرعيين لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين (الحرافة) ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية أو الذين فشلوا في الهجرة.

ودعا هواري قدور في السياق ذاته خفر السوائل لتدعيم وسائلهم لمحاربة الهجرة غير الشرعية من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب (للحراقة) في عرض البحر كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل وإخضاع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية مكثفة خاصة في الفترات التي تعرف فيها الظاهرة تنامي منها فترة فصل الصيف

س. ز

 

من نفس القسم الوطن