الحدث

عمال البريد يطالبون بتنحية تشولاق ومحاسبته

دعوا الوزيرة فرعون إلى مواصلة الإصلاحات التي باشرتها على مستوى مؤسساتهم

دعا عمال مؤسسة بريد الجزائر واتصالات الجزائر ومتعامل الهاتف النقال موبيليس وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى فرعون، إلى مواصلة الإصلاحات التي باشرتها على مستوى مؤسساتهم، خصوصا تلك المتعلّقة بالقرارات الخاصة بتعاضدية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام.

ووقع أكثر من 3000 عامل على عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يطالبونه فيها بتنحية رئيس فيدرالية البريد والمواصلات، محمد تشولاق، ومحاسبته خاصة ما تعلق بالتعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات، حيث قال العمال بأن اقتطاعات أموالهم والتي صبت في التعاضدية تم تحويلها إلى وجهات مختلفة وتم سلب حقهم والاستفادة من تلك الأموال، وخاصة ما تعلق بتحويلات غير شرعية لأموال الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع الوزيرة فرعون وتحويلها إلى التعاضدية التابعة لوزارة العمل.

وقد أثار استثناء كم هائل من الفئات دون غيرها، وكذا نوع القروض وصيغها، واستثناء أغلب فئات العمال من مزايا الخدمات الاجتماعية، حيث اقتصرت القروض حاليا على فئة المرسمين والطالبين للسكن فقط، حفيظة العمال الذين اعتبروا الأمر خرقا واضحا للقانون، حيث لا يعقل أن يساهم كل عامل بنسبة 2 في المائة من كتلة أجره، وفي الأخير يتم إقصاؤه بطريقة فوضوية، حسبهم.

من جهة أخرى، قال العمال أن الاحتجاج الذي دعت إليه الفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يوم الأربعاء الماضي، أمام المقر العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا على خلفية عدم توصلهم إلى اتفاق للاجتماع بوزيرة القطاع يوم السبت المنصرم، لا يمثلهم، والدليل على ذلك حضور فقط 450 شخص وجلهم من قطاعات أخرى غير تابعة للبريد والمواصلات، ما يدل على إفلاس منظومة سيدي السعيد. من جهة أخرى، طالب العمال في العريضة التي أمضوها بضرورة المسارعة بتسوية حقوقهم، لاسيما التطبيق الفوري لبنود الاتفاقيات الجماعية والترقيات الأفقية والعمودية وإعادة تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا، على أساس مبدأ الكفاءات والأقدمية وليس الشهادات، بالإضافة إلى الإسراع في انتخاب مجلس المشاركة لمؤسسة بريد الجزائر وإدماع عقود ما قبل التشغيل وأصحاب العقود الدائمة المدعمة بعد إنهاء فترة عملهم القانونية.

يذكر أن وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون كانت قد أمرت في وقت سابق بالإسراع في تنصيب لجان المشاركة، مع فتح باب الخدمات بطرق قانونية وشفافة، إلا أن القائمين على مصلحة الخدمات الاجتماعية أسرعوا في إرسال تعليمة أبرقت إلى كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية عبر الوطن من أجل الإسراع في منح قروض بطريقة غير عادلة وغير شفافة تحت إشراف لجان غير مؤهلة قانونا، بحسب ما يؤكده العمال.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الحدث