الحدث

ساسي: الحكومة لم تقتن سيارة واحدة بالعملة الصعبة !!

نفى ما تم تداوله حول استيراد سيارات بقيمة تناهز 500 مليون دولار

• نحو غياب صالون السيارات هذه السنة مجددا

• اجتماعات مرتقبة قريبا للنظر في إمكانية انضمام الجزائر إلى" أو. أم. سي"

• التنسيق مع وزارة الداخلية للقضاء على البيع الموازي لأضاحي العيد 

 

نفى وزير التجارة، أحمد ساسي، ما تم تداوله مؤخرا حول استيراد الحكومة لسيارات بقيمة تناهز 500 مليون دولار، معتبرا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، في حين أكد الوزير أن استمرار تعليق رخص الاستيراد متعلق بـ"عدم احترام فريق من المستوردين" لشروط التجارة الخارجية، وأماط ذات المسؤول الحكومي اللثام عن عدة مواضيع تخص قطاعه وتشغل بال المواطن الجزائري، أبرزها موضوع استيراد السيارات و"الكوطة" المخصصة هذه السنة، بالإضافة إلى آخر تطورات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تحضيرا لعيد الأضحى المبارك الذي هو على الأبواب، وقال أنه بعد تراجع مداخيل البلد جراء تهاوي أسعار المحروقات، لجأت الحكومة إلى تقليص ومنع استيراد بعض المواد والسلع، مؤكدا أنه رغم اعتماد الدولة على هذه الاستراتيجية إلا أنها ركزت على شيئين أساسين، أولهما أن لا تشهد السوق تذبذبا سواء من حيث توفر المنتوجات أو من خلال الأسعار، بالإضافة إلى احترام جهاز الإنتاج في الجزائر من خلال عدم استيراد أي منتوجات يمكن إنتاجها محليا، ناهيك عن ضرورة عدم الإخلال بواجبات الدولة التي تربطها بالخارج مع مختلف الدول والبلدان والهيئات.

أحمد ساسي أكد، خلال لقاء وطني تقييمي وتوجيهي لإطارات قطاع التجارة، عقده أمس، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" بالعاصمة، أنه إلى حد الساعة لم تعط الحكومة أي ترخيص لاستيراد السيارات من الخارج بالعملة الصعبة، موضحا أن الخواص بإمكانهم استيراد السيارات بوسائلهم الخاصة أو أولئك الذين يملكون رخصا خاصة بهم كالمجاهدين.

كما تطرق الوزير إلى ملف توزيع وتصنيع السيارات الذي أكد بأنه يبقى مفتوحا على مستوى الجهة الوحيدة المخول لها ذلك، وهي وزارة الصناعة، وذلك من خلال لجنة العمل الموضوعة خصيصا لهذا الغرض، مضيفا أن النتيجة ستبلغ للجميع وبكل ما يترتب عنها من تنظيم لاحق سواء في التصنيع والتسويق أو فيما يخص تسويق السيارات المستعملة.

وبخصوص إمكانية تنظيم صالون السيارات هذه السنة بعدما سجل غيابه الموسم الفارط، أكد الوزير أنه لحد الآن لا توجد معلومة محددة حول إمكانية تنظيمه من عدمه، مؤكدا أن تنظيم الصالون متوقف أساسا على مدى توفر العارضين والمنتوج.

وبخصوص مسألة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة الخارجية، أكد الوزير أنه تم إلى حد الآن عقد 12 دورة بالإضافة إلى أخرى مرتقبة خلال الأشهر القادمة من السنة الحالية، مؤكدا أن مبدأ الجزائر يبقى ثابتا دائما فيما يخص المحافظة على السوق الوطنية وعلى مكونات الصناعة المحلية، شريطة الانضمام إلى هذه الهيئة العالمية.

وفيما يخص تحضيرات وزارة التجارة لعيد الأضحى المبارك الذي هو على الأبواب، خاصة فيما يخص تحديد أماكن بيع الأضحية ومحاربة الأسواق الموازية، أكد الوزير أن مصالحه تهدف إلى وضع عدة إجراءات في هذا الشأن من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الأخرى، على رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها التقليل من ظاهرة البيع العشوائي للأضحية مع تسجيل تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد الوزير، على هامش لقاء جمعه بمسؤولي القطاع لبعث خطط المرحلة القادمة، على تكذيب قاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إنفاق السلطات لخمسمائة مليون دولار على جلب السيارات من خارج الوطن. وشدّد الوزير: "الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وليس هناك سيارة واحدة اقتنتها الحكومة بالعملة الصعبة"، مضيفا: "السيارات يستوردها الخواص بإمكانياتهم الخاصة".

وبشأن تأخر تسليم رخص استيراد السيارات، ركّز ساسي على أن المشكل متعلق بعدم احترام المستوردين لشروط التجارة الخارجية، وأبرز: "الأمر متعلق في الأساس بالتوطين البنكي، فبعض المتعاملين يشترون البضاعة قبل ذهابهم إلى البنوك، وهذا غير مقبول". وجاءت تصريحات الوزير هذه بعدما كشفت تقارير أن فاتورة واردات السيارات السياحية بلغت قرابة 531 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى لـ 2017 مقابل 504 مليون دولار من نفس الفترة خلال سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 في المائة، حسب مصالح الجمارك، حيث أن هذا الارتفاع سببه استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة أو باستخدام رخص المجاهدين الذين تمكنوا من استيراد 530.8 مليون دولار خلال الأشهر الأولى، رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها. وأكدت مصادر نقلا عن الجمارك، أن هذه السيارات تم استيرادها خارج نظام الكوطة، مشيرة إلى مبلغ 350.8 مليون دولار منها 310 مليون تم استيرادها من فرنسا، حسب أرقام الجمارك الفرنسية حولها خواص، وسماسرة السيارات من أصحاب قاعات العرض متعددة العلامات التي استغلت الفوضى الكبيرة التي تعيشها سوق السيارات وتأخر توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء المعتمدين التي لن يتجاوز عددها خلال 2017، 25 ألف وحدة لجميع الوكلاء.

دنيا. ع 

 

من نفس القسم الحدث