الوطن

سراي: من المبكر الحكم على أداء الحكومة والمساعي المبذولة للآن مقبولة !!

رأى أنها باشرت في تطبيق مخطط عملها باكرا بحزمة من الإجراءات

أعتبر أمس الخبير الاقتصادي الدولي مبارك عبد المالك سراي انه من المبكر جدا الحكم على عمل الحكومة ألا ان سراي لم يخفي أن هناك وزراء انطلقوا انطلاقة إيجابية في عملهم وتمكنوا في وقت قصير من التحكم في ملفات قطاعاتهم وهناك من الوزراء من لم يسجلوا حضورا قويا على الميدان ويكتفون بعمل المكاتب فقط. 

واكد سراي في تصريح لـ"الرائد" انه ومنذ تشكيل حكومة تبون الأولى هناك قرارات إيجابية تم إصدارها في عدد من القطاعات مشيرا ان هناك من الوزراء من استطاعوا في فترة وجيزة التحكم في ملفات قطاعهم وبدأو العمل في الميدان غير ان هناك وزراء أخرون من لم نري لهم أي تصريحات أو حضور أعلامي كبير كما لم تشهد قطاعاتهم أي قرارات تحسب لصالح الاقتصاد الوطني، وأضاف سراي ان الحكومة باشرت مخطط عملها باكرا لافتا ان الوزير الأول كثف من اجتماعاته ولقاءاته بوزراء الحكومة فمنذ تشكيل هذه الأخيرة منذ حوالي شهريين شهدنا اكثر من اجتماع حكومي وقال سراي أن هناك عدد من الإجراءات والقرارات المشجعة تم اتخاذها وعلى راسها تقليص فاتورة الاستيراد أكثر من خلال منع استيراد بعض المواد الكمالية معتبرا أن هذه المساعي يجب ان تستمر باعتبار ان اكثر من يسبب نزيف في الخزينة العمومية هو الاستيراد والذي يكون أحيانا واجهة لتهريب العملة الصعبة فقط، واكد سراي ان قرارا أن انشاء مفتشية عامة لدى مصالح الوزير الأول تكلف بمراقبة التسيير والتفيش فيما تعلق بالمال العام والمشاريع كانت خطوة جد إيجابية معتبرا ان هذه المفتشية ستكون بمثابة الحارس للمال العام، وبالحديث عن كل قطاع على حدي قال سراي ان وزير الصناعة مجحوب بد كان جريئا عندما أعترف بفوضى صناعة السيارات بالجزائر مثمنا قراره إعادة وضع دفتر شروط جديد وسحب الامتيازات والإعفاءات الضريبية من أصحاب مصانع التركيب هذه وبقطاع السكن أشار سراي ان حديث الوزير شرفة عن توزيع مليون سكن افاق 2019 يبعث للتفاؤل، أما بقطاع التجارة أشار سراي أن لا يزال عم كبير ينتظر الوزير مشيرا أن الوفرة في الإنتاج الذي سجل ضمن استقرار الأسعار وجعل المضاربة تتراجع معتبرا ان هذه العوامل ساعدت الوزير غير أن ذلك لا يمنع من ضرورة اتخاذ إجراءات لتنظيم الأسواق التجارية على وجه الخصوص بالإضافة إلى العمل على انعاش التجارة الخارجية والرفع من حجم تصدير المنتجات للخارج بتفعيل الاليات اللازمة وإزالة العراقيل في وجه المتعاملين الاقتصاديين، من جانب اخر أشار سيراي أن عدد من الوزارات حافظ على نفس النسق في العمل منها وزارة الطاقة وكذا وزارة الموارد الماشية وحتى وزارة الفلاحي التي يؤخذ على الوزير الجديد عدم تحكمه في ملف فائض الإنتاج الفلاحي الذي سجل.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن