الحدث

الهيئات الرسمية لا تهتم بتظلمات الجزائريين !!

الردّ على شكاوى هؤلاء لم يتعد 16 بالمائة في 15 سنة الماضية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 جولية 2017

 كشفت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن "العدد الكلي لردود الهيئات الرسمية التي تمت موافاتها بإخطارات متعلقة بشكاوى وتظلمات المواطنين، لم تتجاوز 16 بالمائة من العرائض المعالجة طوال 15 سنة الأخيرة".

 أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أول أمس، في تقريرها السنوي لسنة 2016 بمقتضى التعديل الدستوري، أنها "قامت منذ سنة 2002 بتوجيه 21332 عريضة إخطار للإدارات والمؤسسات المعنية تتوزع على 8115 عريضة متصلة بالوساطة و13217 عريضة متصلة بالحقوق الأساسية"، مشيرة أن "العدد الكلي للردود الواردة من الهيئات المخطرة بلغ 3322 رد فقط، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 16 بالمائة من العرائض المستلمة والمعالجة".

أما بخصوص حماية الحقوق الأساسية والمتعلقة بموضوع الادعاء بالاختفاء، فقد سجلت أكبر حصة من العرائض المرفوعة للسلطات المختصة والتي قدرت بـ 5764 عريضة، إضافة إلى عرائض أخرى متصلة بالمجال القضائي 1319 عريضة و1063 عريضة لعسكريين سابقين و214 عريضة لفئات الدفاع الذاتي سابقا و136 عريضة للحرس البلدي سابقا". 

كما قامت اللجنة بإرسال 651 عريضة لضحايا الإرهاب و554 عريضة لتائبين و352 عريضة متعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني و50 عريضة بالدرك الوطني، فضلا عن 122 عريضة خاصة بمشاكل بالخارج و88 عريضة متعلقة بالأجانب واللاجئين و62. أما فيما يتصل بالوساطة، فقد قامت الهيئة المذكورة بإرسال جملة من العرائض للسلطات المهنية من بينها 1151 عريضة متعلقة بالشغل وإعادة الإدماج والمعاشات و2599 عريضة ذات صلة بسلك القضاء و2760 عريضة متعلقة بالإسكان والمساكن وغيرها.

وأشارت اللجنة في تقريرها أن "مؤسسة الدرك الوطني تأتي في مقدمة الجهات التي قدمت ردا حول العرائض الموجهة إليها متبوعة بوزارة الداخلية ثم المديرية العامة للأمن الوطني".

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن "استخلافها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج ضمن تعزيز دولة القانون والديمقراطية تماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال، حيث تنتظره تحديات عديدة من أهمها المرافعة للتصديق على عدد من المعاهدات، أهمها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب والمعاملات اللا إنسانية وغيرها".

وأفادت اللجنة أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان مدعو في ظرف حساس لمواجهة حزمة من الالتزامات الناجمة عن المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان"، مبرزة أنه "يتعين على هذه الآلية الجديدة المستحدثة بمقتضى التعديل الدستوري الأخير أيضا رفع جملة من التحديات، لاسيما منها المرافعة للتصديق على وثائق جديدة، كالبرتوكول الإضافي لمناهضة التعذيب وغيرها من العقوبات أو المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة، وكذا متابعة تطبيق القاضي الوطني للمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر والوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته".

وذكرت اللجنة في هذا الإطار بأنها "كانت قد قامت سنة 2015 بإعداد دليل لزيارات أماكن الاحتجاز التي تشمل المؤسسات العقابية ومراكز احتجاز الأحداث والمصالح المتخصصة للمراكز الطبية التي تستقبل الأشخاص المحرومين من الحرية وكذا مؤسسات الأمراض العقلية".

وفي نفس السياق، تضمن التقرير مهام جديدة أكثر اتساعا ضمن مسعى حماية حقوق الإنسان في الجزائر وترقيتها. ففي مجال حماية حقوق الإنسان يتمتع المجلس بصلاحيات التحريات وإخطار السلطات الإدارية أو القضائية لتسوية وضعيات النزاع، وكذا تلقي الشكاوى والتحقيق لدى الهياكل العمومية ذات الصلة بمهمته.

أما فيما يتعلق بالبعد التشريعي المتصل بترقية حقوق الإنسان، فيضطلع المجلس بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات إلى الحكومة أو البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص سارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها، علاوة على المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوينات المستمرة لفائدة الفئات المعنية بهذا المجال، كالأمن والقضاة والصحفيين.

وذكر التقرير أن "المجلس ملزم بدوره بتقديم تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان يرفع إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، يتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه، أما من الناحية الهيكلية فقد تم استحداث ست لجان مكلفة بالشؤون القانونية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمرأة والطفل والفئات الضعيفة والمجتمع المدني وأخيرا الوساطة".