الوطن

وزراء أقنعونا بإجراءاتهم وتصريحاتهم وآخرون لا زلنا نجهل سياستهم !!

بعد حوالي شهرين على تشكيل حكومة تبون الأولى خبراء يقيمون عمل الوزراء الجدد ويؤكدون:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 جولية 2017

قيم أمس خبراء اقتصاديون عمل حكومة تبون المشكلة منذ حوالي شهرين لغاية الان بالمقبول معتبرين أن العديد من تصريحات تبون بخصوص عدد من الملفات الاقتصادية اعتمدت على لغة الأرقام وان عدد من الوزراء الجدد ايضا كانت لهم تصريحات وخطوات جريئة على راسهم وزير الصناعة محجوب بدة الذي وصف صناعة الميكانيكية في الجزائر بالاستيراد المقنع وقرر إعادة تنظيمها. 

بعد حوالي شهريين من العمل قيم أمس خبراء اقتصاديون عمل حكومة تبن الاولي التي وصفت بحكومة أزمة اقتصادية وتميز عمل هذه الأخيرة منذ تنصيبها بمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية حيث تم منذ الإعلان عن الحكومة الجديد اتخاذ عدد من الإجراءات التي وصفها الخبراء بالبداية الجيدة  كان على راسها منع استيراد عدد من المنتجات التي تدخل في اطار الكماليات وكذا تقليص كوطة استيراد السيارات أكثر وعلى ذكر ملف استيراد السيارات فقد كان لوزير الصناعة الجديد محجوب بدة الجرأة للتصريح أن صناعة السيارات في الجزائر وبعد عاميين لم تشهد أي تطور ولم تحقق شيء على ارض الواقع مقررا أعادة فتح الملف وإصدار دفتر شروط جديد وهو ما يحسب للوزير واعتبر الخبراء أن طريقة العمل  الذي تحاول حكومة تبون الأولى اعتمادها هو الحديث بالأرقام ويظهر ذلك من خلال تصريح الوزير الأول شخصيا عن رقم 7 ألاف مليار سنتيم  ميزانية تم استهلاكها في مشارع غير ناجحة ولم تقدم أي إضافة للاقتصاد الوطني حيث أكد الخبراء أنه رغم ان الرقم صادم ويعبر عن حجم الفاسد الموجود في الاقتصاد إلا ان تصريح الوزير به يعد امر إيجابي على الأقل من ناحية الاعتراف بالخطأ وتصحيحه، معتبرين ان أنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وتقدم المشاريع هو ايضا امر إيجابي  من جانب اخر يري الخبراء أن بعض القطاعات بدأت تشهد حركية في عهد حكومة تبون الأولى على غرار قطاع البيئة الذي تعزز بوزارة قائمة بذاتها اين شهدت هذه الأخيرة بعض القرارات ستكون في صالح الاقتصاد الوطني والبيئة على غرار النية في فرض مزيد من الضرائب على ملوثي المحيط. غير انه وبالمقابل اعتبر الخبراء أن هناك من الوزارات من لم تشهد أي حركية منذ تعيين حكومة تبون الأولى على غرار وزارة المالية اين قلما نري ظهور أو تصريح للوزير عبد الرحمن راوية رغم ان هناك من المستجدات والأحداث من تحتاج لتوضيحات من الوزير على غرار قرب الإفراج عن مسودة قانون المالية لـ2018 أين بدا الحديث منذ الان عن ما ستكون عليها هذه المسودة وهل ستتضمن ضرائب جديدة توضع على عاتق الجزائريين، من جانب اخر وزارة الفلاحة هي الأخرى معنية بغياب الحركية فيها فرغم ما يشهده القطاع من مشاكل ألا أن الوزير الجديد حسب الخبراء لم يتعامل بإيجابية مع هذه الأخيرة منها قضية فائض الإنتاج  الذي سجل بالعديد من المناطق بالوطن اين تكبد الفلاحون خسائر بالجملة سبب ضعف التسويق وهو ما تتحمل جزء من مسؤوليته وزارة الفلاحة، وبقطاع السكن يري الخبراء أن هذا القطاع يحافظ على نفس النسق في التسيير حيث بدت تصريحات الوزير الجديد شرفة منذ تعيينه واثقة اين قدم تطمينات غير مباشرة بقدرتهم على تسيير القطاع بنفس الصرامة التي كانت موجودة في عهد تبون ورفع شرفة سقف طموحات الجزائريين عليا عندما أعلن مؤخرا أن رهان الحكومة على توزيع مليون سكن قبل 2019، من جانب اخر أعتبر الخبراء ان وزير الطاقة هو الاخر يحاول الحفاظ على نفس الحركية التي خلفها سابقه بوطرفة اين يعمل الوزير على الحفاظ على حيوية الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تحركاته الأخيرة ولقاءته بأكثر من مسؤول اجنبي طاقوي وهو ما ثمنه الخبراء مشيرين ان قطاع الطاقة يحتاج لفعالية خاصة في ظل هذا الوضع التي تعيشه أسواق النفط.