الوطن
الجزائر تخطّط لاستحداث 300 مساحة تجارية كبرى
ستكون أداة فعالة لمكافحة التجارة الموازية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2017
• 6900 مليار معاملات تجارية خارج القانون في 6 أشهر
أعلن وزير التجارة أحمد ساسي، عن مخطط حكومي لاستحداث ما لا يقلّ عن ثلاث مائة مساحة تجارية كبرى، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الوزير تأكيده أنّ الـ 300 مساحة ستكون على شاكلة المجمعات الكبرى للتوزيع والتسويق، وتمثل حلاّ لمكافحة التجارة الموازية والمعاملات غير الشرعية.
ونوّه أحمد ساسي أنّ الخطوة ستمكّن من التحكم على نحو أفضل في القطاع، مبرزا أهمية برنامج الحكومة الواسع المتعلق بإنجاز أسواق جملة لبيع الفواكه والخضر على المستوى الوطني من أجل تسيير أفضل للإنتاج الفلاحي، ودعا الوزير إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز فضاءات كبرى من أجل التحكم في المعاملات التجارية.
وتابع الوزير: "سيكون من الضروري مضاعفة قدر الإمكان المساحات الكبرى للتوزيع والتسويق، مشيرا إلى أنّ هذا الشكل التنظيمي الجديد للتجارة سيساهم في تقليص المعاملات التجارية غير الشرعية، وتحسين نوعية المنتجات، والحيلولة دون التلاعب بأسعار المنتجات الغذائية.
وبعد أن جدّد التأكيد على التزام الدولة بدعم وترقية الإنتاج الوطني، أفاد "الساسي" أنه "لن يتم تطبيق الإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الإطار إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الصيدلاني".
وفيما يتعلق بتراخيص استيراد المنتجات الغذائية على وجه الخصوص صرح الوزير أنّ "التدابير المتخذة في هذا الصدد ستأخذ بعين الاعتبار التزام الجزائر تجاه الدول التي تمّ إبرام اتفاقيات معها ووفرة المنتجات الغذائية في السوق المحلية".
إلى ذلك كشف وزير التجارة عن معاملات تجارية بـ 6900 مليار سنتيم خارج القانون في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وفي ختام زيارة عمل قادته إلى ولاية قسنطينة، أوضح الوزير أنّ السداسي الأول لسنة 2017 شهد ما لا يقل عن 69 مليار دينار.
وأبرز الجهود المبذولة من طرف الدولة على الصعيدين المحلي والوطني من أجل مكافحة ظاهرة المعاملات التجارية غير الشرعية، عبر تكثيف المراقبة، وحثّ الوزير أيضا على إبرام شراكات بين المنتجين والموزعين من أجل وضع حد للتجارة الموازية والمضاربة بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن.
محمد الأمين. ب
