الوطن

خبراء: نشاط التصدير "مناسباتي" في الجزائر والمنتوج الوطني يحتاج للدعاية !!

رغم مساعي الحكومة الأخيرة ورغم تسجيل فائض أنتاج

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 جولية 2017

• المصدرون يغرقون في دوامة من البيروقراطية ويحتاجون للدعم 

تجتمع العديد من العوامل على الساحة الاقتصادية لتساهم في بقاء نشاط التصدير معطل فرغم مساعي الحكومة الأخيرة ورغم تسجيل فائض أنتاج في المنتجات الفلاحية وكذا الإمكانيات الموجودة في العديد من الصناعات يبقي واقع التصدر في الجزائر كما هو عليه بسبب غياب الاستراتيجية التي يمكنها مراعاة كل هذه الجزئيات والعوامل فلحد الان لا توجد خطة واضحة وإطار مسير للتصدير الأمر الذي جعل هذا الأخير يتحول لنشاط مناسباتي فقط.

لا تزال إمكانيات الجزائر في التصدير محدودة فرغم كل ما قيل على مستوى الحكومة غير أن العجز المسجل في لميزان التجاري والتفاوت بين ما تستورده الجزائر وتصدره أن يُظهر مشكل التصدير في الجزائر لا يتعلق بالإمكانيات الإنتاجية بقدر ما يتعلق بغياب إطار منظم واستراتيجية محكمة وواضحة لنشاط التصدر في حد ذاته  تشارك فيها العديد من القطاعات، وحسب مأ أكده الخبراء أمس فان بقاء نشاط التصدر معطل يتعلق بالعديد من العوامل منها الترويج للمنتوج الوطني بالخارج مؤسسات مختصة تعمل على تسطير خطط و برامج على المدى المتوسط و الطويل حتى لا تصبح عملية التصدير مناسباتية وإزالة كل العراقيل أمام المتعاملين الاقتصاديين والمصدريين بالإضافة إلى توفير الأدوات اللوجستية وتوابعها وتفعيل مهمة الملحقين الاقتصاديين والتجاريين المتواجدين في السفارات الخارجية.

• لالماس: المصدرون يغرقون في دوامة من البيروقراطية ويحتاجون للدعم 

وفي هذا الصدد أوضح أمس الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير إسماعيل لالماس في تصريح لـ"الرائد" ان الجزائر لها إمكانيات كبيرة يمكن ان ستستغلها في مجال التصدر موضحا أنه ولو كانت هناك استراتيجية محكمة للتصدير لما رأينا أطنان من الخضر ترمي في المزابل وقال لالماس ان مشكل التصدير في الجزائر لا يتعلق بالإمكانيات معتبرا أن العديد من القطاعات لها إمكانيات يمكن أن تنافس بها في الأسواق الخارجية على راسها قطاع الفلاحة معتبرا ان الإشكال الذي يطرح دائما هو غياب الاستراتيجية والتنسيق بين القطاعات الأمر الذي يجعل المتعاملون الاقتصاديون والمصدرون يغرقون في دوامة البيروقراطية والعراقيل  وألح لالماس على ضرورة انشاء مؤسسات مختصة تعمل على تسطير البرامج والخطط للتصدير حسب وضعية وإمكانية كل قطاع مضيفا ان الأهم أيضا هو تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكة من أجل النهوض بهذا المجال حيث قال لالماس أن مشكل النقل دائما ما يكون عائق أمام المصدريين وقال لالماس انه على مستوى المنتج في حذ ذاته فان المنتوج الوطني يحتاج للدعاية والترويج مضيفا أن المنتوج الوطني ورغم من جودته إلا أن غياب وسال الدعاية اللازمة لا يعطيه حقه في الأسواق العالمية لذلك حسب لالماس فان كل الأطراف مدعوة لبذل جهودها منهم الملحقين الاقتصاديين والتجاريين المتواجدين في السفارات الخارجية.

• رزيق: يجب مراجعة عمل صندوق دعم الصادرات

من جهته أعتبر أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن نشاط التصدير يحتاج لإعادة النظر في العديد من العوامل التي تحكمه منها إعادة النظر في سيرورة صندوق دعم الصادرات من أجل اقتحام الأسواق العالمية، وإدراج نصوص جديدة تحكم آليات التصدير، المنافسة، المعاملات التجارية وشروط ممارسة الأنشطة التجارية، معتبرا أن انعدام التنسيق ما بين القطاعات أدى إلى ركود نشاط التصدير وضرب رزيق المثال بتصدير فائض الإنتاج الفلاحي حيث أشار أن لو تم تسخير أمكانيات اكبر بالتعاون مع أكثر من قطاع  خاصة فيما يتعلق بالحفظ و مرونة إجراءات التصدير و تسيير العملية و التمويل لكانت الحزينة العمومية استفادت من الملايير من تصدي هذه المنتجات وقال رزيق أنه لابد من التحضير مسبقا لعملية التصدير وهذا بإذلال كل الصعوبات التي تقف على تطوير هذا المجال  معتبرا انه من غير المعقول ترك المجال للمناسبة والصدفة، واعتبر رزيق أنه من الضروري استحداث وزارة منتدبة تابعة لوزارة التجارة تعني بالتجار الخارجية مشيرا ا مساعي الحكومة تقليل الاستيراد جد إيجابية وبدأت تحقق النتائج والمطلوب الان تشجيع التصدير كي يساهم هو الأخر في تقليل العجز التجاري وإيجاد مداخيل للخزينة العمومية.