الحدث

وزير المالية يأمر بتطبيق قرار لجنة العقوبات الأممية الجديد

يقضى بحجز ومصادرة أموال وأرصدة لتنظيمات إرهابية

أصدر وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أمرا للمؤسسات المالية والمصرفية الجزائرية لمباشرة إجراءات تطبيق قرار لمجلس الأمن الدولي صدر هذا الشهر، يقضي بحجز ومصادرة أموال وأرصدة لتنظيمات إرهابية.

وطلب عبد الرحمن راوية، في القرار الصادر قبل أسبوع، من المؤسسات المالية الجزائرية تجميد وحجز ومصادرة فورا كل الممتلكات التابعة لأشخاص وكيانات ورد اسمها في قرار لجنة العقوبات الأممية، ونص القرار الوزاري على تكليف خلية الاستعلام المالي بتنفيذ القرار.

وألزمت الحكومة المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في الجزائر في قرار سابق، بإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي، فورا، في حالة اكتشاف لديها أسماء أفراد أو كيانات ضمن قائمة زبائنها الموجودين أو الجدد ممن هم مدرجة أسماؤهم على لائحة أسماء لجنة العقوبات الأممية الخاصة بمحاربة الإرهاب.

ونص القرار على قيام هذه المؤسسات بفحص قائمة زبائنها والتثبت من وجود أسماء الشخصيات أو المجموعات ضمن القائمة الملحقة بقرار وزارة المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، والمنشورة على موقع لجنة العقوبات للأمم المتحدة ضمن قائمة زبائنها.

وفي حالة اكتشاف وجود اسم أي منها، يتوجب على المؤسسة المصرفية أو البنكية إبلاغ خلية الاستعلام المالي دون تأخر، بينما يتوجب على كل كيان أو شخص ورد اسمه في القائمة التقدم بطلب شطب لدى مكتب وسيط الأمم المتحدة، وتتولى الوكالة القضائية للخزينة، وفق أحكام القرار، تسيير الأموال المجمدة الواجب تحويلها إلى أمين الخزينة المركزية، قصد تسجيلها في دفاتره، وتبقى هذه الأموال محتجزة إلى غاية رفع الحجز عنها بقرار من مجلس الأمن.

وتواجه المؤسسات المالية والمصرفية عقوبات شديدة في حالة عدم تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي والقرارات الملحقة به.

وتتولى خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية "تجميد أو حجز فورا أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن، في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم 1297 والقرارات اللاحقة له".

وأصدر مجلس الأمن الدولي في 6 جويلية المنصرم قرارا يقضي بإدراج "جماعة الأحرار" الباكستانية التي أضيفت إلى لائحة المنظمات والأفراد الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

وتعتبر الجماعة أكثر تصلبا من حركة طالبان باكستان، ومن طالبان أفغانستان، وقد أعلنت الحرب على "الدولة الكافرة"، وأكدت بياناتها أنه لا بديل عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

وقد باتت جماعة الأحرار تعتبر نفسها طالبان الحقيقية، وتؤكد رفض استراتيجية المفاوضات مع الحكومة التي انتهجتها طالبان باكستان منذ العام 2014، وتضم القائمة التي وضعتها الأمم المتحدة حوالي229 فرد و71 كيانا، منهم عدة جزائريين.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث