الحدث

ممثلو أمن الجيش يستخلفون "الدياراس" في إدارة المؤسسات التابعة لقطاع الدفاع

تتبع مصالح الجيش الوطني الشعبي 14 مؤسسة صناعية وتجارية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 جولية 2017

صدر مرسوم رئاسي جديد يقضي بتعويض ممثلي المديرية المركزية لأمن الجيش في مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية لوزارة الدفاع الوطني، لزملائهم ممثلي مديرية الاستعلام والأمن التي تم حلها قبل ثلاث سنوات في إطار عملية إعادة هيكلة.

ونص المرسوم 17-199 الذي يعدّل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، باستبدال الأعضاء الممثلين لمديرية الاستعلام والأمن بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي.

ولا يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لقطاع الدفاع مهمة أعوان الدياراس سابقا أو الذين يستخلفونهم، إلا أنه من الواضح أن انتدابهم ينخرط في إطار مراقبة مباشرة لتسيير هذه المؤسسات التي لها طابع حساس.

نص القرار أيضا على تغيير ممثل شركة تسيير المساهمات للتأقلم مع التغيير التي تمت في هيكلة القطاع الصناعي العمومي، حيث استخلفت الذي اتخذته الحكومة العام الماضي بتشكيل مجمعات صناعية. وبحسب المادة 3 من المرسوم، يحضّر الرئيس المدير العام ﻟـ"ﻤﺠمع ميكانيك الجزائر"، أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية"، خلفا لرئيس مجلس مديري شركة تسيير المساهمات "المعدات الصناعية والفلاحية".

ويعني القرار 14 مؤسسة تابعة للجيش، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة، مؤسسة صناعة الطائرات، مؤسسة تجديد عتاد الطيران، القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد، مؤسسة الألبسة ولوازم النوم، مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، الطباعة الشعبية للجيش، المؤسسة المركزية للبناء، مؤسسة تجديد العتاد الخاص، الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت، مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية.