الحدث

بدوي يدعو لضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

بالتحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة واستدراك النقائص

• الداخلية تتوعد انتهازيي الشواطئ بعقوبات صارمة

 

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إلى "ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة واستدراك النقائص". 

وأوضحت وزارة الداخلية، أمس، في بيان لها، أن "الوزير بدوي أكد خلال لقائه مع إطارات الوزارة أنه في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة سيلتزم بالعمل سويا مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارها شريكا حقيقيا"، داعيا إلى "عقد لقاء على أعلى مستوى مع الهيئة العليا والعمل على تحضير لقاء خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم المقترحات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وسير العملية لاستدراك النقائص". 

وشدد وزير الداخلية على "ضرورة العمل سويا والاستماع إلى المقترحات والتنسيق من أجل دراسة كل الجوانب حتى نكون في الموعد"، معتبرا أن "الهدف الأسمى يتمثل في شفافية الانتخابات وإنجاحها مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية".

وفي نفس السياق، قال أن "ملفي التنمية والجباية المحلية يعتبران أولوية الأولويات، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة شدد في كل مرة على بعثهما بالصورة التي تسمح بتحقيق رفاه اقتصادي محلي يعود بالفائدة على البلدية والمستثمر وعلى المواطن بصورة عامة"، مركزا على "ضرورة المرافقة والمتابعة حتى تكون مناطقنا الداخلية أقطابا اقتصادية حقيقية خلاقة للثروة".

كما دعا إلى "تحضير ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا في أقرب الآجال تطبيقا لتعليمات بوتفليقة، على أن يعرض بعد ذلك على الحكومة"، كاشفا "ضرورة متابعة ومرافقة ودعم هذه الولايات المنتدبة"، منوها "بالعمل على تحسين الخدمات الإدارية والعصرنة من خلال تعميم الشباك الموحد على المستوى الوطني على أن تكون بداية التجربة من بلديات العاصمة".

 

• عقوبات صارمة لـ"الانتهازيين" بالشواطئ 

 

وبخصوص نظافة المحيط والشواطئ، فأبدى الوزير "نوعا من الانزعاج خاصة من بعض التصرفات التي تتعلق بمجانية الشواطئ"، داعيا إلى "التحرك بسرعة وبقوة القانون من خلال معاقبة المتسببين في ذلك، خاصة أن ذلك يأتي بعد تعليمات وتوضيحات أبرقت إلى الولاة". وأضاف بدوي أنه "بالرغم مما تشهده بعض شواطئ الولايات في تطبيق القرارات وتجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها، غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا اكبر وعملا صارما"، مبرزا ضرورة "تجنيد كل الآليات الإدارية والقانونية والرقابية والعقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الإطار"، داعيا الولاة إلى "العمل بصرامة وجدية من خلال فرض القانون والمتابعة القضائية في حق كل الانتهازيين، وذلك بتكثيف عمل لجان التفتيش علنا وسرا".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث