الحدث
مساهل: شبكات إرهابية وراء تدفق مهاجرين أفارقة يهددون أمننا الوطني !!
استمرار التضارب في تصريحات المسؤولين الرسميين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2017
• الحكومة ستتخذ إجراءات استعجالية لوقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين
• المصالحة الوطنية تجربة فريدة عالميا لحقن الدماء
في خطوة غير متوقعة، أطل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، على الرأي العام بتصريحات شبيهة بتلك التي صدرت عن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، قبل 24 ساعة، حيث تحدث عن موجات من الأفارقة تحط بالجزائر، قال إنها مؤطرة من طرف إرهابيين وشبكات "مافياوية"، معتبرا أن تواجدهم بالبلاد قد بات يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني، وقال في هذا الصدد: "أن هناك موجات من الأفارقة تحط بالجزائر وهي مؤطرة من طرف إرهابيين وشبكات مافياوية، وتواجدهم بات يشكل تهديدا للأمن الوطني، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة تدفقا قويا وغير عادي لهؤلاء الأفارقة القادمين من الدول المجاورة"، واللافت في تصريحات المسؤولين الرسميين أنها جاءت مغايرة لما صرح به الوزير الأول، عبد المجيد تبون، قبل أسابيع من قبة البرلمان، وهو ما اعتبره مراقبون تضاربا في تصريحات المسؤولين الرسميين، بينما تحدث آخرون عن فرضية وجود تقارير حقيقية فرضت على السلطة الجزائرية ومسؤوليها تغيير لغة الخطاب من المهادن إلى الحديث عن حقائق من منطلقات ما زالت لم تكشف للرأي العام بعد.
أوضح عبد القادر مساهل، أمس، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الندوة الوطنية حول دور المصالحة الوطنية في محاربة الإرهاب والتطرف والدعوة إلى الوسطية بنادي الصنوبر بالعاصمة، أن "الهجرة غير الشرعية هي في مقدمة اهتمامات دول العالم، وقد أصبح واضحا أن هناك شبكات إرهابية و"مافيوية" تقف وراءها والتي انجرت عنها تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة"، مؤكدا "وجود قوانين داخلية لحماية الجزائر من هذه الموجة التي تجتاحها من قبل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين والمقدر عددهم بالآلاف، والذي ارتفع بعد أن تم غلق المعبر الرابط بين تلك الدول وليبيا وتنصيب نقطة مراقبة أممية، وبالتالي أصبحت الجزائر الملاذ الوحيد لهؤلاء المهاجرين".
وأشار مساهل أن "الجزائر أبرمت عدة اتفاقيات وستقوم بإبرام اتفاقيات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع الدول التي هي مصدر للهجرة غير الشرعية، وذلك بهدف حماية الأمن الوطني وضمان عودة منظمة لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية".
ورد ذات المسؤول على بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية والجزائرية وكذا تصريحات أحزاب سياسية، بالقول أن "الجزائر لا تتلقى دروسا من أي شخص أو منظمة أو حزب، وينبغي أن يتم الدفاع عنها من قبل أبنائها"، مؤكدا أن الحكومة ستبقى "متيقظة" في هذا الشأن.
واستطرد الوزير بالقول أن "الجزائريين معروفون بقيم حفاوة الاستقبال والأخوة، لكنهم غيورون أيضا على سيادتهم وأمنهم الوطنيين"، وأن للجزائر "قوانين تمنع الهجرة غير الشرعية عبر ترابها"، مضيفا أن الجزائر تربطها اتفاقيات مع دول المصدر كالنيجر ومالي، وتقوم دوريا بإعادة الآلاف من المهاجرين بطريقة منظمة، مشيرا إلى التفاوض مع دول أخرى لإعادة رعاياها في إطار الاتفاقيات الدولية المعروفة.
وفي حديثه عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالإرهاب، أكد وزير الشؤون الخارجية أن من بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية "يوجد 5 آلاف إفريقي وهو رقم كبير جدا". وأشار إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويا بـ 800 مليون دولار، وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب".
كما كشف أن 20 مليون مهاجر يتنقلون في القارة الإفريقية بطريقة غير شرعية، بسبب قساوة المناخ والبطالة والنزاعات، ويجدون صعوبة في العبور إلى أوروبا بعد أن "أغلق الأوروبيون كل المنافذ".
• المصالحة الوطنية تجربة فريدة عالميا لحقن الدماء
على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن المصالحة الوطنية شكلت للجزائر "خيارا ساهم في استتباب الأمن وإعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وقال ذات المسؤول الحكومي في كلمته لدى افتتاحه أشغال الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما"، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، أن ما يبرر اختيار هذا الموضوع هو "أن المصالحة الوطنية شكلت بالنسبة للجزائر خيارا ساهم بشكل حاسم في وقف إراقة الدماء والقضاء على التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بالبلاد وفي استتباب السلم والأمن، وفي إعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وأوضح الوزير أنه تم إدراج هذا اللقاء تحت شعار "تقاسم التجارب" لتأكيد حرص الجزائر من خلال المواضيع التي سيتم التطرق إليها على مدار يومين، على منح فرصة الاطلاع على مختلف أبعاد هذه التجربة التي سمحت للجزائر بأن "تجد في قيم أسلافها وفي عمقها البشري والثقافي وفي حكمة رئيسها وسماحة شعبها، الاستعداد الأخلاقي والشجاعة والإرادة بما يسمح بوضع حد للمأساة التي عرفتها البلاد ولم شمل أبنائها حول هدف وحيد.. وهو بناء جزائر جمهورية ديمقراطية متمسكة بقيمها، متسامحة، منفتحة على العالم ومواكبة للعصرنة".
وشدد على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي "وضع سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته وجعلها هدفا أساسيا لمسعاه منذ انتخابه على رأس الدولة في 1999، ذكر مرارا أن المصالحة الوطنية ليست انسحابا ولا هروبا بل هي خيار حضاري لشعبنا"، وقال أن المصالحة استندت إلى أربع ركائز، كان لها الدور الحاسم في تهيئة ظروف نجاحها, وهي "احترام الدستور وقوانين الجمهورية وضرورة التضامن الفعال للمجتمع الوطني برمته مع جميع ضحايا المأساة الوطنية دون استثناء وتمييز"، وكذا الاعتراف بدور مؤسسات الدولة ودور الوطنيين الذين "جنبوا البلاد الوقوع في الفوضى التي خطط لها أعداء الشعب مع تمسك السلطات العمومية باحترام قدسية الحياة البشرية حتى إزاء من تمت إدانتهم من طرف العدالة بسبب جرائم تستدعي تطبيق حكم الإعدام بحقهم حيث تم اعتماد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993 أي بعد أقل من سنة من ظهور العنف الإرهابي".
وتتعلق الركيزة الرابعة بـ"منح الأشخاص الذين ضلوا سبيلهم فرصة العودة لأحضان المجتمع الوطني"، وهي عودة قال الوزير أنها ترتكز على "التوبة في ظل احترام النظام الجمهوري"، مضيفا أنه على هذا النحو "تم إنقاذ آلاف الأرواح، في حين تمكن الآلاف الآخرون من الاندماج مجددا في المجتمع والعودة غلى الحياة الطبيعية".
وأضاف الوزير أن إنجاح المصالحة الوطنية تطلب "تقبل البلاد لكامل التنوع الذي تزخر به حتى تتمكن من فتح آفاق جديدة لمستقبل زاهر وحماية الأجيال القادمة، من خلال القضاء على بذور الكراهية والانتقام في قلوب اليتامى وضحايا الإرهاب، وتقبل عواقب التمزق بكل مسؤولية وسكينة، وأن يسلم الجميع بأن النظام الجمهوري والديمقراطي والحقوق الدستورية وضمان الحريات العامة والفردية واحترامها تشكل كلها القاعدة الثابتة للعقد الاجتماعي الكفيل بالحفاظ على وحدة الأمة وتحقيق تطلعاتها نحو الرقي والازدهار".
هني. ع
