الوطن

الحكومة تفرج عن شكل ومهام الهيئة التي تراقب وتحمي المال العام

تمارس عملها من خلال مهام رقابية معلنة ومفاجئة

صدر أمس بالجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث متفشية عامة لدى مصالح الوزير الأول من أجل مرافقة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات التي جاءت في مخطط عمل الحكومة حيث ستكون هذه المتفشية بمثابة غرفة عمليات تكلف بالمراقبة والتفتيش والتقييم لمدى صيرورة قرارات الحكومة الاقتصادية.

وحسب المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 17/205 ستسهر المتفشية على مدي تنفيذ وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول في مجالس الوزراء واجتماعات الحكومة وكذا مدي تطبيق التشريع والتنظيم اللذان يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من طرف الدولة وتعني هذه المفتشية بنوعية تسيير هذه المصالح وكذلك  بمراقبة أنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية، وفيما يخص الجانب الهيكلي والتنظيمي فأن هذه المفتشية تسيير من طرف مفتش عام يساعده طاقم مسؤوليين من 10 إلى 20 مفتش، هذا وقد صنف المرسوم الوزاري وظيفة المفتش العام والمفتش في خانة الوظائف العليا في  الدولة، وحدد الوزير الأول مهام هؤلاء المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح من المفتش العام، ويتولى هذا الأخير تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. وفيما تعلق بالصلاحيات فقد حدد المرسوم الوزاري صلاحيات المفتش العام أين يمكنه الإمضاء عوض الوزير الأول بالتفويض في حدود صلاحياته، وحسب ما جاء في المرسوم تمارس هذه المفتشية العامة عملها من خلال مهام رقابية معلنة أو فجائية ويمكن أن تكلف من طرف الوزير الأول بمهمة التحقيق في قضايا خاصة وتعتمد المفتشية في تدخلاتها على مساعدة ومساهمة أجهزة التفتيش والرقابة وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارة المعنية، وأعتبر المرسوم الوزاري أنه كل رفض لطلبات تقديم الوثائق  للمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها  عرقلة لممارسة مهامهم يجب الإبلاغ عنه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ذلك هذا وتتوج مهمة كل مفتش بكتابة تقارير ترسل للمفتش العام وللوزير الأول كما تعد تقارير سنوية تدون فيها ملاحظات واقتراحات لتطوير عمل المصالح المختلفة.

هذا وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون وعن إعلانه عن استحداث هذه المفتشية أكد أن هذه الأخيرة ستجمع في عضويتها إطارات في المجال الاقتصادي والمالي والمجال القضائي، مهمتها مراقبة المال العام والتحري في كيفية منح الصفقات العمومية ومدى قانونيتها، مبرزا ضرورة مكافحة الغش والمضاربة خصوصا في مجال العقار الصناعي.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن