الوطن

الدورة الاستثنائية للباك ستعرف مقاطعة "الكلا" من تصحيح وحراسة

توقعات بتحقيق نسبة نجاح لا تتعدى 45 بالمائة لممتحني دورة جوان

قرر مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية مقاطعة الدورة الاستثنائية للبكالوريا المقررة في الثالث عشر من الشهر الجاري مؤكدا بذلك علة عدم المشاركة لا في الحراسة ولا التصحيح، قبل ان يكشف عن توقعه فيما يخص نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2017  والتي ستكون في حدود ت نسبة نجاح في حدود 45% .، وهذا بعد مناقشة الأساتذة المصححين لمختلف مراكز التصحيح.

وخلال اجتماع   المجلس الوطني لنقابة  مجلس أساتذة الثانويات الجزائريةCela في دورته العادية يوم 08 جويلية 2017 بثانوية جلول بلميلود  بقوراية ولاية تيبازة عبر عن رفضه المطلق للدورة الاستثنائية لامتحان شهادة البكالوريا الخاصة بالمقصيين والمتغيبين والتي كانت نتيجة قرار سياسي الذي يفترض انه قرار بيداغوجي يصدر عن وزارة التربية الوطنية كما يعلن عدم المشاركة فيها ويتبرأ من أي تبعات لهذا القرار.

وعبر في ذات الصدد عن استنكاره لما ولده قرار اعادة البكالوريا مندادا بما حدث في بعض المؤسسات التربوية بتأجيل  إمضاء محاضر الخروج دون أي مراسلة خاصة على غرار ولايتي (معسكر وأم البواقي) .، قبل ان يوجه نداء الى وزارة التربية للتدخل للنظر في هذا القرار التعسفي الذي يزيد الامر تعقيدا بقطاع التربية الوطنية ،، منددا بذلك بالتعدي على راحة وعطلة الموظفين والتي أصبحت تقلص من سنة إلى أخرى و كأن الأستاذ عبد مأمور يتصرفون فيه كما يشاءون ومتى يشاءون .

كما عبر المجلس عن  تفاجئه بإقدام بعض مديري المؤسسات التربوية بغلق بعض تخصصات شعبة تقني رياضي والذي يعد تجاوزا خطيرا على توصيات وزارة التربية والتي تطالب مديريات التربية بفتح التخصصات الأربعة في شعبة تقني رياضي مع العلم ان هذا التصرف الخطير سينجر عنه تقليص في المناصب وضرب للتكنولوجية على غرار ولايتي سعيدة والجزائر.

وفي ملف المسار المهني لموظفي القطاع يتساءل عن مصير المناصب الخاصة بالترقية لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي لكل ولاية والتي لم تستغل كاملة و هذا بعد ظهور النتائج   على غرار ولاية سعيدة –البيض- وهران، مطالبا بذلك وزارة التربية برخصة استثنائية خاصة بالترقية  الآلية وهذا بعد نفاذ الحصة المخصصة للترقية و المقدرةب 45 ألف منصب و التي انتهت في جوان 2017 مادام  لم يصدر القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .

 واستغرب في ملف اخر  عن عدم تدخل الوصاية امام حالات الانسداد التي تميز الخدمات الاجتماعية والذي ضحيته الموظفين في بعض الولايات على غرار ولايات  بسكرة –غليزان –تيازة مع العلم أن أموال الخدمات الاجتماعية حق جميع الموظفين  مما يدفع بنا بالتمسك أكثر بمطلبنا المتمثل في التسيير آلا مركزي لضمن الشفافية

سعيد. ح
 

من نفس القسم الوطن