الحدث

زمالي: الوظيف العمومي متشبع واستقبال ملفات التوظيف غير مطروح الآن !!

أكد أن مصالحه لم تتخذ أي قرار حول إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جولية 2017

• لا مسح لديون "لونساج" ولن نلاحق أصحاب المشاريع "الفاشلة"

• قانون خاص لـ"الأفارقة" لدخول عالم الشغل بالجزائر 

• تحديد قائمة المهن "الشاقة" لا يزال متواصلا

 بعدما رفع الوزير الأول، عبد المجيد تبون، "الحظر عن عمليات التوظيف في المناصب الشاغرة"، والتي دعا بموجبها المؤسسات والإدارات إلى ضرورة إعادة استغلال المناصب الشاغرة بعد تجميد عمليات التوظيف، خرج وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بتصريح قد يثير الجدل حول حقيقة واقع التشغيل بالجزائر، بعدما أكد بصريح العبارة أن "الوظيف العمومي في الجزائر يعاني حالة من "التشبع" تجعله غير قادر على امتصاص الكم الهائل من طلبات الشغل".

أعلن، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أن "الوظيف العمومي في الجزائر يعاني حالة من "التشبع" تجعله غير قادر على امتصاص الكم الهائل من طلبات الشغل"، مشيرا أن "الحكومة تعول على إحياء القطاع الصناعي ودعم القطاع الفلاحي لمواجهة مشكلة البطالة". 

وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن "أكبر مشكلة تواجه الحكومة تكمن في التشغيل"، مبرزا: "ضرورة النهوض بالقطاع الاقتصادي الرامي للاعتماد على الصناعة والفلاحة"، مؤكدا أن "هذا القرار يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في "حوكمة" التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الإدارات"، معتبرا أنه "تم اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج مخطط عمل الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي والتي تشمل أصحاب المشاريع الجديدة ومحترفي القطاعين".

ويأتي هذا التضارب في التصريحات في الوقت الذي دعا الوزير الأول تبون المؤسسات والإدارات إلى "ضرورة إعادة استغلال المناصب الشاغرة بعد تجميد عمليات التوظيف والتي أكد بموجبها أن "مسألة التوظيف لن تتوقف في الوظيف العمومي وعبر مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الأولويات التي تقتضيها المرحلة وذلك في ظل الانهيار المسجل في أسعار النفط".

• لم نلغ امتيازات الصيادلة

على صعيد آخر، أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مصالحه "لم تتخذ أي قرار حول إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة". وفي تصريح أتى 96 ساعة قبل إضراب الصيادلة المقرر الأربعاء القادم، أفاد الوزير أن "أي قرار يتخذ سوف يكون بالإجماع والاتفاق بين كل الأطراف المعنية".

وأشار زمالي إلى أن مفاوضات تتم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الإجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء وممثلي الصيادلة"، مضيفا: "سيتم عقد اجتماع هذا الإثنين بين هؤلاء الأطراف للتحاور حول هذه المسألة".

ودعا الوزير الصيادلة إلى مساعدة قطاع العمل للوصول إلى "حل يراعي مصالح الكل"، وأتى حراك الوزير متزامنا مع اتساع مخاوف متابعين من تبعات إضراب الصيادلة وانعكاسه سلبا على السلم الاجتماعي في حال اتساع رقعة الإضرابات لتشمل عدة ولايات.

• تحديد قائمة المهن "الشاقة" لا يزال متواصلا

وفي سؤال له حول تنصيب لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الاختصاصات بغرض تحديد المناصب المعنية بالمهن الشاقة، فقال وزير العمل والضمان الاجتماعي أنه "لم يتم بعد تحديد مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة التي نص عليها مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المتعلق بالتقاعد والذي تسمح للعمال الذين يمارسونها الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين، علما أن مشروع هذا القانون أحال على التنظيم تحديد قائمة مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة".

وأفاد أن "إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الاختصاصات بغرض تحديد المناصب المعنية ومعايير تخويل الحق في هذا الجهاز الخاص لا تزال متواصلة، حيث أنه ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيمكنهم تقديم مساهماتهم في هذا الشأن"، معتبرا أن "هذه اللجنة القطاعية المشتركة هي الوحيدة المؤهلة لانتقاء المناصب الجد شاقة، وسيتم ذلك بناء على أسس طبية وعلمية متعارف عليها عالميا، ولن يستثنى أي منصب عمل إذا أثبتت الدراسات التي ستجريها اللجنة أنه يتميز بظروف جد شاقة".

وفي سؤال له عن الإجراءات التي تتبعها الوكالة في حال فشل المستفيدين من قروض "لونساج"، فقال الوزير أنه "سيتم إعادة جدولة الديون والتكفل بجزء منها لإنقاذ المشروع وأنه في حال ما اقتضت الضرورة فإننا سنلجأ للقضاء"، مشددا أنه "لا مجال للحديث عن مسألة مسح الديون ما دمت وزيرا ومهما كانت تبريرات وحجج أصحاب المشاريع"، مرجعا سبب ذلك "لتنافي الإجراء مع إستراتيجية الوكالة والهدف المنشود من إنشائها".

• قانون خاص لـ"الأفارقة" لدخول عالم الشغل بالجزائر 

وحول الوضعية القانونية للعمال الأفارقة بالجزائر وخاصة الذين يزاولون أشغالا شاقة، فقال زمالي أن "القوانين الدولية واضحة في هذا المجال وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاههم والتي تضمن لهم حقوقهم والعيش الكريم، والتي تندرج في إطار العلاقات الخارجية التي تربطنا بهاته الدول"، مؤكدا أنه "سيتم وضع قانون خاص يتكفل بهم في إطار التشغيل ودخول سوق العمل بالجزائر".