الوطن

تحرك لافتكاك أمرية جديدة لتنظيم دورة استدراكية للجميع في سبتمبر المقبل

"الكنابست" يخرج عن صمته وينتقد إدراج بكالوريا للمتأخرين

تجنيد الأساتذة لاحتجاجات لحماية الأجيال القادمة من القرارات الارتجالية

 

لا يزال قرار اعادة البكالوريا للمتأخرين والغائبين يثير سخط الشركاء الاجتماعيين، على غرار نقابة "الكنابست" التي حذرت من اللجوء الى مختلف الاساليب والوسائل للمساس بمكانة البكالوريا كمرجع علمي مجتمعي ضامن لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات الارتجالية غير المدروسة والتي شجعت لبروز ازمات وإشكالات كنا بغني عن وقوعها داعية الاساتذة للتجند لحماية الاجيال المقبلة.

وقالت النقابة في بيان لها انه والجزائر تحتفي بالذكري خمسة وخمسين (55) سنة لعيد الاستقلال كان لزاما على الجميع مواصلة النضال لحماية مكاسب الاستقلال في جميع القطاعات و استرجاع ما ضاع منها، يعتبر التعليم اساس هذه المكاسب المجتمعية الواجب تحصينها و الحفاظ عليها والعمل على اصلاحها وتطويرها بما يضمن نمائها والارتقاء بها بين الأمم، كما يعتبر العمل من جهته قيمة مرجعية تجسد عزة و كرامة المواطن و هو شرط اساس لاستقرار الجبهة الاجتماعية وضامن لتطور المجتمع ونهضته، لكن وبعد 55 سنة من الاستقلال ونحن نعيش مساسا بهذين المكسبين من خلال دحرجة المعيار القيمي للعامل بالمساس بحقوقه ومكتسباته وتمييع المعيار العلمي المعرفي والتعلمي بالمساس بهيبة وقدسية المدرسة الجزائرية، فان نقابة  CNAPESTE تسجل بأسف واستياء كبيرين الصمت المطبق من السلطات العليا امام سلسلة التراجعات المفضوحة عن هذه المكاسب وغيرها .

واضافت "انه في الوقت الذي ينتظر  الجميع الكشف عن تفاصيل سيناريو فضيحة هول تسريبات بكالوريا 2016، ينساق المجتمع مرة اخري عنوة الى بروز ازمة جديدة فى تسيير بكالوريا 2017 من خلال فرض تعليمات تلغي السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء ازمة فرضت تدخل رئيس الجمهورية بإصداره امرية تقضي بتنظيم دورة الاستثنائية للمقصيين بسبب التأخر.

ونقل البيان " ان موقف نقابة CNAPESTE ومند البداية كان واضحا بخصوص رفضه لهذه القرارات المتمثلة فى المساس بالسلطة البيداغوجية ومنه السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الاجراء ويحمل القائمين على وزارة التربية الوطنية اثاره وانعكاساته الميدانية المجتمعية. و قد سارعت النقابة فور صدور الامرية الى التحذير من التلاعب بمضمونها و ضرورة التقيد بالفئة المعنية بالدورة، معتبرة ان اي اجتهاد فى هذا الباب أو ادخال اي تعديل أو تغيير على فئة المعنيين سيؤدي حتما الى المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ألاجتماعية وعلى هذا الاساس كان اقتراح النقابة مسؤولا من خلال تحديد النصف الاول من جويلية 2017 تاريخا لإجراء الدورة مع توحيد تاريخ الاعلان عن نتائج الدورتين معا. وفى حال فشل القائمين على وزارة التربية الوطنية فى القدرة على تحديد فئة المقصيين بسبب التأخر يجب افتكاك امرية جديدة تتعلق بتنظيم دورة استدراكية تشمل جميع الفئات وتكون فى شهر سبتمبر 2017.

 

المدرسة الجزائرية ومكتسبات العمال في خطر وعلى الأساتذة الدفاع عنها

 

واكد البيان ان النقابة تفاجأت بالتعدي على مضمون الامرية وتوسيعها لتشمل فئة المتغيبين بالمشاركة فى هذه الدورة مجددة رفضها واستيائها لهذا التلاعب المفضوح بالامرية وتحذر من احتمال ظهور ازمات اخري تمنح شرعية المطالبة بتنظيم دورة استدراكية لجميع الفئات.

وعبرت النقابة عن رفضها المطلق للمساس بمكانة المدرسة الجزائرية العمومية وكذا التلاعب بمصير الأجيال بفرض سياسة السلطة الرعوية والتي تعتمد على الهيمنة والاستبداد و سياسة الامر الواقع واتخاذ قرارات ظرفية ارتجالية غير مدروسة،  محملة  الجميع مسؤولياتهم التاريخية امام ما يحاك من مؤامرات للقضاء على المبادئ الاساسية للدولة المجتمعية ، داعية بذلك الاساتذة الى التحلي بمزيد من الوعي و اليقظة و الحذر و التجند والالتفاف حول نقابتهم للحفاظ على المدرسة العمومية وحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم، والتي على رئسها تثمين المجهودات الاضافية وتضحيات الأساتذة والتي تفرض تعويضا معنويا وماديا يتناسب  وضخامتها وأعباءها مع عدم المساس بمكاسب العمال وحقوقهم الاجتماعية و التي تدفع بالحد من سياسة دعم مجالات الحماية الاجتماعية ومجانية التعليم والصحة وكذا التضييق على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي وحق الاضراب مع تدعيم وتشجيع التوظيف الهش فى غياب اليات تحد من الانخفاض المتواصل للقدرة الشرائية...

كما ترفض النقابة الغاء الامر 97/13 المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بحجج غير مؤسسة والتي فشلت فى تحقيق ما روج له لمعالجة منظومة التقاعد وكان دافعا مباشرا للنزيف غير المسبوق للكفاءات والخبرات فى مختلف القطاعات عموما وقطاع التربية على وجه الخصوص حسب ذات البيان.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن