الوطن

استحداث شرطة للمياه لمحاربة لصوص "سيال"

تزامنا مع ارتفاع حالات سرقة المياه الشروب من قبل المواطنين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جولية 2017

• تشييد المزيد من السدود ومحطات التحلية لمواجهة أزمة العطش

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن استحداث قريب لمصلحة سماها "شرطة المياه" لمتابعة المواطنين الذين لا يتحرجون من "سرقة مياه الشرب"، وقال إن الهدف من هذا الجهاز هو القضاء على ظاهرة سرقة المياه من قبل المواطنين، والحفاظ على ثروة المياه، وكشف الوزير عن تسجيل 9 آلاف حالة ربط غير شرعية وغير مصرح بها لدى شبكة توزيع المياه، مشيرا إلى احصاء أكثر من 567 بلدية غير مدمجة، كما أعلن عن تشييد عدة سدود جديدة، فضلا عن انشاء محطات لتحلية مياه البحر بغرض استبعاد أزمة الماء الشروب في الجزائر.

حسين نسيب وخلال تصريحات صحفية أدلى بها على هامش لقاءه بمدراء الـ 48 ولاية، أمس كشف عن استحداث جهاز اصطلح على تسميته بـ" شرطة المياه "، الهدف منها هو القضاء على ظاهرة سرقة المياه من قبل المواطنين، والحفاظ على ثروة المياه، ولم يوضح الوزير تركيبتها وآجال تفعيلها ولأي جهة ستعود، وكشف في الصدد ذاته الوزير أنه تم احصاء 6 آلاف حالة سرقة، وجرى حلّ 3 آلاف منها بالتراضي، بينما أحيلت أكثر من ألفي حالة على المحاكم، وأضاف هناك 9 آلاف حالة ربط غير شرعية وغير مصرح بها لدى شبكة توزيع المياه، مشيرا إلى احصاء أكثر من 567 بلدية غير مدمجة.

وزير الموارد المائية، وخلال اجتماعه بمدراء القطاع عبر الولايات الـ 48 بالعاصمة، صرّح الوزير أنّ حالات سرقة المياه تتفاقم على نحو قفز بها إلى سقف التسعة آلاف حالة، كما أقرّ "نسيب" بهشاشة شبكة توزيع المياه للجزائرية للمياه إلى مستوى بقاء 567 بلدية خارج الشبكة في بلد يستوعب 1541 بلدية.

وكخطة بديلة، أكّد الوزير الاتفاق مع السلطات المحلية على دمج البلديات المذكورة خلال السنتين القادمتين، مشيرا إلى أنّ   لتر واحد يوميا هو معدل استهلاك الشخص الواحد في الجزائر.

على صعيد آخر أعلن حسين نسيب عن تشييد عدة سدود جديدة، فضلا عن انشاء محطات لتحلية مياه البحر بغرض استبعاد أزمة الماء الشروب في الجزائر، وأضاف أنّ قطاعه يتجه لبناء عدة سدود واستغلال مياه البحر في آفاق 2018، بهدف تحقيق قفزة نوعية تمكّن من ضمان المياه الشروب.

وأبرز ذات المسؤول الحكومي أنّ اللقاء يعتبر فرصة سانحة لتقييم ما تم انجازه، ووضع أسس ناجعة لتطوير منظومة المياه الوطنية بما يتماشى مع متطلبات المواطنين، وأحال نسيب على اعادة تنظيم القطاع وتكريس المادة 19 من الدستور، ومفادها: " تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة، تحمي الدولة الأراضي الفلاحية، كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية".

ونوّه في الصدد ذاته بأنّ القطاع يشهد المزيد من التحديات بحكم التقدم الحاصل، حاثا على ضرورة الإسراع في البرامج لتقديم خدمات أوسع وأفضل للمواطنين، كما تعهّد بتوفير منتظم للمياه، خصوصا في "المناطق المهمشة" برسم موسم الاصطياف، كما أمر نسيب اطاراته بالتبليغ عن تسريب المياه وأخذ متطلبات المواطنين بعين الاعتبار.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الموارد المائية، عن غلق محطة تحلية المياه "قصر أغيل" في أدرار، حيث قال الوزير أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص محطة التحلية "قصر أغيل" المثيرة للجدل في أدرار، على خلفية توزيع الأخيرة "مياها بنية" لعدة بلديات، وشدّد نسيب على أنّه تمّ غلقها واستبدالها بمحطة أخرى، ورجّح أنّ ما حصل من تحوّل للمياه الصالحة للشروب إلى اللون البني، ناجم عن عملية الحفر ووضع الأنبوب الجديد بشكل سيئ، ما أدى إلى اختلاط التربة بالمياه.

وفيما يخص ديون شركتي الجزائرية للمياه والمياه والتطهير فقد قدرهم بقرابة 21 مليار دينار، وتعود إلى عدم دفع فواتير المياه من طرف المواطنين والإدارات بالإضافة إلى المستحقات غير المدفوعة لسيال.

وقال وزير الموارد المائية بأنّ الديون المترتبة عن عدم دفع فواتير المياه من طرف المواطنين والإدارات كبّد "الجزائرية للمياه" ديونا بقيمة 14 مليار دينار، في حين بلغت المستحقات غير المدفوعة لدى "سيال" ما يربو عن 6.9 مليار دينار.