الوطن
الحكومة تعلن الحرب على استيراد الكماليات!
علقت التوطين البنكي لأكثر من 10 منتجات غذائية وصناعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2017
قررت الحكومة مؤخرا تعليق استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية والصناعية، وعلى رأسها المايونيز والكاتشب بعدما أصبحت تستنزف هذه الأخير الملايير من الخزينة العمومية.
وجاء في مراسلة حملت الرقم 3342 صادرة في 2 جويلية الجاري، موجهة من الأمين العام لوزارة المالية لجميع البنوك والمؤسسات المالية عبر الجمعية المهنية للنبوك والمؤسسات المالية بتعليق جميع عمليات التوطين الخاصة باستيراد منتجات غذائية أو مواد لتحضير المواد الغذائية ومنتجات نهائية، التزاما بمراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون التي حملت رقم 29 بتاريخ 26 جوان 2017. وكشفت الوثيقة أنه تقرر منع عمليات توطين استيراد الصلصات والكاتشوب والمايونيز، والمرطبات والشكولاتة، والبسكويت. إضافة إلى تجهيزات صناعية على غرار أجهزة المحولات الكهربائية. كما شمل قرار التعليق كل المنتجات البلاستكية النهائية ومنتجات اللعب البلاستيك، والصنابير والسجاد والرخام والغرانيت. فيما تم استثناء المواد الأولية من البلاستيك التي تدخل في التصنيع. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أعلن الحرب على استيراد المواد غير الضرورية منذ توليه حقيبة وزارة التجارة بالنيابة، حيث كشف في عدة مناسبات تخصيص الحكومة ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويا لاستيراد المايونيز، الموتارد، الكات شوب، إضافة إلى سيارات “الخردة” التي لا تستجيب لأدنى المواصفات العالمية المعمول بها، أمر غير معقول مشددا على ضرورة توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات وقد ثمن الخبراء الاقتصاديون أمس قرار الوزير الأول مؤكدين أن الحكومة كانت تصرف ما قيمته 44 مليون دولار على المايونيز فقط، وقرابة 3 مليار دولار إذا أضفنا لها باقي المواد الغذائية من حلويات وصلصات، معتبرين أن الرقم جد كبيرة خاصة وان مثل هذه المواد يتم إنتاجها محليا ولا تعتبر من الضروريات.
والأمر نفسه بالنسبة لكثير من المواد التي شملها قرار التعليق، كصناعة البلاستيك الذي تعتبر الجزائر من رواد هذه الصناعة، وكذا الرخام والغرانيت إذ تتوفر الجزائر على ما قيمته 260 ألف مليار دولار من الخامات ذات الجودة العالية كما استبعد الخبراء أن يتسبب هذا القرار في رفع الأسعار باعتبار ان جميع المنتجات التي تم تعليق أسترادها تنتج محليا ويمكن للإنتاج المحلي أن يغطي الطلب خاصة وأن تعليق الاستيراد سيسمح للمنتجين والمتعاملين الاقتصاديين بزيادة انتاجهم.
س. ز
