الوطن
حركية يعرفها قطاع البيئة والجمعيات تطالب بجهود أكبر !!
مصالح الوزيرة الجديدة تعمل هذه الفترة على حصر الاختلالات والنقائص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2017
• ناشطون: قطاع البيئة في الجزائر أهمل السنوات الأخيرة ونأمل في التغيير
يعرف قطاع البيئة منذ إعادة استحداث وزارة قائمة بذاته تعني بتسييره نوعا من الحركية حيث تعمل مصالح الوزيرة الجديدة هذه الفترة على حصر الاختلالات والنقائص التي يعرفها قطاع البيئة والتي ستشكل رهانات عمل الوزارة مستقبلا.
واعتبرت العديد من جمعيات حماية البيئة أمس أن إعادة استحداث وزارة للبيئة كوزارة قائمة بذاتها امر إيجابي مشيرين أن الوضع البيئي في الجزائر يعرف الكثير من النقائص التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في عمل واستراتيجية الوزارة مستقبلا والتي وضعت ضمنها الوزيرة الجديدة أولوية العمل على 4 محاور وعلى راسها مواصلة العمل على تحسين الوسط المعيشي للمواطن من خلال معالجة النفايات خاصة الصلبة منها. يضاف إلى ذلك مقاومة ظاهرة التصحر في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وجعل البيئة قطاعا منتجا ومثمرا، التأسيس للاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة كأولوية وطنية من خلال وضع حيز التنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، واحترام الالتزامات الدولية للجزائر لاسيما في مجال التغيرات المناخية بعد توقيعها على اتفاقية باريس خاصة وأن هناك الكثير من المشاريع المتكاملة قيد التحضير لاسيما في مجال الطاقة الشمسية، ومنذ توليها القطاع اطلقت زرواطي العديد من التصريحات التي استبشرت بها جمعيات حماية البيئة منها ما أكدته الوزيرة مؤخرا لن تتسامح مستقبلا مع أي انتهاكات ضد البيئة، محذرة المصانع ومختلف المنشآت من مغبة عدم احترام القوانين البيئية، حيث تدخلت الوزيرة شخصيا لوقف انتهاكات مجمع تونيك للورق في ساحل بوسماعييل أن تم الزام المصنع على حل نفاياته الصناعية التي كانت تصب في البحر مباشرة خالقة كارثة أيكولوجية من جانب اخر قدمت مصالح الوزارة مؤخرا مشروعا على طاولة الحكومة يتضمن استبدال الأكياس البلاستيكية البيضاء بالورقية، نظرا لما تسببه من أضرار وخيمة على البيئة، وتحاول الوزيرة الجديدة منذ توليا قطاع البيئة العمل أيضا على الجانب التحسيسي كقاعدة يمكن الانطلاق منها لنشر ثقافة بيئة في المجتمع حيث شاركت في العديد من التظاهرات البيئية مؤخرا.
• رئيس فدرالية البيئة والسياحة: قطاع البيئة في الجزائر أهمل السنوات الأخيرة ونأمل في التغيير
وعن هذه الحركية التي بدأ يعرفها قطاع البيئة أكد أمس رئيس الفدرالية الولائية للبيئة والسياحة، محمد دوراي أن القطاع البيئي في الجزائر أهمل السنوات الأخيرة ما أفرز كوارث بيئة حقيقية في العديد من الولايات وأدى إلى تفاقم التلوث، خاصة بعد التوسع الكبير والسريع للمدن وتطور الصناعة وتغير أنماط الحياة الحضرية، وقال دواري أن الوضع البيئي في الجزائر غير مطمئن مضيفا لـ"الرائد" أن الحركية التي بدا يعرفها القطاع مطلوبة والجهود يجب ان تبذل أكثر لمعالجة العديد من الملفات البيئة التي اعتبر أخطرها ملف النفايات التي أصبحت تشوه البيئة والاوساط العمرانية وقال دواري أن المسؤولية والعمل يعني به الجميع في هذا الجانب وزارة وجمعيات ومواطن حيث أكد أن غياب الثقافة البيئة في الجزائر تساهم بشكل أو بآخر في تفاقم الوضع البيئي ، وفال ذات المتحدث انه بالرغم من النتائج المأساوية لانتشار القمامات والأوساخ على صحة المواطن ألا أن هذا الأخير لا يبدي أحيانا أي اهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وهو ما يظهر هذه الأيام بالشواطئ تزامنا مع فترة الاصياف ما يجعل حملات التحسيس بمخاطر تلوث البيئة تذهب أدراج الرياح بمجرد أن تطوي الجمعيات أوراق اليوم التحسيسي، وقال دواري أن المجتمع يجب ان يبقي متفاعلا مع قضايا بيئته، معتبرا أنه حتى نضمن ذلك التفاعل والتواصل، فإن إعطاء المواطنين الحق في المشاركة والمساهمة وإبداء الرأي، لا يمكن أن يتم إلا بتشكيل لجان بيئية شعبية يقوم على إدارتها متطوعون من المواطنين تنظر في مشاكلهم وتبحث مع الجهات المسؤولة عن حل لها، كما أنها تكون رافدا مهما من روافد دعم الوعي البيئي في المجتمع، والح دروري على مصالح وزارة البيئة على ضرورة أشراكهم كجمعيات في تحسين الوعي البيئي في الجزائر مشيرا أن تحسين الوعي البيئي لدي المواطن والمؤسسات هو القاعدة لتحسين وضع البيئة ككل.
• رئيس جمعية ترقية البيئة في المجتمع: نطالب بفرض ضريبة مالية على المتسبّبين في تأزم الوضع البيئي في الجزائر سواء تعلق الأمر بمؤسسات أو أفراد
من جهته اكد رئيس جمعية ترقية البيئة في المجتمع حكيم تينة ان ملفات ثقيلة تنتظر وزيرة البيئة التي بدأت تخلق نوع من الحركية في القطاع وأشار تينة أن ملف النفايات الاستشفائية يعد من لملفات الاستعجالية التي تتطلب المعالجة حيث طالب ذات المتحدث بضرورة التدخل الفوري من أجل وضع مشروع وطني يتعلق بمعالجة وتسيير النفايات الاستشفائية في مراكز خاصة بعيدة عن التجمعات السكانية بطرق علمية، قانونية وصحية، مشيرا أن الدراسات والأبحاث العلمية المعدة مؤخرا أكدت وجود كميات معتبرة من هذا النوع من النفايات تصب مباشرة في المفارغ العمومية غير المراقبة وكأنها محل تفريغ عادي، ويحدث ذلك في غياب السلطات المحلية التي لم تلزم نفسها عناء التنقل لمعاينة الأوضاع البيئية المعقدة، وذلك لنقص التدخلات الردعية من طرف شرطة البيئة التي من شأنها وضع حد لمثل هذه التجاوزات المهددة للصحة العمومية والثروة الحيوانية النباتية والبيئية ككل. وليس فقط النفايات الاستشفائية يضيف تينة فأن النفايات المنزلية تعد هي الأخرى من بين الملوثات للبيئة تسيير النفايات في الجزائر ضعيف ويسير بطريقة عشوائية، ويجب إعادة النظر فيه ولا يجب التخلص من النفايات بمناطق عمرانية حيث يجب إيجاد حل للنفايات مجددا مطلب عدد من الجمعيات ضرورة فرض ضريبة مالية على المتسبّبين في تأزم الوضع البيئي في الجزائر سواء تعلق الامر بمؤسسات او افراد.
س. زموش
