الوطن
برلمانيين يتحدثون عن ظروف عمل صعبة للمربين داخل المؤسسات التعليمية !!
زادت من حدتها الاعتداءات عليهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2017
• عمراوي: ساعة من المقرر الدراسي حول العنف وتكوين الأساتذة للتقليل من الظاهرة
سلط عمراوي مسعود إطار نقابي وبرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، في دراسة تحليلية الضوء على الوضع الأمني بالمؤسسات التربوية الذي يزداد تأزما و خطورة يوما بعد يوم، واكد انه ينذر بالأسوأ تجاه الجماعة التربوية ككل، بالنظر للظروف الصعبة للعمل والتي زادت من حدتها ظاهرة العنف المدرسي الدخيل على المجتمع الجزائري الذي حول حياة المربين إلى جحيم، إذ لا يمكنهم تأدية واجبهم المهني في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها.
وعاد البرلماني الى كيفية تفشي العنف في المدارس قائلا في دراسته التي تحصلنا على نسخة منها "انه استفحلت هذه الظاهرة يوم أن أطل علينا وزير التربية الوطنية " جبار " سنة 1996 حيث خاطب الأولياء على شاشة التلفاز متوعدا المربين طالبا من الأولياء تقديم شكوى بأي مرب أدب أبناءهم لتوقيفه مباشرة، وهنا استغل ضعاف العقول من الأولياء الفرصة لجرجرة المربين لمخافر الشرطة وأروقة العدالة لنيل بعض الدريهمات مكسرين القدسية التي كانت تربط الأستاذ بالتلميذ، وبذلك تم تشجيع التلميذ ليتطاول على أستاذه ".
• تجريد كل الأساتذة من المواد القانونية التي تحميهم
كما نقل "انه ازداد الوضع تفاقما بإلغاء القانون المدني الصادر في 1975 الذي ينص في إحدى مواده على أن الدولة تحلّ محل الأستاذ إذا قام أولياء التلاميذ بتحريك دعوى قضائية ضده، وكذا بصدور القانون التوجيهي لقطاع التربية في 2008 حيث ألغيت المواد التي تحمي المربين وعوضت بالمادة 22 من القانون التوجيهي التي جاءت لتحمّل المربي مسؤولية ما يحدث للتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية ، وجعله 'مذنبا في جميع الأحوال حتى في حال وقوع شجار بين التلاميذ في القسم ،ناهيك عن ترسانة القوانين التي تعاقب المربين عقابا شديدا في حال تعرض التلميذ لأي عقاب بدني ومهما كان نوعه".
وفق ذات الدراسة" فانه يشكل قرار وزارة التربية الوطنية الرامي إلى منع التأديب على مستوى المؤسسات التربوية أهم عائق لضمان السير الحسن للعملية التربوية ، وبذلك انحصرت مهمة الأستاذ في تلقين المعارف، دون إعطائه الحق في استعمال أسلوب الجزاء، ضف الى عوامل متعددة ساهمت بشكل كبير في تنامي ظاهرة العنف من طرف التلاميذ ضد المربين ومن أهمها تخلي الأسرة عن دورها الريادي في تربية الأبناء حتى أن الأطفال لا يُسألون أبدا مع من كانوا وماذا كانوا يفعلون ، وحتى عن توقيت عودتهم متأخرين إلى البيت مما أعطى نوعا من الحرية تكاد تكون مطلقة ، ولذلك تجدهم يتصرفون وفق ما يشاءون فلا رادع لهم، ناهيك عن عدم مراقبتهم حتى في المنزل فيشاهدون أفلام العنف في مختلف الفضائيات دون تدخل الأسرة لتوجيههم لأحسن البرامج التربوية ، إضافة إلى ذلك فإن الأسر التي يسودها سلوك العنف والشغب والفوضى والعادات السيئة الأخرى، سواء فيما بين الأبوين أو بين أبنائهما، هي من الأسباب الرئيسية لظاهرة سلوك بعض أبنائنا التلاميذ على هذا النحو الاجتماعي السلبي والخطير.
• تحميل المدراء كل المسؤوليات لدى حصول عنف صعب مهامهم
واضاف معد ذات الدراسة " ان للقانون الأساسي 12/240 المجحف الذي سوى بين الأستاذ والمدير في التصنيف، جعل مدراء المؤسسات التربوية يتعرضون وحدهم لكل التبعات الجزائية، كونهم المسؤولين الأولين عن المؤسسات التعليمية مما سبب لهم إحباطا كبير ا فتخلوا عن دورهم ، حيث أصبحوا يقومون بدور هزيل نتيجة عدم تثمين مهنتهم وعدم تحفيزهم خلافا لما كانوا عليه سابقا، وكذلك تخلي المساعد والمشرف التربوي ومستشار التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والناظر عن مهامهم نتيجة الإحباط الشديد الذي تعرضوا له جراء هذا القانون المجحف لأن موظفي هذه الأسلاك الدروع الواقية للصدمات و لأي اهتزاز في المؤسسات التربوية مستقيلين من الحياة التربوية ما شجع ظاهرة العنف في المحيط المدرسي وتفاقمت أكثر من أي وقت مضى.
هذا فيما حمل البرلماني فيدراليات واتحادات وجمعيات أولياء التلاميذ المسؤولية في تفشي الظاهر بسبب اهمال دورها الأساسي في التحسيس وإيجاد أنجع الطرق لمعالجة الأسباب الحقيقية لتنامي العنف، واهتمامها بقضايا ليست أصلا من اهتماماتها والتنافس المحموم في التقرب من وزارة التربية لتعامل معها دون سواها نتيجة الولاء التام لتعطى لها إشارة التمثيل الحقيقي لها؟
• ساعة من المقرر الدراسي حول العنف وتكوين الأساتذة للتقليل من الظاهرة
ومن الحلول المقدمة لمعالجة الظاهرة دعت الدراسة الى تخصيص ساعة في المقرر المدرسي للتحدث حول الظاهرة ، مع ضرورة إعادة النظر في البرنامج الدراسي المقدم لفائدة التلاميذ، باعتبار أن دروسه غير كافية لإعادة الاستقامة للمتمدرسين لأن الدروس التي من شأنها التقليل من العنف أقصيت خلال عملية الإصلاح واستبدالها بدقائق من التربية الخلقية مع غياب العنصر التحفيزي، مع ضرورة تفعيل دور الأسرة وجمعيات أولياء التلاميذ وتحديد أدوارها وحث الأولياء على المشاركة فيها بقوة، لمناقشة انشغالات أبنائهم، والتحاور معهم في جو ديمقراطي لوضع الأصبع على الداء لإيجاد أفضل الحلول.
عثماني مريم
