الوطن

"محنة" السفر ...تُذّل الجزائريين على أبواب البنوك !!

بنوك تفرض إجراءات بيروقراطية وأخرى ترفض منحها من أساسه بحجة غياب السيولة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جولية 2017

سجلت البنوك العمومية هذه الفترة توافد كبير على طلب المنحة السياحية والمحددة بقيمة 150 ألف دينار جزاري وهو ما خلق ضغط على مستوى الشبابيك جعل بعض البنوك في عدد من الولايات ترفض منح هذه الأخيرة من أساسه بحجة عدم توفر سيولة من العملة الصعبة في حين فرضت بنوك أخرى إجراءات يمكن وصفها بالبيروقراطية لصرفها.

تجددت معاناة الجزائريين هذه الأيام مع منحة السفر حيث يصطدم طالبوا هذه الأخيرة على مستوى البنوك مرة بإجراءات بيروقراطية معقدة وأحيانا برفض البنوك من أساسه منحهم هذه المنحة بحجة عدم توفر السيولة من العملة الصعبة، وقد وضعت أغلب البنوك هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع الطلب إجراءات معقدة حيث يطلب من الراغب في الاستفادة من منحة السفر نسخة عن الصفحة الأولى لجواز السفر بالإضافة لإحضار تذكرة السفر  زائد تأمين السفر بالنسبة للذين ينوون السفر برا   وهذا قبل 48 ساعة فقط من موعد الرحلة حيث ترفض البنوك منح المنحة السياحة قبل اقل من أكثر من 48 ساعة من موعد السفر كما ألزمت البنوك الراغبين في الاستفادة من المنحة السياحة بالحضور شخصيا وهو ما أعتبره البعض تعجيزا حقيقا وإجراءات لا تعدو إجراءات بيروقراطية خاصة وأن المنحة التي يطلب للاستفادة منها ملف كامل لا تكفي لقضاء يوم واحد بالخارج بالمقابل فأن إجراءات أخرى فرضت ببعض البنوك فهناك من المؤسسات المالية حسب ما أكده عدد من المواطنين من تشترط تقديم بطاقة الإقامة أو ختم الدائرة الإدارية للسماح بإجراء الصرف بغرض التأكد من أن الشخص مقيم بإقليم دائرة تلك الوكالة البنكية في حين رفضت بعض الوكالات الأخرى إجراء الصرف من أساسه بحجة عدم توفر الاستمارات الخاصة بمنحة السفر، أو عدم توفر السيولة من العملة الصعبة.

ومن الملاحظ أن هذه المنحة الرمزية أصبحت حكرا على فئة قليلة فقط من المواطنين، فقد ووجد العديد من المواطنين المقبلين على السفر أنفسهم محرومين من منحة السفر دون أي وجه حق ما جعلهم يبدون تذمرا كبير، خاصة أن مبلغ المنحة لا يتعدى 120 أورو، ويعتبر هذا المبلغ الممنوح للجزائريين الأقل من بين البلدان المغاربية، حيث يتحصل المواطن التونسي على 2500 أورو والمغربي 3 آلاف أورو، بينما لم تتغير قيمة المنحة السياحية منذ سنة 1980 وبقيت في حدود 120 أورو.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل موسم صيف، خاصة مع الازمة التي تعرفها الجزائر بسبب أسعار النفط حيث تسعى أغلب البنوك للحفاظ على سيولتها من العملة الصعبة لتبقي مطالب الرفع من هذه المنحة السياحية مستحيلة التحقيق فالحكومة التي عايشت بحبوحة مالية لسنوات لم تتحرك لرفعها آنذاك فكيف تتحرك حاليا والحزينة العمومية تعرف نزيفا حادا خاصة في العملة الصعبة. هذا ولم يجد المواطنون سوى السوق السوداء للعملة كحل للحصول على العملة الصعبة، لاسيما "الأورو" والدولار، ففي ظل عدم قدرة القنوات الرسمية على مستوى البنوك التجارية امتصاص الطلب المتزايد، خاصة في وقت الذروة المتزامن مع العطلة الصيفية يبقي السكوار خير بديل لا ترتبط فيه المعاملات باي قيم معينة غير أن كثيرة الطلب على العملة الصعبة بالأسواق الموازية رفع من قيمة هذه الأخيرة أين قفزت أسعار الأورو والدولار هذه الأيام لمستويات قياسية أين عرف أسعار الأورو في السوق السوداء ارتفاعا رهيبا، حيث بلغ قيمة 100 أورو في سوق السكوار بالعاصمة أمس حدود 19800 دينار. 

في حين بلغ سعر ورقة 100 دولار أمريكي 1925، أما سعر الدولار الكندي قدر ب 1300 دينار مقابل ورقة 100 دولار كندي وهي مستويات جد مرتفعة فرضها الطلب المرتفع هذه الأيام مع بداي موسم العطل والسياحة وتزامن هذا الخير مع موسم الحج مع غياب لبدائل للسوق الموازية بعدما تبخرت الوعود بشأن فتح مكاتب الصرف.