الوطن

هكذا حرمت مختلف الوزارات الآلاف من خريج الجامعات من حق "الترقية" !!

تبون يتلقى تقريرا أسود حول اختلالات القانون الأساسي للأسلاك المشتركة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جولية 2017

• تمييز في الادماج في الرتب المستحدثة وحاملي "DEUA" من أهم المتضررين

• مصير مجهول للحملين شهادات تقني سامي في الإعلام الآلي

تلقى الوزير الأول عبد المجيد تبون تقرير شامل حول اختلالات القانون الأساسي للأسلاك المشتركة من قبل نواب قبة البرلمان، حيث تم من خلاله شرح كيفية اقصاء موظفين من عمال الاسلاك المشتركة من الترقيات على رأسهم حاملي الشهادات التطبيقية بمختلف التخصصات، في ظل التمييز الممارس بين موظفي القطاع الواحد.

وحول تنتفيذ المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02/11/2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية شدد التقرير الذي رفعه  النائب البرلماني لخضر بن خلاف على أهمية  تحقيق مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص بين الموظفين المنتمين لنفس القانون الأساسي الخاص, و كذلك من أجل تفادي الوقوع في نفس الإشكالات عند مراجعة بقية القوانين الأساسية الخاصة و التي من المفترض أن يتم تعديلها لتتطابق مع مقتضيات المرسوم الرئاسي 14-266.

ويأتي هذا بعد ان نقل ذات البرلماني "لقد كان الهدف الرئيسي من وراء تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/11/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم هو إنصاف الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية, و من أجل هذا الغرض صدر المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 و الذي بموجبه تم إعادة تصنيف الشهادة المشار إليها آنفا في فئة التأطير الصنف 11، و بعد تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 باشرت مصالح الوظيفة العمومية بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة و على رأسها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية بحكم انه المرجع لبقية القوانين الأساسية و هذا قصد التكفل بانشغالات الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وكذلك بعض الشهادات الأخرى الناتجة عن تطبيق النظام الجديد في التعليم العالي LMD و التي لم تكن تقابلها أي رتب للتوظيف.

• اقصاءات من دون مبرر قانوني

واشار في هذا الصدد " أننا كنا قد توجهنا بعدة مراسلات بخصوص عدة نقاط كي تأخذ بعين الاعتبار أثناء مراجعة القوانين الأساسية الخاصة على رأسها تثمين الخبرة المهنية للمعنيين و كذلك عدم التمييز في الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني بين الشعب التي تخضع لنفس القانون الأساسي و لكن للأسف لم يتم ذلك ، و عند صدور المرسوم التنفيذي 16-208 المؤرخ في 02/11/2016 الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية و الذي اتبعته المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالمنشور رقم 01 المؤرخ في 05/01/2017 الذي يوضح كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر والذي استثنى مرة أخرى، خريجي جامعة التكوين المتواصل حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 بدون شرح الأسباب القانونية التي تبرر ذلك الاستثناء.

• تمييز في الادماج في الرتب المستحدثة وحاملي "DEUA" من اهم المتضررين

واكد انه تبين كذلك أن جميع الموظفين المعنيين بالإدماج في الرتب المستحدثة تم تثمين خبرتهم المهنية باستثناء الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، إذ أن الإدماج في الرتب المستحدثـة كان بكيفيتين إما عن طريق المؤهــل أو عن طريق أقدمية 10 سنوات و هو ما نصت علــيه المواد 24 مكرر، 26 مكرر5، 94 مكرر، 115 مكرر7، 150 مكرر7، 185 مكرر، 192 مكرر، 211 مكرر7 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر باستثناء بعض الرتب والتي يكون فيها الإدماج عن طريق المؤهل فقط و إسقاط بصفة تامة الأقدمية مهما كانت و هي رتب مستحدثة و مصنفة في الصنف 12 وهو ما نصت عليه المواد 115 مكرر8، 150 مكرر8، 211 مكرر8 من نفس المرسوم التنفيذي، مما سيؤدي حتما لحرمان معظم الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في تلك الرتب و المنتمين تحديدا لشعبة الإعلام الآلي، الإحصاء و المخبر-الصيانة، والكثير منهم لديه أقدمية تفوق 10 سنوات وفيهم من وصلت لأكثر من 20 سنة، وما يزيد من تعقيدات وضعهم المهني أنه حتى و إن تمت ترقيتهم للرتب المصنفة في الصنف 12 (مساعد مهندس مستوى 2) عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قوائم التأهيل فإن مسارهم المهني سيتوقف عند هذه الرتبة ما لم يتحصلوا على شهادة ليسانس أو ماستر في التخصص المطلوب، بالإضافة كذلك أن الموظفين الذين سيتم دمجهم أو ترقيتهم في رتبة مساعد مهندس مستوى 2 و المتحصلين على شهادة ليسانس لن تتح لهم إمكانية الترقية لرتبة مهندس الصنف 13 على سبيل الاختيار لمن يثبت 10 سنوات من الخدمة الفعلية بتلك الصفة على عكس ما هو متاح في شعبة الإدارة العامة، الترجمة-الترجمة الفورية و الوثائق-المحفوظات.

ومن بين اللذين تم اقصائهم كذلك ،  جميع الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي، الإحصاء والمخبر-الصيانة والمصنفين حاليا في الصنف 10 و المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بدون استثناء, و كذلك البعض من الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة تحديدا رتبتي محاسب إداري رئيسي و كاتب مديرية رئيسي المصنفتين في الصنف 10 كذلك من الأحكام الانتقالية الواردة في المادة 50 من المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02/11/2016, و هو ما يطرح تساؤلا مشروعا من طرف الموظفين المعنيين هل هم ينتمون فعلا للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية كما تنص عليه المادة 3 من المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المعدل والمتمم، مثلهم مثل أقرانهم في شعبة الإدارة العامة، الترجمة-الترجمة الفورية والوثائق-المحفوظات أم ينتمون لقانون أساسي خاص مغاير..

• مصير مجهول للحملين شهادات تقني سامي في الإعلام الآلي

وأوضح التقرير "انه  ما يعاب كذلك في المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02/11/2016 –أنه لم يجد حل لإشكالية الموظفين في رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير لأن هذا التخصص يعتبر تخصص في علوم التسيير أكثر منه في تخصص الإعلام الآلي و هذا لأن المسار البيداغوجي يتم في أقسام علوم التسيير التابعة لكليات العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير على مستوى الجامعات ولا يتم في أقسام الإعلام الآلي, و المعبر الوحيد لهته الفئة لإتمام الدراسة الذي كان متوفر في النظام الكلاسيكي بالنسبة لحملة الشهادة المعنية هو ليسانس التسيير و ليس مهندس دولة في الإعلام الآلي, و كذلك في النظام الجديد فالمعبر الوحيد المتوفر لإتمام الدراسة هو في الطور الأول ليسانس في التسيير و ليس في الإعلام الآلي.

ولفت أيضا" أن فئة الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي التي من المفترض أن مسؤولية عصرنة الإدارة تقع على عاتقهم بحكم أنهم يساهمون مساهمة فعالة و مباشرة في الشؤون الإدارية المختلفة إلا أنهم محرومون من التعيين بصفة قانونية في المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي والحجة في ذلك أن المهام التي يمارسونها لا تتوافق مع مهام معظم المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي في الإدارات الغير ممركزة أو بحجة أن تكوينهم الأكاديمي لا يتوافق مع مهام التسيير, و هو مبرر لم يعد على الأقل نسبيا مطروحا بالحدة التي كان عليها سيما بعد صدور المرسوم التنفيذي 17-60 المؤرخ في 05/02/2017 المحدد لقائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية و شروط التعيين فيها حيث أنه أصبح بإمكان الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي والإحصاء في الأسلاك المشتركة من رتبة مهندس دولة فما فوق من تولي العديد من المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي (أمين عام للدائرة، ملحق بالديوان، رئيس مصلحة ورئيس مكتب) بعدما كانت هذه الأخيرة حكرا على الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة في الأسلاك المشتركة و تحديدا من رتبة متصرف فما فوق، بدون أن يكون هناك أي قيد آو شرط أو تحفظ حول توافق أو عدم توافق المهام المسندة لرتبة مهندس دولة و مهام تلك المناصب العليا.