الوطن
تصريحات بدة تحدث زلزال في سوق السيارات..!
تخفيض الكوطة وتوقيف مصانع التركيب سيخلقان ندرة والتهابا غير مسبوق في الأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2017
صدم أمس وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة وكلاء السيارات عندما أعلن أن كوطة استيراد السيارات هذه السنة لن تتجاوز الـ 25 ألف سيارة وهو ما يمثل أقل من ربع الكمية المستوردة السنة الماضية وما يعد أيضا بمثابة إطالة لعمر ازمة سوق السيارات في الجزائر وأعلانا عن افلاس أكثر من نصف الوكلاء الذي يقتربون من سنة بيضاء.
خفضت الحكومة كوطة السيارات المسموح باستيرادها الى 25 ألف سيارة فقط، بعدما وصلت السنة الماضية الى 152 ألف وحدة، وهذا الذي يتوقع أن يحدث اضطرابا حادا في سوق السيارات زيادة على ما يعرفه السوق من لا استقرار منذ قرابة 3 سنوات. وكشف وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، أمس في تصريحات له لقناة خاصة أنه سيتم منح رخص استيراد السيارات خلال الأسابيع القادمة معلنا ان الكوطة المسموح باستيرادها هذه السنة لن تتجاوز الـ 25 ألف سيارة، وهو ما يثمل صدمة لوكلاء السيارات الذي كانوا ينتظرون كوطة تصل إلى 50 الف سيارة وهو رقم اعتبر عندما تم الإعلان عنه الأشهر الماضية قليل واعترف الوزير في ذات السياق، بأنّ عملية تركيب السيارات الحالية في الجزائر تعرف استيرادً مقنعا، مشيرا أنه سيتم إعادة النظر كليا في سياسة تركيب السيارات، قائلا بأن الصيغة الحالية التي يسير بها سوق السيارات في الجزائر ليست في صالح الدولة والمواطن، لأن الدولة كان لها تقييم سلبي للسوق–حسبه-.وأضاف بدة بأنّ مصانع تركيب السيارات لابد أن تخلق فرص عمل وإدماج للنهوض بهذا القطاع في السوق الجزائرية، خاصة بعد ظاهرة المضاربات التي تشهدها السوق، كما كشف الوزير أنه سيتم مستقبلا فتح سوق تركيب السيارات أمام العديد من العلامات.
ويكون بدة بتصريحاته هذه قد أحدث زلزال في سوق السيارات بالجزائر فتقهقر كوطة استيراد السيارات واحتمال توقيف مشاريع التركب محليا يعد إعلان عن ندرة في السوق قد تكون الأكثر حدة منذ ثلاثة سنوات ما يعني ارتفاع صاروخي في أسعار السيارات تصاف للارتفاع غير المعقول التي تعرفه هذه الأخيرة حاليا فسيارات خردة تباع بالملايين فقط بسبب الضبابية التي يعرفها السوق والندرة التي تجتاحه منذ حوالي 3 سنوات. من جانب أخر فأن قرار الحكومة هذا تقليص كوطة السيارات اكثر سيؤثر على الوكلاء الذين يعيشون على حافة الإفلاس بسبب تأخر الرخص فكمية لا تتجاوز الـ25 ألف سيارة كانت في وقت غير بعيد تستورد من طرف وكيل واحد فكيف ان تم توزيع هذه الأخيرة على اكثر من 40 وكيل.
دنيا. ع