الوطن
حصيلة ثقيلة لتعسفات "سونلغاز" ضدّ عمالها المضربين !!
نقابة ملال تتحدث عن14 ألف شخص تعرضوا لخصم الأجور وجرّ إلى العدالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2017
• إضراب مرتقب يشل فروع المؤسسة بداية من 20جويلية الحالي
قدمت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز حصيلة كارثية لثلاث أشهر من الإضراب والتي فها مسؤولو سونلغاز على جر المئات العمال للعدالة وخصم اجورهم وحرمانهم من منح المردودية والمنح السنوية مع سج بعضهم للسجن، ما جعل التنظيم يقرر الدخول في اضراب اخر في النصف الثاني من جويلية الجاري.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة على إضراب وطني ليوم واحد بتاريخ الخميس 20 جويلية 2017 متبوع بمسيرة وطنية تحت شعار "مسيرة العار" في ذات اليوم بولاية بجاية ، وهذا بعد ان قدمت حصيلة ثقيلة عن العقوبات التي سلطتها ادارة "سونلغاز" ضد عمالها ونقابييها خلال فترة الاضرابات السابقة، داعية وعلى لسان رئيسها ملال رؤوف "كل العمال الزحف نحو بجاية بهذا التاريخ والمشاركة في ملحمة الكرامة لإيصال صوتهم لأعلى مسؤولين ولتحسيسهم بمدى خطورة الوضع بشركة سونلغاز "التي استولى عليها مجموعة من الفاسدين لا يهمهم أمر العمال بقدر ما تهمهم مصالحهم الضيقة " .
وأشار ملال رؤوف ان النقابة لا تزال تدخل الوزير الأول عبد المجيد تبون في قضيتهم" عاجلا وأن يضع يده بيد عمال سونلغاز ويشد من أزرهم ويخفف عليهم ما يقوم به بعض من مسؤولي سونلغاز هدفهم خلق البلبلة وزرع الفتن داخل الشركة عن طريق استهداف العمال جماعيا بعقوبات لن تزيد إلا من احتدام الوضع واللا استقرار في الشركة."
واعتبر "إن ما حدث خلال حراك العمال الأحرار بشركة سونلغاز في الفترة الممتدة من 21 مارس إلى 25 ماي 2017 يسجل كملحمة تاريخية لن ينساها العمال على مر السنوات بعدما أن ظهرت قيادات عمالية أثبتت قوتها وتحملها لشتى أنواع الضغوطات البوليسية والقضائية والإدارية"، حيث أكد على أن التاريخ سيبقى يذكر العار الذي قام به مسؤولو سونلغاز في حق العمال و المجزرة القانونية التي سكتت عنها وزارة العمل و ساهمت متفشيات العمل في نشرها وهي وثيقة سحب التسجيل التي نفت وزارة العمل صدورها أمام المجتمع الدولي خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية ."
وعما قام بها مسؤولي" سونلغاز "المتسببين في قهر العمال ومحاولة إذلالهم كشف ملال في بيان له "ان أكثر من 92 نقابي تم عقابه تعسفيا، أكثر من 900 عامل تم إحالتهم على القضاء تعسفيا وإصدار أحكام قضائية تعسفية في حقهم بسبب ممارستهم للإضراب دون متابعة التنظيم الذي أشعر السلطات بالإضراب وقام بالتحريض على الإضراب وفقا لقوانين.
كما سجل أكثر من 29 عامل تمت تقديم شكاوى جزائية ضدهم بسبب ممارستهم الحق في الإضراب، منها رئيس النقابة المدان بحكم بالسجن بسبب مواقفه لصالح العمال مع أكثر من 16 شكوى في النظر أمام وكلاء الجمهورية من شتى الولايات، مكتب وطني للنقابة مسرح بالكامل من العمل.
ومن بين الأرقام يوجد أكثر من 4000 عامل تمت معاقبتهم بتقدير 00 في المردودية الشهرية و خصومات في الراتب، أكثر من 700 عامل حرموا من منحهم التشجيعية السنوية الخاصة بسنة 2016 .
عثماني مريم
