الحدث

برلماني يطالب بإطلاق سراح المعتقلين في مسيرة متقاعدي الجيش

قال أن مطالبهم اجتماعية وليست سياسية ونرفض استغلالها

ناشد النائب في المجلس الشعبي الوطني، محمد بورقبة، السلطات العليا في البلاد "إطلاق سراح معتقلي المسيرة الأخيرة لمتقاعدي الجيش بمناسبة عيد الاستقلال المصادف ليوم 5 جويلية"، وقال بورقبة "بعد استجابة الوزير الأول تبون لمطالب الفئة، نطالب بإطلاق سراح المعتقلين خصوصا أنهم لم يمضوا شهر رمضان وعيد الفطر مع عائلاتهم وبينهم مرضى ومعطوبون".

وذكر رئيس المكتب الجهوي الخامس لمنظمة متقاعدي الجيش، محمد بورقبة، في حديث مع يومية "الرائد"، أن "المسيرة الأخيرة لمتقاعدي الجيش عرفت حملة اعتقالات ولا يزال هؤلاء معتقلين رغم مرور أكثر من شهر"، وأضاف: "نطالب السلطات العليا في البلاد بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين خصوصا أنهم لم يمضوا شهر رمضان وعيد الفطر مع عائلاتهم وحاليا مع عيد الاستقلال". واعتبر بورقبة أن "متقاعدي الجيش رفعوا مطالب اجتماعية في مسيرتهم وما كان يجب اعتقالهم لأزيد من شهر". وأضاف: "هناك من بين المعتقلين مرضى وأرباب عائلات وكبار في السن وآخرون يعانون من حالات صحية معقدة على غرار -عمار البيري- الذي يحتاج إلى ظروف خاصة بسبب عجزه الكلوي". وجدد البرلماني بورقبة "دعوته لرئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير العدل ونائب وزير الدفاع لمراعاة مطالب الفئة العالقة منذ سنوات طويلة".

وعن مطالب فئة متقاعدي الجيش، قال النائب بورقبة: "حاليا مع الرد الإيجابي للوزير الأول عبد المجيد تبون للاستجابة لمطالب متقاعدي الجيش، نطالب بالتعجيل والإرادة الحقيقية خصوصا أن الكثير من العائلات تعاني في صمت منذ سنوات". وأضاف: "هذه الفئة كافحت من أجل الدولة الجزائرية ضد أيادي التخريب والإرهاب، ويجب التكفل بها وضمان حقوقها، خصوصا أن الكثير منها تعاني ظروفا اجتماعية صعبة من السكن والراتب وغيرها". وعاد بورقبة إلى بعض المطالب التي رفعها لوزير العدل بينها "فتح تحقيق في قضية نصب تورط فيها رئيس المنظمة مع شركة سيدار التي ذهب ضحيتها 700 فرد في صفقة سيارات منذ 2014"، وأضاف النائب: "التقيت وزير العدل حافظ الأختام في البرلمان وأخبرته بالقضية وننتظر رد فعل إيجابيا من جانبه لتعويض الضحايا".

يونس بن شلابي

 

من نفس القسم الحدث