الوطن

جهاز الإنذار الوطني للإبلاغ عن حالات اختطاف الأطفال أعطي نتائجه في الميدان

ساهم في تراجع عدد حالات الاختطاف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 جولية 2017

كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار أن تنفيذ جهاز الإنذار الوطني ولإبلاغ ضد حالات اختطاف الأطفال بالجزائر مكن من " إضفاء فعالية ملموسة " في الميدان بعدما تم إحصاء تراجع في عدد الحالات المسجلة منذ إنشاء هذا الجهاز.

أثنى عبد الرحمان عرعار في تصريح له على هامش تنظيم ورشة تحسيسية بدار الثقافة مبارك الميلي بمدينة ميلة حول " تصور و دور المجتمع المدني و الجمعيات في ميدان توسيع ثقافة الدفاع عن الطفل " نظم يوم أمس، على "أهمية هذا الجهاز الوطني للإنذار الذي بدأ يعطى نتائجه" كما يتوجب -حسبه - تعميق أثره في الميدان و ذلك بضمان مرافقة اجتماعية للطفولة على مستوى العائلات الهشة و بمساهمة كل الشركاء الاجتماعيين إلى جانب السلطات العمومية. وحضر هذه الورشة التحسيسية التي أشرف والي الولاية محمد جمال خنفار على افتتاح أشغالها إلى جانب رئيس شبكة " ندى" ونشطائها عبر العديد من ولايات شرق البلاد مسؤولون قطاعيون و جمعيات محلية و هيئات معنية بالطفولة وكذا ممثلون عن مصالح الأمن و الدرك الوطنيين. 

من جهته أشاد الوالي بالدور الكبير الذي تقوم به شبكة " ندى" من أجل حماية حقوق الطفل في الجزائر في إطار شراكة مع السلطات العمومية على الصعيدين الوطني و المحلي معتبرا أن حالات العنف و التجاوزات و الاختطاف التي تعاني منها الطفولة " غريبة عن مجتمعنا " و تتطلب -حسبه- تجند الجميع ضدها في الميدان. وتعد هذه الورشة التحسيسية حسب مسؤولي شبكة " ندى " اللقاء العشرين من نوعه عبر الولايات و من أهدافها على مدار 5 سنوات قادمة تكوين ومرافقة 150 جمعية وطنية و محلية في مجال " الدفاع عن حقوق الطفل الاجتماعية و القضائية و رعايتها " و أيضا " توفير امتدادات ولائية للشبكة عبر 48 ولاية من الوطن " من أجل إضفاء فعالية أكثر في مجال حماية الطفولة على الصعيد المحلي. 

وتميزت أشغال هذا اللقاء بتدخل ممثلين عن مصالح الأمن و الدرك الوطنيين إلى جانب آخرين عن قطاعات الشباب و الرياضة و النشاط الاجتماعي و الثقافة تناولت واقع الطفولة محليا و كذا مختلف الإجراءات و التدابير التنفيذية المتخذة بالجزائر في مجال حماية حقوق الطفل.

للتذكير تأسست الشبكة الجزائرية " ندى " للدفاع عن حقوق الطفل سنة 2004 بعد تحالف 150 جمعية وطنية من أجل الدفاع عن حقوق الطفل و رعايتها كما تعد شريكا هاما مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية و منظمات إقليمية و دولية.