الحدث

بن صالح يتهم المعارضة بمحاولة تسويد صورة الجزائر

أكد أن الجزائريين لهم القدرة على تجاوز التحديات القائمة

الدورة البرلمانية جرت في ظروف سياسية خاصة

 

أسدل الستار على الدورة العادية الأولى لغرفتي البرلمان، صبيحة أمس، بإلقاء رئيسي الغرفتين كلمة بالمناسبة، وجاء في كلمة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، "انتقاد لاذع" للمعارضة والأصوات التي تنتقد توجهات الحكومة اقتصاديا وسياسيا. وقال بن صالح: "قد أتينا على ذكر الحصائل والأرقام حتى نذكر أولئك -سامحهم الله- الذين لا يرون في المشهد العام سوى جانبه الأسود"، مضيفا: "أولئك من داخل الوطن وخارجه الذين يروجون لأفكار لا تنم للحقيقة في شيء"، معترفا في الوقت ذاته: "صحيح الجزائر لا تزال تواجه مصاعب لكنها في حدود إمكانياتها تسعى لمعالجتها"، وأضاف: "مثلما وعدت به الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية في الجانب السياسي والاجتماعي قد تحقق الكثير منه"، مضيفا: "الجزائر وعدت ببناء ملايين السكنات وهي فعلا بنت هذا العدد الهائل من المساكن"، والجزائر "وعدت بربط الصلة بين التنمية وتحققها وترفع من مستواها".

عاد عبد القادر بن صالح، في كلمته أمام ممثلي الحكومة وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، في جلسة اختتام الدورة، للحديث عن حصيلة الغرفة العليا للبرلمان في كل المجالات والقطاعات بقوله: "هذه الدورة الأولى تختم في ظل الدستور الجديد الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان في السنة الماضية ليؤكد تكريس الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2011". واعتبر بن صالح أن "مسار الإصلاحات لا يزال ماضيا في كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية، وهذا بعد ما أفرزته الانتخابات التشريعية الفارطة التي جرت في ظروف شفافة ونزيهة"، مختتما: "الجزائر تستطيع تجاوز أوضاع الأزمة وفي الوقت ذاته إسكات أصوات الشؤم والهزيمة التي من الداخل والخارج تسعى للتشويش على مسيرتها".

وأفاد أن "الجزائر لا تزال تواجه مصاعب لكنها في حدود إمكانياتها"، معددا بالمناسبة مختلف المشاريع التي تم تجسيدها في قطاعات السكن والتربية والتعليم العالي وغيرها، "إلا أن الجزائريين لهم القدرة على تجاوز التحديات القائمة التي تواجهها البلاد من خلال توحيد صفوفهم والانصراف بتصميم نحو بناء الغد"، واعتبر أن "ذلك المنحى الوحيد الذي سيمكن الجزائر من تجاوز أوضاع الأزمة وإسكات أصوات الشؤم والهزيمة التي تسعى إلى التشويش على مسيرتها من الداخل والخارج".

كما تطرق بن صالح إلى مخطط عمل الحكومة، قائلا أنه "كان واضحا بل منتظرا من الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد المجيد تبون أن تعرض في مضمون مخطط عملها توجهات عديدة ترمي إلى ترجمة مضمون برنامج رئيس الجمهورية، الرامية إلى ترقية الاستثمار وتحسين معيشة المواطن وعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتعزيز الحكم الراشد، وهو الأمر الذي تحقق فعلا في مضمون المخطط".

أما في الشق التشريعي، فقد ذكر بن صالح بأن مجلس الأمة كان قد باشر أشغاله خلال الدورة البرلمانية المنتهية، وفق التدابير الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الأخير، وهي الدورة التي "وإن بدا نشاطها التشريعي متواضعا بعض الشيء، إلا أن النشاط الرقابي والأداء البرلماني كان عموما أكثر كثافة هذه المرة".

استعرض بن صالح، في هذا السياق، سلسلة النصوص القانونية التي تمت مناقشتها تحت قبة الغرفة العليا للبرلمان "والتي جاءت في الواقع ترجمة لمضمون مخطط الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي انتهجه رئيس الجمهورية منذ تقلده السلطة". وذكر رئيس مجلس الأمة أن "رزنامة عمل مجلس الأمة تضمنت خلال الدورة المذكورة مراجعة نظامها الداخلي حيث جاء هذا القانون متكاملا ومنسجما مع المستجدات ومطابقا للصلاحيات الجديدة الممنوحة لهذه الهيئة التشريعية".

أما فيما يتعلق بمجال الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، فقال بن صالح أن "أعضاء مجلس الأمة مارسوا دورهم الرقابي العادي بشكل منتظم، وذلك عن طريق طرح الأسئلة الكتابية والشفوية، فضلا عن عمل اللجان الدائمة التي واصلت مهامها في نطاق التحرك الميداني عبر مختلف مناطق الوطن، يضاف إلى كل ذلك استدعاء عدة وزراء للاستماع إليهم حول قضايا تهم قطاعاتهم".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث