الوطن

بدة: تركيب السيارات لم يحقق ما كان ينتظر منه

كشف عن تعليمات لوضع حد لنمط الإنتاج الحالي في هذا القطاع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جولية 2017

• لجنة وزارية مشتركة لمراجعة كيفيات منح العقار الصناعي

• "التغييرات بوزارة الصناعة لا تندرج في إطار تصفية حسابات"

أكد وزير الصناعة بدة محجوب أن "التغيرات التي اقرها على مستوى وزارته منذ تواليه شؤونها لا تندرج في إطار تصفية حسابات مع أي كان بل هي حتمية لابد منها من اجل النهوض بالقطاع الذي يعتبر القلب النابض للمنظومة الاقتصادية الوطنية".

أوضح محجوب بدة، على هامش أشغال اختتام الدورة البرلمانية لمجلس الشعبي الوطني  أن "تنحية بعض إطارات القطاع ليس الغرض منها هو ممارسة سياسة الإجحاف في حق أي كان بل تندرج في إطار إعطاء فرصة للكفاءات الأخرى للمساهمة في إحداث قفزة نوعية للقطاع من خلال خلق ديناميكية جديدة بالوزارة بعد أن اتضح أن بعض الاستثمارات لا تزال طريحة مكانها و من اجل الإقلاع بها لابد من التقدم إلى الأمام و ليس الرجوع إلى الوراء "

وأفاد وزير الصناعة أن "هذا التغير يهدف إلى تشجيع المؤسسات المتوسطة و المصغرة التي تعول عليها الدولة كثيرا في تحريك عجلة المنظومة الاقتصادية الوطنية و لتحقيق هذا الهدف في إطار الإستراتجية الجديدة التي تبنتها الحكومة الجديدة من اجل ضخ دم جديد في القطاع 

وأضاف بدة  انه "سيرافق فئة الشباب الراغبين في الاستثمار في المجال من خلال تأسيس مؤسساتهم الصناعية"، معتبرا ان "تلك التسهيلات التي ستمنحها مصالحه في شان الموضوع لاسيما فيما يخص توفير العقار الصناعي الذي بدء التحقيق فيه منذ تواليه رأس القطاع "، وقال ممثل الحكومة ان "قطاعه يعمل على إعداد دراسة مشتركة بالتنسيق مع الوزارات المعنية  قبل تقديمه أمام الوزارة الأول من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع الذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين الحقيقيين الراغبين فعلا في الاستثمار "، 

أما فيما يخص الذين استفادوا من قبل بالعقار الصناعي و تم  تغير وجهتها الحقيقية ،فقال بدة أن "هناك لجنة ستتحرى فيما يخص بيع العقار الصناعي من طرف بعض المستثمرين المزيفين" ، مشيرا  "إلى التوجه الجديد الذي أقرته الحكومة الجديدة التي تسعى الى تنويع الاقتصاد و تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة باعتبارها العمود الفقري لتحريك عجلة القطاع الصناعي ، وكذا إعطاء فرصة للشباب الراغبين في الاستثمار و فتح المجال للشراكة العمومية الخاصة  إن ما كانت تصب في صالح الاقتصاد الوطني ".

من جهة أخرى قال وزير الصناعة والمناجم وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أن "نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى استيراد مقنع مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له حيث أن نسبة الإدماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة".

وأعتبر أن "التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة  كما أن الخزينة تسجل خسائر في الإيرادات  فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية".

من جانب آخر قال الوزير أن "لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والمالية تعكف حاليا على مراجعة إجراءات منح العقار الصناعي بهدف توجيهه للمستثمرين الحقيقيين فقط"، موضحا أنه "سيتم الإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة قريبا بعد رفعها إلى الوزير الأول تبون ".

إكرام. س