الحدث

النواب يغادرون البرلمان بعد شهر من بداية العهدة

في عطلة تمتد إلى غاية 3 سبتمبر القادم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جولية 2017

• بوحجة: أيها النواب عودوا إلى دوائركم واحتكوا بالمواطنين

اختتم البرلمان بغرفتيه الدورة العادية الأولى، في ظل الدستور الجديد (مارس 2016) بحضور أعضاء الحكومة ونواب الغرفتين ورئيس المحكمة العليا ورئيسة مجلس الدولة، وحملت كلمة رئيس مجلس الأمة حصيلة الدورة المختتمة وتوجيه رسالة للمنتقدين والمعارضة بقوله: "صحيح الجزائر تواجه مصاعب" لكن "يجب تذكير أولئك -سامحهم الله- الذين لا يرون في المشهد العام سوى جانبه الأسود"، أما رئيس المجلس الشعبي الوطني فدعا "النواب الجدد للعودة إلى ولاياتهم والاحتكاك بالمواطن ورفع انشغالاتهم حتى تكون الدورة المقبلة ثرية وفي صلب مهام النواب".

• بوحجة: أيها النواب عودوا إلى دوائركم واحتكوا بالمواطنين خلال العطلة

أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في كلمته أمام النواب، أن "الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الفارط هي انتصار للجزائر كلها في ظل الشروط والظروف التي جرت فيها والضمانات الدستورية التي أضفت الشرعية والشفافية على الانتخابات"، وأضاف: "التشريعيات ساهمت في تعميق الديمقراطية ومركزية المواطنة وفي تجديد مشروعية المؤسسات ومهام البرلمان"، وعاد بوحجة إلى عرض حصيلة سابقه العربي ولد خليفة رغم أن العهدة التشريعية الفارطة انتهت دون تقديم الحصيلة العامة من قبل ولد خليفة، وذكر بوحجة: "حصيلة الدورة الحالية ايجابية جدا"، رغم أنه لم يترأس سوى شهرين من مجموع 10 أشهر للدورة، مضيفا: "لقد فعّل النواب في هذه الدورة آليات الرقابة على عمل الحكومة وتكثيف الأسئلة الشفوية للحكومة وعمل اللجان الدائمة"، وهذه النشاطات تمت في عهد ولد خليفة لأنه حتى اللجان حاليا لم يتم تنصيبها كلها رسميا.

كما جدد بوحجة تهانيه لحكومة تبون، مبرزا "استعداد المجلس لتهيئة المناخ المناسب لأداء الحكومة ودعمها بالتشريعات والآليات القانونية المناسبة". وتضمنت كلمة بوحجة "لائحة مساندة ضمنية لتبون وحكومته" على غرار ما حدث في مجلس الأمة بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة، كما ذكر بوحجة أن "الدورة العادية المقبلة ستشهد طرح مشاريع قوانين هامة وعديدة"، مختتما كلمته: "على النواب الالتزام بمسؤوليتهم ومهامهم"، داعيا إياهم "للعودة إلى دوائرهم الانتخابية للوقوف على انشغالات المواطنين وقضاء عطلة مريحة والاحتكاك بهم".

وكشف ذات المسؤول أن الرهانات والتحديات التي تميز العهدة التشريعية الجديدة تستدعي تغليب لغة الحوار واعتماد النقاش الجدي والبناء لتحقيق تطلعات الشعب، كما عبر عن دعمه الصريح لمشاريع الهيئة التنفيذية التي صادق النواب عليها بالأغلبية المطلقة، ما يرسم الآفاق الجديدة للبلاد ويحدد معالم مسيرة التنمية في مجالاتها المختلفة، للسنوات القادمة. واعتبر بوحجة، في كلمته بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية، أن العهدة الجديدة ستحرص على تعزيز أركان الدولة ومؤسساتها لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة لاسيما في مجالات التشريع والرقابة.

في سياق آخر، ثمن رئيس المجلس الشعبي الإجراءات الجريئة، التي تضمنها المخطط، لاسيما تلك التي تتعلق بترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتوفير مناخ أعمال محفز، وتعزيز أدوات الرقابة في تسيير المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله والتفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. وأشار بوحجة إلى الحصيلة الإيجابية التي حققتها العهدة التشريعية الثامنة من خلال نوعية القوانين الهامة التي انعكست آثارها الإيجابية على مسار الدولة، فضلا عن دورها التأسيسي في المرحلة المقبلة، مؤكدا مواصلة المجلس مسار الاجتهاد والمبادرة والإصلاح، لتعزيز الممارسة الديمقراطية ومرافقة مخطط عمل الحكومة. وأثنى بوحجة على التعديل الدستوري الذي مكن من تعزيز موقع البرلمان وتقوية سلطاته الدستورية، ووفر أفقا واسعا لمراقبة الحكومة، كما مكن من عدد من الوسائل والآليات المهمة والمتنوعة الكفيلة بضمان التوازن، ودعم الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية ودسترة حقوق المعارضة، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإلى جانب دعم التعددية الديمقراطية وترقية الحريات، التشريعيات جعلت من البرلمان قلعة للديمقراطية. وحول الانتخابات التشريعية التي شكلت انتصارا للجزائر، حسبه، أكد أنها أنتجت تركيبة برلمانية متميزة، جعلت من المجلس الشعبي الوطني قلعة للديمقراطية التعددية، بما يساهم في تعزيز الأداء الوظيفي للنظام السياسي ويساعد على الارتقاء التنموي للجزائر ويعزز تماسك المجتمع ومناعة الدولة.

على صعيد منفصل، دعا السعيد بوحجة إلى ضرورة الرفع من مستوى الحيطة الوطنية ودعم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي وكل المؤسسات الأمنية، نتيجة الظروف الإقليمية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة. وأشاد بالسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي ساهمت في صمود الجزائر وفاعليتها في السياق الإقليمي والدولي، على الرغم من صعوبة السياق الاقتصادي العالمي والوطني الناتج عن الأزمة الهيكلية لسوق المحروقات، مؤكدا استمرار الجزائر في سياستها المؤمنة بقيم الحوار والسلام، لبناء توافقات واتفاقات تنهي النزاعات، من خلال سعيها في مرافقة الليبيين لإيجاد أرضية جامعة تفضي إلى حل سياسي توافقي يمكنهم من العيش في سلام.