الحدث

"التغيير" تُحل وتلتحق بـ "حمس" وسط تساؤلات عن موقف السلطة !!

المؤتمر الجامع المقرر بداية 2018 سيحدد رئيس الحركة المستقبلي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جولية 2017

• مقري: لم نضغط على أي طرف لحل الجبهة وهؤلاء ليست لديهم طموحات شخصية

• مناصرة: الباب مفتوح أمام جميع أبناء حركة الراحل نحناح لتكوين إطار سياسي جامع

رسّم المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التغيير الذي جرت أشغاله أمس تحت شعار "الحل من أجل الوحدة"، قرار الحل الرسمي للتشكيلة الحزبية التي يرأسها عبد المجيد مناصرة، ضمن مشروع الوحدة مع حركة مجتمع السلم الأم، من خلال التصويت بالإجماع من طرف المؤتمرين على قرار الحل الإرادي والاندماج مع "حمس"، وهندس لقاء أمس قيادات حركة مجتمع السلم التي حضرت بقوة، يقودهم رئيسها عبد الرزاق مقري وإطارات من المكتب الوطني، ومن المقرر أن يرسم قرار الوحدة بين الطرفين في 22 جويلية الحالي رغم حالة الغموض والضبابية من موقف السلطة من هذا القرار الذي حاول عبد الرزاق مقري التأكيد على أنه جرى بعيدا عن أي ضغوطات كانت.

أعلن رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، عن حل حزبه بصفة رسمية، عقب عملية التصويت برفع الأيدي التي جرت بحضور محضر قضائي، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي، يوم أمس بالجزائر العاصمة. وقال مناصرة في أول تعليق بعد قرار الحل: "إن هذا القرار تاريخي ويهدف إلى استئناف مشروع الشيخ المؤسس محفوظ نحناح وزيادة قوة الحركة وخدمة للإسلام الذي يتعرض لحملة تشويه وللوطن الذي يتعرض لتهديدات داخلية وخارجية"، معلنا "عن فتح الباب لانضمام جميع أبناء حركة نحناح لتكون جامعة".

كما تطرق مناصرة إلى "الصعوبات التي ستواجه مشروع الوحدة "، مؤكدا أنه "سيتم التصدي لها بمزيد من الصدق"، معلنا "عن فتح الباب لانضمام جميع أبناء حركة نحناح لتكون جامعة".

وبخصوص تنسيق العمل بين قيادتي الحزبين في إطار الوحدة، كشف عبد الرزق مقري عن عقد مؤتمر استثنائي توافقي يوم 22 جويلية لترسيم عملية الاندماج، تليه فترة 8 أشهر تسير خلاله الحركة من خلال مكتب توافقي بالمناصفة، سيتولى مناصرة خلال الأربعة أشهر الأولى رئاسة الحركة، يلي ذلك رئاسة مقري لأربعة أشهر أخرى، وخلال الثلث الأول من 2018 سيتم عقد مؤتمر ديمقراطي بحضور مندوبي الحركتين المنتخبين من القاعدة، كما تم الاتفاق على أن تسير الأمور خلال المرحلة التوافقية على سياسة حركة مجتمع السلم.

وبشأن إمكانية انضمام تشكيلات سياسية أخرى لمشروع الوحدة، أوضح مقري يقول: "لدينا مشروع متكامل يتحدث عن الوحدة مع التيار الإسلامي ومع من يقاسمنا نفس الأفكار من خارج التيار الإسلامي"، معتبرا قرار حل جبهة التغيير "تنازلا كبيرا من مناضلي جبهة التغيير الذين لم نضغط عليهم في هذا الشأن وليست لديهم أهداف شخصية أو مادية".

وفي سؤال له حول حل جبهة التغيير، قال مقري أن "القرار يعتبر تنازلا كبيرا من مناضلي جبهة التغيير الذين لم نضغط عليهم في هذا الشأن وليست لديهم أهداف شخصية أو مادية"، مؤكدا أن "الطرفين الموقعين على مشروع الوحدة اعتمدا طريقة عصرية وعلمية في الاندماج بعيدا عن المزايدات".

• مقري ومناصرة يطعنان في الحلول الاقتصادية لتبون

وفتح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خلال المؤتمر الاستثنائي لحل حركة التغيير، جملة من الملفات التي تثير الجدل على الساحة الوطنية ابتداء بمشاورات التحولات الاجتماعية التي دعت إليها السلطة قائلا: "نحن يمكننا أن ننخرط في مشاورات التوافق السياسي والاقتصادي، أما أن نتحمل عبء التحولات الاجتماعية فهذا أمر غير عادل، خاصة وأن الطبقة الوسطى التي تمثل أغلبية الجزائريين ستتحمل عبء غياب منظومه معلومات جادة وذات مصداقية". وأضاف أنه يرفض "أن يزوّر علينا في الانتخابات ونحرم من المشاركة الحقيقية، ولا أقصد تمكيننا من وزارة أو اثنتين وإنما المشاركة في الحوار على الحكامة والحكم الراشد"، مبديا رفضه لما أسماه مجرد فرع بسيط ملخص في التحولات الاجتماعية.

وانتقد مقري مواصلة سياسة شراء السلم الاجتماعي وتبني توجه اقتصادي غير واضح الموارد المالية، معلقا على تصريح الوزير الأول عبد المجيد تبون حول تضييع 7 آلاف مليار سنتيم، قائلا أن هناك تضاربا في الأرقام ولكن هذا لا يعني عدم محاسبة المسؤولين عنها في الحكومة السابقة، خاصة أن خلف عبد المالك سلال ينتمي إلى نفس الحزب وهو الأفلان، وأبدى استغرابه للمخطط الاقتصادي الجديد الذي لم يكشف عن الموارد المالية التي ستمول بها المشاريع.

في سياق آخر، عرج للحديث عن الاضطرابات الحاصلة على مستوى امتحان البكالوريا ودوراته الاستثنائية، معبرا عنها بالاضطراب، كما انتقد سياسة الجزائر في إيواء الأفارقة من باب الدركي الذي يمنع تدفقها على الضفة الأخرى من البحر وليس من باب الأخوة والجيرة، لأن هذا المبدأ الأخير يقضي باتخاذ سبل أخرى للتكفل بهم من خلال المساعدة على تنمية بلدانهم وليس إفراغها من مواطنيها، وتقيد الجزائر بمواثيق دولية تكبلها خدمة لمصالح استعمارية تطورت بتفقير الدول الإفريقية.