الوطن
الحكومة تؤجل تسريح رخص استيراد السيارات
إلى حين توضيح القواعد العامة الخاصة بالاستثمار والتركيب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جولية 2017
تقرر تأجيل تسريح رخص الاستيراد للسيارات الجديدة، الى حين توضيح القواعد العامة الخاصة بالاستثمار و التركيب حسبما استفيد من وزارة الصناعة في إطار خطة لتقليص فاتورة الاستيراد و تعزيز فرص وحدات تركيب السيارات بالسوق الجزائرية في حيازة حصة مهمة.
وتراجع حجم الواردات من السيارات خلال السداسي الاول من السنة الحالية 58 في المائة مع تسجيل استيراد منعدم للعديد من العلامات الرئيسية من بينها علامة بيجو الفرنسية، بالمقابل، فان العرض الحالي المسجل بالنسبة للمشاريع الخمس لا يتعدى 50 ألف وحدة على أكثر تقدير.
وتعتزم وزارة الصناعة أيضا إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات، في اتجاه تشديد الشروط التي تضبط اقامة مصانع التركيب، حيث يسلتزم استفاء شروط منها نسبة الإدماج و توفير شبكة المناولة و ضمان تصدير جزء من المنتوج، فضلا عن ضمان التكوين و التاهيل و تشجيع شركات صغيرة و متوسطة في تشكيل مناولة في قطع الغيار و الاسكسوارات مما يجعل المشروع ذو مردودية صناعية و اقتصادية.
و أشارت المصادر الى أن وزارة الصناعة و المناجم التي يشرف عليها محجوب بدة، بصدد تقييم المشاريع التي تم تجسيدها ،حيث لوحظ مستوى المزايا التي استفادت منه من الناحية الضريبية و الجبائية و الجمركية، و من ثم ،فان الضوابط التي ستعتمد ستسري على المشاريع القائمة، فيما تقرر تأجيل تجسيد المشاريع الجديدة المبرمجة و التي ستخضع للشروط و الضوابط التي يتعين أن تتقيد بالشروط و الضوابط الخاصة بالجدوى الاقتصادية.
و عدم اعتبارها عبارة عن نشاطات تماثل عمليات استيراد للأجزاء و تجميعها .
وتحوز مشاريع التركيب تستفيد من مزايا جبائية و جمركية عديدة منها حقوق جمركية ب 5 في المائة على اساس استيراد مواد أولية و مدخلات لا منتج نهائي،فضلا عن الاعفاءات الجبائية، و هو ما يعد خسارة من الناحية الجمركية و الجبائية،و من ثم تسعى الحكومة عبر وزارة الصناعة الى وضع اطار يضمن تحقيق مردودية فعلية للمشاريع المعتمدة،و عددها لحد الآن خمس مشاريع منها ثلاثة للسيارات السياحية و اثنين للمركبات النفعية.
آدم شعبان