الحدث

الأحزاب تختلف حول قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها وتمدح "جدية تبون"

رغم القرارات الأخيرة في السكن، التشغيل، الدعم الاجتماعي ومحاربة الفساد

• الأرندي: تبون جاء بالبديل وحرر المشاريع المعطلة في وقت سابق

• الجزائر الجديدة: الأهم ليس القرارات السياسية بل التنفيذ وتوفير الموارد المالية

 

بعد عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان ومصادقته بالإجماع، اختلفت مواقف الأحزاب من الموالاة والمعارضة حول مدى قدرة حكومة تبون على تنفيذ سياساتها وحشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق وعودها، وذلك رغم المؤشرات الإيجابية التي أبرزتها توجهات الحكومة منذ تعيينها في نهاية الشهر الفارط، خصوصا في السكن والتشغيل والدعم الاجتماعي ومحاربة الفساد، إلا أن الأحزاب اتفقت حول "جدية" الوزير الأول عبد المجيد تبون وخطابه السياسي المختلف عن سابقه سلال في تنفيذ الوعود والبرنامج.

وأبرزت توجهات الحكومة من خلال كلمة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمام غرفتي البرلمان، عزمها اتخاذ العديد من القرارات التي خلفتها الحكومات السابقة خصوصا في الجبهة الاجتماعية والفساد المالي والسياسي وقطاع الإعلام والتربية والولايات المنتدبة، وهو ما بات واضحا من خلال جملة قرارات عاجلة باشرتها حكومة تبون على غرار ترقية الولايات المنتدبة قبل نهاية السنة إلى ولايات كاملة، وعودة مسابقات التوظيف في الوظيف العمومي والتي جمدتها حكومة سلال منذ سنة 2015، وكذا تسوية مستحقات شركات الإنجاز في السكن وإطلاق وعود "جادة" لإنهاء حالة التخبط التي عرفها القطاع حينما كان يشرف عليه الوزير الأول الحالي تبون، كما ساهمت قرارات الحكومة الأخيرة في تسوية العديد من الملفات العاجلة والمستعجلة على غرار متقاعدي الجيش ودورة استدراكية للبكالوريا للتلاميذ المتأخرين، وتصريحات صارمة لمحاربة الفساد المالي السياسي.

كما باشرت بعض القطاعات الحكومية على غرار وزارة الاتصال والصناعة والتجارة والمالية "حملات صارمة" لتحسين أدائها ونزع الألغام التي خلفتها الحكومات المتعاقبة، بينها تحقيقات في وزارة الاتصال لتنظيف قائمة الصحفيين المحترفين من الدخلاء وتسوية وضعية القطاع وضبط الأمور التنظيمية والمهنية، كما باشرت وزارة المالية تحقيقات لتنفيذ سياسات الحكومة في مكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي وغيرها، فيما أطلق تبون وعودا بعودة التوظيف في الوظيف العمومي خلال الموسم القادم دون التخلي عن عقود الإدماج، وهي "رسائل إيجابية ومطمئنة للعمال"، فيما أكد الوزير الأول أن "دعم السكن متواصل ولا مراجعة لشروط الاستفادة منه مثلما اقترحه النواب".

 

 

• الأرندي: تبون جاء بالبديل وحرر المشاريع المعطلة في وقت سابق

فمن جانب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قالت البرلمانية ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فوزية سحنون، أن "حكومة تبون لم تأت ببرنامج جديد وإنما هو نفس البرنامج الذي سارت عليه الحكومات السابقة لكن الاختلاف في طريقة العمل"، وأضافت: "الوزير الأول تبون جاء في وقت كل المشاريع معطلة وفشل استقطاب الاستثمار والنمو الاقتصادي"، في إشارة إلى فشل سياسات حكومات سلال منذ 2012، وقالت سحنون "حكومة تبون جاءت بالبديل وهذا هو الأهم لأن رئيس الجمهورية شدد خلال مجلس الوزراء على الاستثمار والنمو الاقتصادي"، مضيفة "الرئيس وضع ثقته في تبون ونحن كذلك".

ومن جهة ثانية، قالت سحنون "إجراءات حكومة تبون ملموسة منذ تنصيبها ومخطط عملها قابل للتنفيذ"، مضيفة "الدعم المالي موجود وأكيد سيقوم تبون وحكومته بتنفيذ وعوده وسياساته". وعن توقعاتها بشأن تقديم بيان السياسة العامة للحكومة خلال الدورة العادية المقبلة للبرلمان شهر سبتمبر، قالت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني "الوزير الأول قدم مخطط عمل حكومته ولا داعي لتقديم بيان السياسة العامة لأنهما لهما نفس التوجه والسياسات، أما الشيء الإضافي فسيأتي في قانون المالية القادم". ويشار أن المادتين 94 و98 من الدستور تنصان صراحة على التوالي "تقديم الحكومة لمخطط عملها أمام البرلمان"، و"وجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة أمام البرلمان سنويا".

 

• الجزائر الجديدة: الأهم ليس القرارات السياسية بل التنفيذ وتوفير الموارد المالية

على صعيد آخر، قال رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، أن "مخطط عمل حكومة تبون حمل العديد من الوعود وعناوين كبيرة دون تفاصيل ودون أرقام، والأهم هل تستطيع تحقيقها"، وأضاف: "المشكلة في ظل الأزمة الحالية هي جلب الدعم لتنفيذ المشاريع وليس إطلاق وعود وتصريحات بعيدة عن الواقع"، واعتبر بن عبد السلام أن "الوزير الأول تحدث عن محاربة الفساد والحوكمة وعصرنة الإدارة والخدمة العمومية، لكن كيف ومتى سيتم تحقيقها".

وعن سياسات تبون من خلال تصريحاته، قال بن عبد السلام "البرنامج واحد انبثقت عنه سياسات حكومة سلال وحاليا حكومة تبون، لكن الفرق الموجود هو صيغة الخطاب"، مضيفا: "مقارنة بالوزير الأول السابق سلال فإن تبون يبدو أكثر إصرارا وإرادة وحماسا لتنفيذ البرنامج"، واعتبر أن "القرارات الأخيرة في السكن والولايات المنتدبة تحتاج إلى موارد مالية لتنفيذها واقعيا، وهذا ما يؤكده الميدان مستقبلا"، مختتما، "ما زلنا نؤكد أن المشكل ليس في قرارات سياسية بل في تنفيذها ووضع أهداف محددة لها وتوفير الموارد المالية اللازمة لها".

يونس. ش

 

من نفس القسم الحدث