الحدث

نواب الشعب الجدد في عطلة لشهرين بحصيلة "فارغة"

اختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه هذا الأحد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 جوان 2017

يختتم البرلمان بغرفتيه، يوم غد الأحد، دورته العادية وفق مقتضيات قانونه الداخلي والتعديل الدستوري الأخير، ليرسم دخوله في عطلة لمدة شهرين كاملين، منهيا بذلك دورة جديدة تعد "الأفقر" من نوعها، إذ لم يسجل البرلمان هذه المرة حضورا، بما يجعل جلساته "بروتوكولية" فقط إذ لا توجد حصيلة قوانين أو أسئلة يمكن التطرق إليها.

وأفاد المجلس الشعبي الوطني، أمس، في بيان له، أن "مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، والتي استهل المكتب اجتماعه فيها بتقييم أشغال المجلس الشعبي الوطني منذ تنصيبه، حيث أبدى الأعضاء ارتياحهم للظروف المواتية والأجواء الحسنة التي طبعت سير كل الجلسات العلنية المنعقدة منذ بداية العهدة الجديدة، سواء تلك المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس أو تلك التي خصصت للمناقشة والتصويت على مخطط عمل الحكومة.

كما اعتبر المكتب "ذلك مؤشرا إيجابيا لاسيما بالنظر إلى زخم وكثافة البرنامج الذي استكمل في جلسات متواصلة امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل"، مؤكدا بذلك أن "اختتام الدورة للغرفتين يأتي تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري الأخير التي تؤكد أنه "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبدأ في اليوم الثاني من أيام العمل والتي ستكون في 02 سبتمبر وفق المادة 118".

وأشار ذات المصدر أن "جلسة الاختتام بمقر مجلس الأمة ستنطلق في الساعة 10.00 صباحا، بينما ستبدأ جلسة الاختتام بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة 11.00 صباحا".

وأضاف ذات المصدر أن "المكتب تناول موضوع اختتام الدورة العادية للبرلمان، الذي تقرر بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة أن يكون يوم الأحد 02 جويلية وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".

ويرى المتتبعون للشأن النيابي أن "الدورة البرلمانية وصلت إلى نهايتها بحصيلة فارغة، حيث سيختتم المجلس الشعبي الوطني دورته الخريفية يوم 2 جويلية المقبل بحيث لم يصادق طوال الأيام المنصرمة نواب الشعب المنقضية عهدتهم التي سبقت التشريعيات إلا على عدد ضئيل من المشاريع على غرار قانون التقاعد، وقانون تسوية الميزانية، وقانون المرور.. وغيرها من القوانين والأسئلة الشفوية".