الوطن

هجرة جماعية للعمال من الإدارات شهري جويلية وأوت؟!

بسبب العطل السنوية التي فضل أغلب الموظفين أخذها بعد الشهر الفضيل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 جوان 2017

بدأت أغلب القطاعات الإدارية بعد شهر رمضان تدخل في مرحلة من الركود وتراجع النشاط بسبب العطل السنوية التي فضل أغلب الموظفين اخذها بعد رمضان وتحديدا شهري جويلية واوت وهو ما سيكون على حساب مصلحة المواطن ولو بطريقة غير مباشرة.

تعرف العديد من الإدارات هذه الأيام هجرة جماعية لعمالها وإطاراتها فبعد انقضاء شهر رمضان يفضّل الموظفون والعمال الإداريون الاستفادة من عطلة سنوية مبرمجة، شهري جويلية وأوت للراحة، وذلك راجع لعدة اعتبارات منها تزامنها وارتفاع درجات الحرارة ما يمكنهم من استغلالها للسفر والسياحة سواء الداخلية أو الخارجية، غير أن هذا الوضع يمثل معاناة بالنسبة للمواطنين الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة إدارات فارغة ومصالح معطلة فرغم ان العطلة السنوية هي  حق مشروع يكفله قانون الوظيف العمومي بناء على عدة مراسلات في هذا الشأن من الوزارات الوصية، تشير بوضوح إلى هذا الحق المهني إلاّ أنّ العملية في حد ذاتها تترك نتائج عكسية على مصالح المواطنين في ضمان استمرار الخدمة العمومية خاص وان العديد من الهيئات لا تضع رزنامة مضبوطة لبرنامج العطل بشكل يتيح استمرار الخدمة العمومية وتوازن المهام داخل الإدارة، الامر الذي يظلم المواطن فخلال كل شهر صيف يعاني الجزائريون على مستوى الإدارات والمصالح العمومية بسبب غياب الموظفين ويطرح هذا الإشكال بشكل كبير في عدد من القطاعات الحساسة كالصحة، الإدارة المحلية ومنها الدائرة، البلدية وبعض المديريات الهامة ومؤسسات أخرى حيوية كالمحكمة وهي مرافق حيوية مطالبة وملزمة وفق شروط وقوانين العمل أن تضمن استمرار أداء الخدمة العمومية انطلاقا من واجب أدني الخدمات المحفوظة للمواطن، والمعمول بها في مثل هذه الحالات والظروف الاستثنائية من أجل تجاوز عقبة حرمان المواطن من حقوقه الإدارية، واستخراج وثائقه الإدارية الرسمية التي يرغب فيها، وبالخصوص منها التي يكثر عليها الطلب هذه الأيام بعد ظهور نتائج امتحانات شهادة البكالوريا والمتوسط وحتى الابتدائي، حيث يجد التلاميذ والطلبة أنفسهم في مأزق ويصطدمون بشبابيك فارغة أحيانا وطوابير لا متناهية لاستخراج مختلف الشهادات والتصديق عليها.

دنيا. ع