الحدث

شيوخ السينا يقترحون عفوا ضريبيا شاملا لمحاربة الأسواق الموازية

بدل فرض الصرامة القانونية لتعزيز محصلات الخزينة العمومية

 

لقيت مداخلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة "فتورا" في الفترة الصباحية عبر اقتراحات تقترب من مثيلاتها في المجلس الشعبي الوطني، وتمحورت المداخلات حول اقتراح السيناتور الطيب جبار إجراء عفو ضريبي شامل، الهدف منه إدخال أموال السوق السوداء إلى البنوك، وكذا اقتراح سيناتور آخر تحرير سوق العقار وبيع السكنات الاجتماعية، فيما أطنب البعض في عبارات التهاني والشكر، رغم تذكير رئيس مجلس الأمة الأعضاء بتجنبها لمنح الوقت الكافي للمناقشة.

 

واستهل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، جلسة عرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته، في الفترة الصباحية، أمس، بالتذكير بجدول الأعمال الذي ناقش يوم أمس المخطط وجلسة التصويت عليه لنهار اليوم الخميس، وذكر بضرورة التزام أعضاء مجلس الأمة بالمناقشة الموضوعية بعيدا عن الانشغالات المحلية وعبارات التهاني والشكر لأن الوقت ضيق وثمين، إلا أن البعض من أعضاء مجلس الأمة لم يلتزم بتوجيهات بن صالح، وتمحورت المناقشة ليوم أمس حول اقتراحات من أبرزها عفو ضريبي شامل وتحرير سوق العقار وتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين، فيما رفض غالبية الوزراء الإدلاء بتصريحات صحفية على هامش الجلسة.

 

• عفو ضريبي شامل

 

قال عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، الطيب جبار، أنه "من ضروريات تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق النجاحات هو إجراء عفو ضريبي شامل من أجل إدخال أموال السوق السوداء للبنوك". وأضاف: "هذا الاقتراح يؤكد على آلية وجود مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات يتم فيها تحفيز دخول أموال السوق الموازية دون ضريبة ودون تعطيلات للبنوك"، مضيفا: "يتعين لإجراء هذا العفو الضريبي تأهيل النبوك للدفع الإلكتروني وتسهيل المراقبة"، مضيفا: "خلال هذا المرحلة الانتقالية يتم الاستمرار في تبسيط المنظومة الضريبية، وبعد انقضاء المهلة المحددة بثلاث سنوات، يتم تشديد العقوبات الضريبية على المتخلفين". ويأتي هذا الاقتراح في وقت تسعى الحكومة لإنعاش الخزينة العمومية بعد انهيار أسعار النفط منذ ثلاث سنوات واستنفاد حصص كبيرة من صندوق ضبط الإيرادات وكذا فرض سياسة التقشف، وهو ما يعتبر مخاطرة أخرى في إجراء عفو ضريبي شامل قد يزيد من إرهاق الخزينة العمومية وتعقيد الأزمة المالية للحكومة.

 

• المطالبة بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين

 

ومن جهته، طالب عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الحليم لطرش، بضرورة تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين وتوفير الإمكانيات لتنفيذ السياسات العمومية"، مضيفا: "نحن نشجع ارتكاز الحكومة على الجماعات المحلية في التوجه الجديد، وهو توجه صحيح يجعل من البلديات الحلقة الأساسية في تحسين المحيط المعيشي". وأضاف: "هذا التوجه هو في صالح المنتخبين المحليين، لكن يجب تعزيز صلاحياتهم من خلال مراجعة وتعديل قانون الولاية وقانون البلدية مستقبلا". واعتبر لطرش أن "الحكومة يجب أن تعمل على تشجيع المسؤولين والإطارات الناجحين ومعاقبة الفاشلين في تنفيذ سياسات الحكومة في كل القطاعات دون استثناء"، وذلك في ظل سياسات تحسين أداء دور المسؤولين والكفاءات ومحاربة الرداءة والفشل. كما يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة في تعزيز دولة القانون والديمقراطية التشاركية، إعادة النظر في قانون الولاية وقانون البلدية قريبا.

 

• دورة ثانية للبكالوريا للجميع

 

طالب السيناتور في مجلس الأمة، عبد الوهاب حميدوش، "الحكومة والوزير الأول عبد المجيد تبون بتعميم إجراء دورة ثانية للبكالوريا للجميع بمن فيهم المقصون والمتأخرون والراسبون". وقال السيناتور أن "هذا من مبدأ العدالة التربوية والاجتماعية بسبب الظروف الاستثنائية التي جرت فيها الدورة الأولى للبكالوريا المتزامنة مع شهر رمضان والحرارة المرتفعة خصوصا في بعض المناطق الجنوبية والداخلية". واعتبر السيناتور أن "قرار رئيس الجمهورية بإجراء دورة ثانية للمقصين من الامتحان هو قرار حكيم لذلك وجب تعميمه"، مضيفا في اقتراحه الموجه لوزيرة التربية، نورية بن غبريت، التي كانت حاضرة في المجلس رفقة الوزير الأول، أن "هذا مطلب الآلاف من الأولياء خصوصا أن الاقتراح يندرج ضمن تكافؤ الفرص لكل التلاميذ". ورفضت وزيرة التربية التعليق على الاقتراح على هامش جلسة المناقشة بمجلس الأمة، مكتفية بالقول "في الأسبوع المقبل سأعقد ندوة صحفية لتوضيح كل شيء حول الدورة الثانية".

 

 

يونس. ش

 

من نفس القسم الحدث