تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول السوداء المتهمة بالتخاذل في الاتجار بالبشر عالميا وعدم احترام معايير قانون حماية الضحايا بعد أن وضعتها العام الماضي ضمن القائمة السوداء التي ضمت 27 دولة ولا تقوم ببذل أدنى جهود للقضاء على هذه الظاهرة، وخرجت الجزائر من القائمة السوداء حيث أصبحت حاليا في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله سابقا.

 

صعدت الجزائر في تصنيف التقرير السنوي للإتجار بالأشخاص الذي تعده كتابة الدولة الأمريكية، وأصبحت حاليا في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الفارط، وأشار تقرير سنة 2017 الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص والذي نشر، في الساعات الماضية إلى أن "الحكومة قد سجلت انجازات مهمة خلال هذه المدة إذ تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف 2".

واستدلت الخارجية الأمريكية، في التقرير الذي وردت فيه عدد من الدول العربية على غرار كلا من الجزائر ومصر والعراق والكويت والأردن ولبنان وقطر والسعودية والإمارات فضلا عن دول المغرب العربي وعمان والسودان وموريتانيا وتونس وسوريا وليبيا واليمن، ببعض الانجازات التي أحرزتها الجزائر في هذا المجال والتي تشمل التحقيق والملاحقة القضائية في حق 16 شخصا متورطا في الأمر وتم التعرف على 65 ضحية محتملة.

واعتمد الترتيب الذي يضم 4 أصناف: الصنف 1 و2 وقائمة المراقبة من الصنف 2 و3 على "الجهود الذي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من اعتمادها على توسع الظاهرة في البلد".

ومع ذلك فإن الفئة 1 وهي التصنيف الأكثر ارتفاعا لا يعني أن الاتجار بالأشخاص غير موجود في البلدان المعنية ولا أن هذه البلدان تطبق إجراءات كافية لمحاربة هذه الظاهرة بل تؤكد أن السلطات سجلت تواجد الاتجار بالأشخاص وأنها بذلت جهودا لتسوية المشكلة مع الامتثال لقواعد القانون الأمريكي حول حماية ضحايا الاتجار الذي صودق عليه سنة 2000.

وسجل التقرير أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة "حالات منعزلة" في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي "بلد عبور ووجهة" للهجرة غير الشرعية.

كما ذكر التقرير أن الجزائر منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور ومساعدة طبية وخدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين، وأظهرت الحكومة إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوم رئاسي لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته وتزويدها بميزانية وعهدة لهذا الغرض.

وأكدت كتابة الدولة أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين، مذكرة بأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم.

وتبرز الوثيقة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت ستة فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

ومن جهته ستطلق وزارة الداخلية -يضيف التقرير-تكوينا لصالح موظفيها ترتكز على مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، مشيرا إلى أن الجزائر ستتزود "بنظام فعال" لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.

للتذكير عارضت الجزائر رسميا سنة 2016 تصنيفها في الفئة 3 من بين الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف، معتبرة هذا التقييم "بعيدا عن تقييم صارم للوضع"، وأثار هذا التقرير أنذلك غضب الجزائر وممثلي الهيئات الحقوقية الرسمية في الجزائر، وقال رئيس اللجنة الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها آنذاك فاروق قسنطيني، إن تقرير كاتبة الدولة الأمريكية الأخير حول الاتجار بالبشر "مغلوط ومضلل".

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن التقرير الذي "لم يقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصف حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية".

وليست هي المرة الأولى التي تصنف فيها كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر الجزائر ضمن الفئة الثالثة التي تضم حسب أصحاب التقرير دولا لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر، لكن اعترفت هذه المرة كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الأخير أن الجزائر تقوم بجهود كبيرة لتحقيق ذلك وهو الأمر الذي لم تقر به في التقرير الذي صدر عام 2016، حيث تم تصنيف الجزائر رفقة السودان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، وموريتانيا، إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمانستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، إبليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، سورينام، بابوا غينيا الجديدة في الفئة الثالثة التي لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه.