الوطن
النقابات تتوقع نسبة نجاح تفوق 50 بالمائة في البكالوريا
أكدت أنها ستكون إيجابية مقارنة بالنتائج المحقّقة العام الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2017
• الدورة الاستثنائية تضرب بمصداقية القطاع
توقعت نقابات قطاع التربية تحقيق نتائج جد إيجابية في شهادة البكالوريا لهذه السنة تفوق الـ 50 من المائة مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدة أن "هذه الأسئلة كانت في متناول الجميع ما عدا بعض المواد مقارنة بالعام الماضي".
كشف مسعود بوديبة المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني'' الكناباست'' في تصريح صحفي أن "النتائج المتوقع تحقيقها في بكالوريا هذه السنة ستكون إيجابية مقارنة بالنتائج المحقّقة العام الماضي"، مؤكدا أنها "ستكون في حدود 50 بالمائة نظرا لتمركز الأسئلة المطروحة على المترشحين والتي كانت أفضل من السنة الماضية ما عدا بعض الصعوبات المسجلة في بعض المواد" ، كاشفا أن "نقابة "الكنابست" أخذت بعين الاعتبار في تحديد نسبة النجاح معيار ردود أفعال التلاميذ ورأيهم في مواضيع ولذلك فان النتائج ستكون أفضل من العام الماضي بزيادة طفيفة تقدر بـ 1 بالمائة ".
وفي نفس السياق انتقد عضو المكتب الوطني لنقابة "الكلا" حاكم بشير "قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون القاضي بإعادة تنظيم دورة استثنائية لامتحان شهادة البكالوريا لفائدة التلاميذ المتأخرين في امتحان شهادة "الباك" والبالغ عددهم 1815 متأخر"، مبرزا أن "هذا القرار السياسي المتعلق بإعادة شهادة الباكالوريا للتلاميذ المقصيين غير منطقي ولا يمكنه آن يخدم القطاع في ظل تغييب النقابات وإشراكهم في مثل هكذا قرارات".
وأشار حاكم بشير أن "هذه الأمور غير مقبولة وأنها لا تخدم استمرار واستقرار القطاع والتي ستمكن الأساتذة من العودة مجددا في الحركات الاحتجاجية من خلال هذه الممارسات التعسفية الموجودة داخل القطاع ".
واعتبر عضو المكتب الوطني لنقابة "الكلا" أن "نتائج شهادة الباكالوريا لهذه السنة ستفوق الـ 50 بالمائة"، موضحا أن "تسجيل نسبة نجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة تفوق النسبة المحققة في العام الماضي والسبب يعود حسبه إلى أن المواضيع التي طرحت على المترشحين في مختلف المواد جاءت متوسطة للغاية".
في حين عبر الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر عاشور ايدير عن رفضه لقرار الوزير الأول عبد المجيد تبون بإعادة تنظيم دورة استثنائية لامتحان شهادة البكالوريا لفائدة التلاميذ المتأخرين في امتحان، معلنا عن مقاطعته لتأطير هذه الامتحانات كونها تضرب بمصداقية قطاع التربية وبشهادة الباكالوريا على وجه الخصوص.
وقال ذات المسؤول أن المشكل ليس في ظل "التقشف" وإنما في القرار بحد ذاته الذي طغى عليه الطابع السياسي بدلا من الطابع البيداغوجي فمثل هذه القرارات غير عادلة لأن هذا المشكل حدث العام الماضي ولم تكن لهؤلاء التلاميذ دورة استثنائية فبعدما تغلبنا على مشكل العتبة وانتهينا منه سيعود القطاع مرة أخرى الى ممارسة سياسة جديدة في السنوات القادمة تفرض عليه ان كل تأخر سيصاحبه دورة ثانية.
وأضاف يقول اعتقد أن المجلس الوطني لأساتذة الثانويات لا يزال ضد هذا القرار الذي نراه غير عادل فحقيقة هناك تلاميذ تأخروا لكن هذا الأمر لا يستدعي وجود دورة استثنائية ولذلك يتوجب أن تتغلب العاطفة في إصدار مثل هكذا قرارات التي تم وضعها كان خصيصا لأولاد المسؤولين والإطارات السامية في الدولة ممن تغيب أبنائهم عن امتحان شهادة الباكالوريا وليس من عموم أولاد الشعب كما يعتقد البعض وأنا اعتقد انه سيخلق مشاكل حقيقية نحن في غنى عنها.
مضيفا بالتأكيد هذه الدورة ستصبح عادة في المستقبل لدى مترشحي البكالوريا الذين يتحينون الفرص في كل مرة بإجراء دورة ثانية ولذلك فان المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي سيقوم بداية من الأسبوع المقبل بعقد مجلسه الوطني والذي سيقوم خلاله بمقاطعة كل أشغال الدورة الاستثنائية التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية بعدم المشاركة فيها.
وقال" بالطبع فإدراج دورة استثنائية لفائدة التلاميذ المقصيين من شهادة الباكالوريا قرار سياسي سيضع مصداقية شهادة البكالوريا على المحك فمضمون الأسئلة ونوعيتها التي ستقدم لهؤلاء التلاميذ سيكون لها وقع كبير على القطاع الذي لا يزال بعيدا كل البعد عن كل التطلعات التي يصبو إليها المربين أو التلاميذ او حتى العاملين بقطاع التربية".
هني. ع
