الحدث

سياسيون: وعود تبون "مُسكِن" للجبهة الاجتماعية

الأرندي اعتبرها خطوات جادة للإصلاح ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي على مراحل

 

• الاتحاد: سياسة "البريكولاج" لا تخدم الاقتصاد الوطني

• الأرندي: محاربة الفساد الاقتصادي تحتاج وقتا بعيدا عن التهويل

• قلالة: إلغاء ضرائب الأجور الضعيفة ليس حلا للأزمة الراهنة

 

 

 

تباينت ردود فعل الطبقة السياسية على تصريحات الوزير الأول ومخطط عمل حكومته، المصادق عليه الجمعة الفارط في المجلس الشعبي الوطني، فنائب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء اعتبرها "استمرارا لتهرب الحكومة من إنهاء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بحلول ترقيعية وشراء السلم الاجتماعي"، في حين يراها المحلل السياسي والاقتصادي سليم قلالة مجرد "مُسكِن" وليست "حلا للأزمة الراهنة"، بينما يخالفهم الأرندي باعتبار أن "حكومة تبون ستواصل سياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عبر مراحل"، وبين الانتقادات التي توجه لمخطط عمل حكومة تبون "في ظل افتقاره للأرقام والاجندة الزمنية" وبين المتفائلين بوجود إرادة سياسية للإصلاح وإنهاء بعض السياسات السابقة، ستكون حكومة تبون على موعد مع دخول اجتماعي متعدد الجبهات والتحديات.

 

وسألت "الرائد" كلا من رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، والنائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والمحلل الاقتصادي والسياسي سليم قلالة، حول ما كشفت عنه تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون ومخطط عمل حكومته في الشق الاقتصادي والاجتماعي، وكذا عزم الحكومة التوجه نحو محاربة الفساد المالي والاقتصادي وآليات تنفيذ وعودها، بينها إلغاء الضرائب على ذوي الأجور الضعيفة وعودة التوظيف، وأخيرا الإجراءات العاجلة المتوقعة خلال إعداد قانون المالية لسنة 2018.

 

• الاتحاد: سياسة "البريكولاج" وشراء السلم الاجتماعي لا تخدم الاقتصاد الوطني

 

قال نائب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، أن "الملاحظة التي سجلناها في مخطط عمل الحكومة أنه غير قابل للتطبيق لأسباب عديدة بينها افتقار المخطط لأرقام واجندة زمنية لتطبيقه"، وأضاف: "هناك 447 ألف و200 منصب شغل وعدت به حكومة تبون لكن حينما ننظر لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية فعددهم يتجاوز 100 ألف عامل وكل عقودهم تنتهي في الفاتح جويلية"، مضيفا: "الإجراء الذي قامت به الحكومة هو تمديد عقود هؤلاء العمال إلى غاية نهاية السنة الحالية لكن دون حل واضح ونهائي للمشكلة"، معتبرا أن "الحكومات المتعاقبة كانت تتهرب بطرق متحايلة عبر عقود منح وليس عقود تشغيل التي تفتقر للتقاعد والتأمين"، مضيفا: "ما يقوله تبون لم يتحقق سابقا في عز البحبوحة فكيف يمكن تحقيقه في ظل الأزمة الحالية".

ومن جانب آخر، قال عمراوي "ما قاله تبون عن عدم امتلاك الحكومة لأرقام احتياجات المواطنين هو خطير جدا ومؤلم"، مضيفا: "ليس هناك مخططات تسيير واحتياجات وليس هناك استشراف للآفاق المستقبلية والأمور تسير بشكل عشوائي وهذا بذاته تحايل على المواطن، وشراء للسلم الاجتماعي"، واعتبر عمراوي أن "قرار إجراء دورة ثانية للبكالوريا هو قرار سياسي وليس مؤسساتيا مثله مثل مشاريع أونساج والسياسات الجارية في قطاع الفلاحة، فسياسة شراء السلم الاجتماعي لا تأتي بنتيجة وهي مضرة بالاقتصاد الوطني اكثر مما تنفع"، مضيفا: "المواطن بحاجة إلى إرادة سياسية بعيدا عن البريكولاج والاستهلاك الإعلامي لأن الآليات والأفكار موجودة"، مختتما: "يجب أن تبتعد الحكومة عن سياسة تيئيس المواطن ومزيد من فقدان الثقة بينها وبينه عبر التهرب من إنهاء المشكلة بإجراءات ظرفية". 

 

• الأرندي: محاربة الفساد المالي والاقتصادي تحتاج وقتا بعيدا عن التهويل والتشهير

 

ومن جهته، ذكر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، أن "إجراءات محاربة الفساد الاقتصادي والمالي موجودة والعملية مستمرة منذ وقت في ظل منظومة قانونية وتشريعية معتمدة"، وأضاف: "العملية جارية وحتى الآليات القانونية والأقطاب المعنية بمحاربة الفساد منصبة وتشتغل بصفة عادية"، مضيفا: "القضية لا تتلخص في يومين بل تتطلب وقتا وأمدا ووعيا كبير لدى المتعاملين الاقتصاديين كمشاركين في أخلقة المجال الاقتصادي". واعتبر بلعباس أن "أعوان الدولة ومؤسساتها تعمل دون هوادة وحتى البرلمان زوّد الحكومة والقضاء بتشريعات لمحاربة الظاهرة". وذكر المتحدث أن "النتائج واضحة وعادية وهي تتم دون تشهير ودون تهويل خصوصا بالإطارات التي قد تكون مطية ظلم وتسرع، لذلك نحن نؤيد هاته الطريقة في المعالجة".

وفي جانب آخر، قال بلعباس: "البرلمان أعطى الضوء الأخضر للحكومة لمباشرة إجراءات تنفيذ مخطط عملها"، مضيفا: "إذا كانت الإجراءات والآليات القانونية لتنفيذ وعود إلغاء بعض الضرائب في قانون المالية لسنة 2017 فأكيد أن الحكومة ستنفذ وعودها عاجلا، أما إذا كانت تحتاج إجراءات جديدة ومواد مالية فسيكون ذلك في قانون المالية لسنة 2018"، وأضاف: "حاليا الحكومة والقطاعات المعنية بتحضير قانون المالية لسنة 2018 شرعت في عملها والإجراءات المعلن عنها في مخطط عمل الحكومة ستكون أساسا في مشروع قانون المالية المقبل"، مختتما: "مادام أن الحكومة أعلنت هاته الإجراءات فسيكون لها اعتمادات مالية لتنفيذها".

 

• قلالة: إلغاء ضرائب الأجور الضعيفة "مسكن" وليس حلا للأزمة الراهنة

 

اعتبر المحلل السياسي والاقتصادي، سليم قلالة، أن الآليات لمحاربة الفساد المالي والاقتصادي "موجودة والتصريحات موجودة والسياسات موجودة، لكن انعكاساتها في الواقع غائبة"، وأضاف: "هذا يتطلب عملا كبيرا طويل المدى ولا تستطيع حكومة تبون أو أي حكومة أن تقضي عليه في وقت وجيز لأنها تحتاج إلى تغييرات في سياسات جذرية".

وعن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا إلغاء الضرائب عن ذوي الأجور الضعيفة (أقل من 35 ألف دج)، قال قلالة: "زيادة المداخيل لا يمكن أن تكون إلا من خلال تنظيم الاستيراد غير العقلاني ومحاربة الفساد والتسيب والانضباط المالي"، مضيفا: "هذا الوضع مرتبط بالكف عن السلبيات التي تزيد في الأزمة المالية ومحاربة ظواهر الفساد في جميع المستويات بينها تضخيم الفواتير وهدر الإمكانيات في مشاريع غير منجزة بشكل صحيح".

وفي جانب آخر، اعتبر قلالة أن "هناك هدرا للمال العام لذلك حتى بتطبيق هذه الإجراءات في إلغاء ضرائب الأجور الضعيفة فهو مجرد مسكن لهاته الفئات وليس هو الحل الأساسي للأزمة"، معقبا: "الحل الأساسي للأزمة الراهنة هو إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع الإنتاج والعمل والاستثمار في المشاريع المثمرة وإنهاء المضاربات والحد من المشاريع التي تحقق فقط الربح". وعن تطبيق هاته الإجراءات الضريبية بصفة عاجلة، قال قلالة "يمكن تطبيقها بإجراءات عادية أو تضمينها في قانون المالية لسنة 2018".

يونس. ش

من نفس القسم الحدث