هدد التكتل النقابي "بالعودة للإضرابات والاحتجاجات في حال تفاقم الأوضاع وكثرة الاضطرابات نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة لوزارة التربية، واستمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال رفض مطالب عمال القطاع العالقة منذ سنوات".
أوضحت، أمس، مصادر نقابية مطلعة، أن "التكتل النقابي سيعقد في الأيام القليلة القادمة لقاء موسعا مع أعضائه لبحث وتدارس الاستراتيجية المشتركة لمواجهة الأوضاع الحالية وحماية المكتسبات المهددة في ضل المطالب المرفوعة".
وأضافت ذات المصادر أن "التكتل النقابي سيدرس قضية التدني الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار، ناهيك عن بروز مؤشرات التضييق على الحريات النقابية في مسودة قانون العمل، مع تحميل الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع التربية وعدم استجابتها للمطالب المشروعة المتضمنة لبيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات".
وأشارت ذات المصادر أن "التكتل سيرفض القرارات الارتجالية والانفرادية لوزارة التربية التي جاءت نتيجة قفزها على ميثاق أخلاقيات المهنية الذي التزمت به (مناهج ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني – رزنامة شهادة البكالوريا – رزنامة العطل المدرسية...)"، وكذا "الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره".
وأفادت ذات المصادر أن "التكتل سيدرس تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال، وكذا التعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية".