وضعت الحكومة في مخطط عملها الذي تم عرضه بالبرلمان مساء أمس الأول ترقية الحوار الاجتماعي كأولوية عمل حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل على برمجة لقاءات دورية ومنتظمة بين المنظمات النقابية والهيئات المستخدمة وهو ما كان مطلب النقابات منذ فترة في حين لم يحمل مخطط الحكومة أي حديث عن مناصب شغل مبرمجة ولا عن أي زيادات مرتقبة في الأجور المرحلة المقبلة.

 

وفيما يخص ترقية الشغل ومكافحة البطالة اكدت الحكومة ان هذين الهدفين سيبقيان في صلب السياسة الوطنية للتنمية الرامية إلى بناء اقتصاد صاعد ومتنوع ومن شأنه استحداث مناصب الشغل لا سيما لفائدة الشباب حاملي الشهادات أو عديمي الشهادات يرتكز على استراتيجية تضمن نجاعة وتنمية مستدامة شاملة ومنصفة  وستعكف الحكومة حسب ما حددته في مخطط عملها على تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية ومنح الأفضلية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سميا من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والاجنبي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات بما في ذلك اعمل العائلي  وفيما يخص مساهمة الأجهزة العمومية لرقية التشغيل سواء تعلق الأمر بالتشغيل المأجور أو استحداث نشاطات من قبل المقاولين الشباب ستصب الحكومة جهودها حسب ما أكدته في مخطط عملها على تعزيز الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني من خلال استحداث ترتيبات جديدة أكثر انسجاما تقوم على مقاربة لمعالجة مسألة البطالة وتستجيب لتطلعات الشباب من حيت مناصب الشغل الدائمة والتغطية الاجتماعية من جهة واحتياجات الهيئات المستخدمة من جهة أخرى وأكدت الحكومة من جهة أخرى على مواصلة برنامج عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل وتعزيزها وتحسين عوامل الانسجام بين مختلف المتدخلين لضمان تسيير أنجع واستشرافي لسوق العمل لضمان توازن بين العرض والطلب وحددت الحكومة لسنة 2017 هدف توظيف 400 ألف طالب شغل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وإدماج أكثر من 44 ألف شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم أما في مجال استحداث النشاطات ستتمحور الجهود حسب ما حددته الحكومة في مخطط عملها حول تدعيم جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من خلال تحسين مساهمة هذين الجهازين في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واستحداث مناصب الشغل وذلك عن طريق عدد من الإجراءات وضعتها الحكومة وعلى راسها العلاقة مع القطاعات المكونة من أجل تشجيع المؤهلات التي يمكن ان تفضي إلى أنشاء مؤسسات  والعلاقة مع السلطات المحلية بهدف إعداد خريطة للقدرات والاحتياجات المحلية قصد ضمان مساهمة أمثل في التنمية المحلية  كما تحدثت الحكومة عن مضاعفة الخدمات عن بعد وتجسيد تدابير تهدف إلى دعم المؤسسات المصغرة المنشأة  ووعدت الحكومة أيضا بالعمل على التطبيق الفعلي للبند الوارد في قانون تنظيم الصفقات الذي يرمي إلى تخصيص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة وراهنت الحكومة على تعزيز عوامل الانسجام بين القطاعات في مجال التشغيل من خلال توسيع تشكيلة اللجان الولائية لترقية التشغيل لتشمل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفيما يخص علاقات العمل فقد أكدت الحكومة أنها ستعمل على استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية وكذا تعزيز مراقبة تنفيذها ولا سميا في مجال في مجال عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وتوظيف العمال ومراعاة الأجر الوطني الأدنى المضمون ومكافحة عمالة الأطفال.

 

وفي تعلق له حول مخطط العمل في محوره المتعلق بالشغل اكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد"  ان الحكومة لم تضع استراتيجية واضحة في إطار التقليل من نسب البطالة التي عاودت الارتفاع بسبب الأزمة الحالية وأشار رزيق ان الحكومة أيضا لم تتحدث عن مشاريع دعم الشباب كلونساج ولكناك وعن الطريقة التي ستتعامل بها مستقبلا مع هذه المشاريع مشيرا انه كان على الاحرى بالحكومة وضخ خارطة تقنية لسوق الشغل بالجزائر خاصة وأن العديد من المسؤولين وحتي الإحصائيات تشير لوجود عجز في اليد العاملة بالعديد من القطاعات منها الفلاحة والصناعة وأشغال البناء في حين أن هناك قطاعات تعاني تشبعا من اليد العاملة وهو ما يتطلب دراسات وخطط من اجل توجيه جزء من الشباب البطال نحو هذه القطاعات، من جانب اخر ثمن رزيق توجه الحكومة نحو فتح النقاش وابواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين معتبرا ان هذه الخطوة يمكنها أن تم تطبيقها فعلا ضمان الاستقرار على الأقل بالجبهة الاجتماعية خاصة أن هناك العديد من الملفات العالقة.