استقبل وزير التجارة أحمد ساسي العديد من الشركاء والفاعلين المهنيين والاجتماعيين من نقابات وجمعيات وإطارات قطاع التجارة حيث ناقش الوزير مع هؤلاء العديد من الملفات التي تخص قطاع التجارة وعلى راسها تشجيع الإنتاج الوطني وكيفية التعامل مع فائض الإنتاج وكذا محاربة المضاربة والاحتكار.

وحسبما أعلنته وزارة التجارة أمس فإن هذه اللقاءات تدخل في إطار سلسلة الاجتماعات التي باشرها ساسي مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين حيث قام باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين والجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والفدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الوطني لحماية المستهلك والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين وغيرهم.

وتمحورت مواضيع هذه اللقاءات التي تعد انطلاقة حقيقية في فتح الحوار حول الرهانات والتحديات التي تواجه القطاع من اجل الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة الاحتكار والمضاربة وغيرهما من الممارسات التجارية اللاشرعية، وقد طرحت التنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك المشاركة في اللقاء العديد من الإشكاليات التي تعرفها الأسواق وقطاع التجارة ككل منها الأزمات التي شهدناها مع بداية رمضان وما تعلق بالندرة خاصة ندرة ماد الحليب بالإضافة على المضاربة والاحتكار وهما الملفين اللذان يتطلبان حلول وإجراءات صارمة، كما طرح المشاركون في اللقاء قضية فائض الإنتاج الذي سجل في العديد من الولايات وكيفية التعامل معه حيث تلقي الوزير العديد من الاقتراحات في هذا السياق من جانب اخر ناقش الوزير مع الشركاء ملف ترقية الإنتاج الوطني وتطوريه ومساعي الحكومة التوجه تدريجيا نحو هذا المنتوج بدل الاستيراد وقد وجد الوزير تجاوب كبير من طرف التنظيمات المهنية التي أبدت استعدادها على تقديم الدعم للوزير.

من جانب أخر ومن بين اكثر الملفات أهمية حاليا ملف المداومة حيث أصر الوزير على أهمية ضمان سير حسن للتمويل بالمواد الأساسية خلال يومي العيد وقد أكدت تنظيمات التجار من جهتها عملها هذه الأيام على تحسيس التجار بضرورة الالتزام بالنظام حتي لا يتعرض هذا الأخير لعقوبات وبالنسبة لجمعيات حماية المستهلك طالب هذه الأخيرة من الوزير تذليل الصعوبات لتفعيل العمل الجمعوي ومزيد من العمل والجهود في صالح ترقية حماية المستهلك باعتباره اهم حلقة في الحركة التجارية حيث وعد الوزير في هذا السياق بالعمل اكثر وبذل مزيد من المجهودات لتطوير ثقافة الاستهلاك وحقوق المستهلك.

س. ز