الحدث
التأييد لمخطط عمل الحكومة في أولى جلسات مناقشته بالبرلمان
الموالاة رحبت بما جاء فيه والمعارضة وصفته بـ"الفارغ"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2017
انتقد نواب المعارضة بشدة أداء الجهاز التنفيذي من تقديم مخطط عمل جديد وعجز الحكومة عن تقديم أجوبة للمشاكل الاجتماعية للجزائريين، ورأت أنه يفتقد للدقة والشفافية، في الوقت الذي ثمن نواب أحزاب الموالاة المخطط الذي يركز في مجمله على تسريع الانتقال الاقتصادي ومواصلة سياسة ترشيد النفقات والخروج من التبعية للمحروقات.
• "الأرسيدي": مخطط عمل الحكومة لم يشخص الأزمة الاقتصادية
عبر النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، واعمر مسعود، في تدخله حول مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، عن "استيائه من مضمون برنامج مخطط عمل الحكومة "، مؤكدا أن "مخطط عمل الحكومة لم يشخص الأزمات المتعددة للجزائر خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي"، ودعا النائب واعمر مسعود إلى "ضرورة العمل باقتراحات الخبراء ونواب الشعب لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد"، مشيرا أن "الوحدة الوطنية مهددة لأسباب عديدة، أهمها أساليب القمع التي تنتهجها السلطة في حق الغاضبين والمطالبين بحقوقهم وكذا التضييق المستمر على الحريات".
• "الأرندي" يدعو لتسريع وسائل الانتقال الاقتصادي
وقالت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي نورة لبيض أنه "يتوجب التركيز على أولوية تسريع الانتقال الاقتصادي وتحديد معالم واضحة للخروج من الاعتماد المطلق على المحروقات، وكذا مواصلة سياسة ترشيد النفقات العمومية التي تم انتهاجها العام الماضي حتى نستطيع للعودة إلى توازن الميزانية في 2019".
وأفادت النائب نورة لبيض أن "مخطط عمل الحكومة قد كيف مع الوضع الحالي والأزمة المالية التي تشهدها البلاد"، مؤكدة أنه "بات من الضروري تقليص الواردات من السلع والخدمات للحفاظ على احتياطي الصرف، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وكذا عصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية".
وأشارت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى "ضرورة تثمين واستغلال كافة موارد البلاد وثرواتها على غرار الفلاحة والسياحة والثقافة، وكذا الغاز الصخري والصناعات التقليدية"، محذرة "من مغبة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي تهدد الاقتصاد الوطني".
• "الأفلان" يشدد على مسايرة نمط النموذج الاقتصادي الجديد
من جانبه، قال النائب عن حزب جهة التحرير الوطني، هشام رحيم، أن مخطط عمل الحكومة كرس دعم دولة القانون والذي شكل الهدف الدائم لمسار إصلاح العدالة، مكنت في مجملها ضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية للمواطن وزرع الشعور بالاطمئنان للمتقاضي".
وشدد النائب هشام رحيم على "ضرورة مسايرة نمط النموذج الاقتصادي الجديد الذي يساهم في خلق الثروة بدلا من الاستهلاك، في ظل سياسة الإنفاق العمومي"، داعيا إلى "فتح نقاش جديد حول دور الجماعات المحلية في عملية تأطير النقاش الاقتصادي بتحرير المبادرات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بما تقتضيه أنظمة التسيير العمومي الذي يسمح ببروز مسيرين عموميين قادرين على تحقيق الأهداف الاقتصادية".
كما ثمنت النائب عن ذات الحزب، سعيدة بوناب، المخطط ولم تكتف بهذا فقط بل دافعت عن الإنجازات التي تحققت من قبل الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة تلك التي تخص المكاسب الأمنية والاجتماعية وعودة الأمن والسلم لربوع الوطن.
من جهته، أبرز النائب سيد علي بلعيد عن حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية أن "مخطط عمل الحكومة يرتكز على محاور استراتيجية أبرزها الصحة والسكن والتربية والتعليم وحماية القدرة الشرائية"، مؤكدا أن "تحقيق أهداف هذا المخطط لن يتأتى إلا بترسيخ قناعة بأنه من الضروري التحرر من التبعية للمحروقات واعتماد اقتصاد بديل يعتمد على العنصر البشري الخلاق، وذلك بالتركيز على دعم مردود قطاعات إستراتيجية أهمها الفلاحة والسياحة، مع ضرورة تكييف المنظومة البنكية مع التوجهات الجديدة للحكومة".
وثمن في هذا الإطار النائب رمضان تعزيبت (حزب العمال) تأكيد مخطط عمل الحكومة عدم الرجوع للاستدانة الخارجية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية داعيا إلى إصلاح عميق للمنظومة الجبائية يرتكز على رفع مستوى التحصيل الضريبي وفرض ضريبة على الثروة، و أشار تعزيبت أن الحد من ظاهرة التهرب الضريبي يمكنه أن يساهم بشكل كبير في التخفيف من تراجع عائدات المحروقات مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة القضاء على" لوبيات التجارة الخارجية".
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشات مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ستتواصل إلى غاية الجمعة المقبل في حال ما لم يتم إتمام تدخلات النواب المقدرة بحوالي 250 نائبا في جلسات علنية وتدخل رؤساء الكتل البرلمانية، في حين سيكون رد الوزير الأول يوم الجمعة المقبل على أن تتم المصادقة عليه مساء نفس اليوم.
هني. ع
